حسن صادقی
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر
از زمانيکه اين حالت به وجود آمد که اشخاص انجام برخي از نيازهاي خود را به ديگران واگذار کرده و در مقابل آن دستمزد پرداخت کنند، رابطه مزدي برقرار شده و مفهوميمتداول در جامعه پيدا کرد. مزد را در قالبهاي مختلف ميتوان مورد بررسي و ارزيابي قرار داد، به طور مثال مشارکت در سود در نسبتهاي متفاوت بدون داشتن مالکيت گيرنده دستمزد و يا کار در مقابل کالا و خدمات يا کار در مقابل دريافت مزد نقدي يا ترکيبي از موارد فوق الذکر و امثال آن رواج يافته است. سيستمهاي کارمزدي و مزد ساعتي و مزدهاي انعامينيز به صورت انشعاباتي از بحث دستمزد مطرح شده است. به هر صورت همگان پذيرفتهاند که انسانها در مقابل انجام کار و وظايف خود، ميبايست پاداش متناسب با زحمت خويش را دريافت دارند و با توجه به اينکه مديريت و اتخاذ تصميم در مورد اداره امور از حالت جمعي خارج و تنها در اختيار کارفرما و يا نماينده قانوني او قرار ميگيرد، بديهي است که کارگران نسبت به نتايج تصميمات اتخاذ شده و سود و زيان آن نيز جداي از نوع و ميزان تلاش خود، مسئوليتي نخواهند داشت. بديهي است پرداخت حداقل مزد جداي از سن و تخصص و جنسيت گيرنده دستمزد، ميبايست پاسخگوي حداقل هزينههاي زندگي و معاش باشد. بنابراين قانونگذار تأمين هزينه يک خانواده 5 نفره را مبناي اتخاذ تصميم در مورد هزينههاي زندگي دانسته و کوشيده است تا با قرار دادن ميزان تورم ساليانه به عنوان حداقل مبلغ قابل افزايش مزد مجازي، مانع کاهش قدرت خريد نيروي کار و کاهش انگيزههاي تلاش کارگران است. با توجه به اينکه در صورت عدم پرداخت مزد حقيقي که درصدي افزون بر ميزان تورم (مزد مجازي) است و دستمزد دريافت کنندگان مزد و حقوق کاهش يافته و قدرت خريد آنان کاسته خواهد شد، به نظر ميرسد از ضروريات داشتن يک بازار مناسب اقتصادي توجه به فاکتورهائي مانند دستمزد است. چرا که با عدم پرداخت مزد به نيروي کار، امکان حضور آنان براي خريد کالا در بازار کاهش يافته و توليد کنندگان با مشکل فروش اقلام توليدي خود مواجه خواهند شد. در مورد کساني که ميانديشند افزايش دستمزد نيروي کار موجب افزايش تقاضاي کالا شده و به تورم دامن خواهد زد، ميتوان اين گونه پاسخ داد که اين مشکل با توجه به اختيارات دولت براي تنظيم بازار، از طريق صادرات و واردات کاملاً قابل حل بوده و نميبايست موجب نگراني تصميم گيرندگان باشد، و در مورد افزايش قيمت کالا در صورت افزايش دستمزدها، ميتوان به اين مورد توجه داشت که سهم مزد در اکثر کالا و خدمات کشور پايين بوده به طوري که در مباحث اقتصادي رقابتي دستمزد در کشور ما کمتر از بسياري از کشورهاي مشابه ارزيابي شده است و در مباحث مربوط به اقتصاد رقابتي و سنجش مزيتها هرگز به عنوان يک مانع شناخته نشده است.
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر
از زمانيکه اين حالت به وجود آمد که اشخاص انجام برخي از نيازهاي خود را به ديگران واگذار کرده و در مقابل آن دستمزد پرداخت کنند، رابطه مزدي برقرار شده و مفهوميمتداول در جامعه پيدا کرد. مزد را در قالبهاي مختلف ميتوان مورد بررسي و ارزيابي قرار داد، به طور مثال مشارکت در سود در نسبتهاي متفاوت بدون داشتن مالکيت گيرنده دستمزد و يا کار در مقابل کالا و خدمات يا کار در مقابل دريافت مزد نقدي يا ترکيبي از موارد فوق الذکر و امثال آن رواج يافته است. سيستمهاي کارمزدي و مزد ساعتي و مزدهاي انعامينيز به صورت انشعاباتي از بحث دستمزد مطرح شده است. به هر صورت همگان پذيرفتهاند که انسانها در مقابل انجام کار و وظايف خود، ميبايست پاداش متناسب با زحمت خويش را دريافت دارند و با توجه به اينکه مديريت و اتخاذ تصميم در مورد اداره امور از حالت جمعي خارج و تنها در اختيار کارفرما و يا نماينده قانوني او قرار ميگيرد، بديهي است که کارگران نسبت به نتايج تصميمات اتخاذ شده و سود و زيان آن نيز جداي از نوع و ميزان تلاش خود، مسئوليتي نخواهند داشت. بديهي است پرداخت حداقل مزد جداي از سن و تخصص و جنسيت گيرنده دستمزد، ميبايست پاسخگوي حداقل هزينههاي زندگي و معاش باشد. بنابراين قانونگذار تأمين هزينه يک خانواده 5 نفره را مبناي اتخاذ تصميم در مورد هزينههاي زندگي دانسته و کوشيده است تا با قرار دادن ميزان تورم ساليانه به عنوان حداقل مبلغ قابل افزايش مزد مجازي، مانع کاهش قدرت خريد نيروي کار و کاهش انگيزههاي تلاش کارگران است. با توجه به اينکه در صورت عدم پرداخت مزد حقيقي که درصدي افزون بر ميزان تورم (مزد مجازي) است و دستمزد دريافت کنندگان مزد و حقوق کاهش يافته و قدرت خريد آنان کاسته خواهد شد، به نظر ميرسد از ضروريات داشتن يک بازار مناسب اقتصادي توجه به فاکتورهائي مانند دستمزد است. چرا که با عدم پرداخت مزد به نيروي کار، امکان حضور آنان براي خريد کالا در بازار کاهش يافته و توليد کنندگان با مشکل فروش اقلام توليدي خود مواجه خواهند شد. در مورد کساني که ميانديشند افزايش دستمزد نيروي کار موجب افزايش تقاضاي کالا شده و به تورم دامن خواهد زد، ميتوان اين گونه پاسخ داد که اين مشکل با توجه به اختيارات دولت براي تنظيم بازار، از طريق صادرات و واردات کاملاً قابل حل بوده و نميبايست موجب نگراني تصميم گيرندگان باشد، و در مورد افزايش قيمت کالا در صورت افزايش دستمزدها، ميتوان به اين مورد توجه داشت که سهم مزد در اکثر کالا و خدمات کشور پايين بوده به طوري که در مباحث اقتصادي رقابتي دستمزد در کشور ما کمتر از بسياري از کشورهاي مشابه ارزيابي شده است و در مباحث مربوط به اقتصاد رقابتي و سنجش مزيتها هرگز به عنوان يک مانع شناخته نشده است.
آخرین اخبار