همایش « تطبیق در بانکداری بین المللی: مفهوم و راهکارها» با حضور مدیران اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران تطبیق و ریسک بانکهای مختلف کشور و جمعی از کارشناسان این حوزه توسط بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این بانک مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد.
توجه به اهمیت تراکنش های بین المللی بعنوان مظهر تطبیق یافتگی با استانداردهای بین المللی و هم افزایی به منظور کاهش نقاط ضعف و افزایش مشارکت واحد رعایت قوانین و مقررات با سایر واحدها بانک از اهداف دیگر برگزاری این همایش بوده است.
رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات بعنوان اولین سخنران در این همایش، با تاکید بر نقش کلیدی صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی و تسهیل فعالیت های تجاری بین المللی گفت: نیاز به اصلاحات و تحولات اساسی در عصر کنونی با توجه به شکل گیری نظام تجاری جدید و مناسبات نوین اقتصادی و مالی در قالب پدیده بین المللی جهانی شدن و تحولات شگرف در برقراری استانداردهای جهانی بانکداری، جهت همسویی با نظام بانکداری انکار ناپذیر است.
مریم خلیلی با تایید ضرورت ایجاد تغییر در ساختارهای داخلی صنعت بانکداری افزود: تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی، خاصه در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز از مباحث مهم در حوزه بانکداری است.
وی در ادامه به تشریح اسناد بالادستی بین المللی برای برقراری روابط کارگزاری پرداخت و گفت: به منظور برقراری روابط کارگزاری لازم است استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-خدمات روابط کارگزاری از FATF ، گزارش روابط کارگزاری کمیته پرداخت و زیرساخت های بازار از بانک تسویه جهانیBIS، مدیریت ریسک مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبق انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری( بال- ژوئن ۲۰۱۷ )، اصول مبارزه با پولشویی ولفسبرگ در خصوص روابط کارگزاری و روندهای اخیر در روابط کارگزاری مطابق با صندوق بین المللی پول رعایت گردد.
خلیلی در ادامه با معرفی FATF به عنوان یک سازمان بین المللی تعیین کننده معیارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اذعان داشت: این گروه پس از توافق هسته ای بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد مالی ایران و پایبندی به تعهداتش، نظارت می کند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس توصیه های این نهاد می توان زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشورها کاهش داد؛ با توجه به الزام آور بودن این توصیه ها و جایگاه این گروه، رعایت و یا عدم رعایت توصیه های این نهاد به صورت مستقیم بر نظام بانکی کشورها تاثیر می گذارد.
رئیس اداره روابط بین الملل بانک توسعه صادرات بیان داشت: گروه ویژه اقدام مالی، سالانه فهرستی از کشورهای دارای وضعیت نامناسب به لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم را منتشر می کند.
مریم خلیلی در ادامه فرایندهای داخلی ایجاد روابط کارگزاری در بانک توسعه صادرات ایران را تشریح کرد و گفت: بانک توسعه صادرات مطابق با دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی، روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات و دستورالعمل جامع تطبیق عملیات ارزی با استانداردهای بین المللی این بانک، روابط کارگزاری خود را شکل می دهد.
وی انواع رویه های کنترلی بانک توسعه صادرات را برشمرد و گفت: کنترل بانک هدف از نظر قرار نداشتن در قلمرو جغرافیایی کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک توسعه صادرات اهمیت دارد؛ منبع اطلاع رسانی در این حوزه بانک مرکزی و گروه اقدام ویژه مالی است؛ همچنین بانک هدف بصورت مداوم از منظر تحریم های متعارف بین المللی مورد پایش قرار می گیرد؛ با توجه به پیچیدگی های نظام های تحریمی، چنانچه بانک کارگزار تحت یکی از تحریم ها قرار دارد، اظهار نظر واحد رعایت قوانین و مقررات ملاک عمل قرار می گیرد.
خلیلی خاطر نشان کرد: در این میان آموزش مستمر کارکنان واحد رعایت قوانین و مقررات نسبت به شناسایی و تحلیلی سیستمها و پایش مستمر کارکنان ضروریست.
وی یادآوری کرد: در فرایند شناسایی بانک های کارگزار، بانک توسعه صادرات مواردی چون نوع فعالیت و خدمات بانک کارگزار، ساختار و شرح وظایف و عملکرد واحد تطبیق بانک مربوطه و ارزیابی سطح قوانین و مقررات AML/CFT را مد نظر قرار می دهد؛ همچنین سطح سیاستها و رویه های داخلی و میزان کفایت آنها و میزان تبعیت از رویکرد ریسک محور در رعایت قوانینAML/CFT مورد توجه قرار دارد.
خلیلی اظهار داشت در فریند شناسایی بانک های کارزار پایبندی بانک کارگزار به توصیه های گروه کاری اقدام مالی، اصول گروه ولفسبرگ و استانداردهای کمیته بال در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سنجیده می شود و به طور خاص مقررات بانک کارگزار در شناسایی منابع وجوه در تراکنش های ارسالی بررسی می شود.
