هیات وزیران در مصوبهای آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد و شرایط جدیدی برای صدور کارت بازرگانی در نظر گرفت.
در بخشی از این مصوبه آمده است: سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول پانصدهزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارت خانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفا برای تامین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی هستند.
همچنین در این مصوبه تاکید شده است: دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.