علی گلمرادی
عضو کمیسیون انرژی مجلس
موضوع انحراف منابع از صندوق توسعه ملی، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه از همان زمان شکلگیری این صندوق، این نوع مباحث وجود داشته است. صادقانه بگویم مهمترین عامل ناکامی در عملکرد صندوق توسعه ملی به مسئله سؤمدیریت بازمیگردد. این مسئله به دلایل متعددی در اقتصاد کشور وجود داشته و حالا بهعنوان اصلیترین عامل ناکامی در همه بخشهای اقتصادی خودنمایی میکند. صندوق توسعه ملی حالا اسیر این بیماری خطرناک و مزمن شده است.
آنچه این نوع مدیریت بر صندوق توسعه ملی تحمیل کرده، انحراف از منابع صندوق و سوق دادن منابع به سمت اقتصاد نامولد یا همان خصولتیها؛ که اگر مدیریت کارآمد بود دیگر شاهد نابسامانی در پرداخت تسهیلات صندوق نبودیم. به عبارتی آنگاه فلسفه اصلی ایجاد صندوق توسعه ملی اجرایی میشد.صندوق توسعه ملی در حقیقت تکمیلکننده زنجیره تولید در بخش خصوصی با استفاده از همه ظرفیتهای این بخش است. یعنی اینکه رسالت اصلی این صندوق رفع موانع تولید در بخش خصوصی، تسهیل در استفاده از ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی بوده است. اگر صندوق توسعه ملی مدیریت کارآمد میداشت؛ حالا بخش خصوصی و صنایع پاییندستی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشتند. اما این موضوع نهتنها عملی نشده، بلکه به دلیل سؤمدیریت و بهتبع آن عدم نظارت مناسب، و برنامهریزی نادرست صندوق توسعه ملی به حیاطخلوت دولتها تبدیلشده است. بهطوریکه تسهیلات ارائهشده بهجای اینکه به بخش خصوصی واقعی ارائه شود، در مسیر صنایع خصولتی و پروژههایی که دیگر سرمایهگذاری بر روی آنها فقط هدر رفت سرمایه میشود، سوق دادهشده است. این موضوع یعنی اینکه بخش خصوصی به حاشیه راندهشده و منافع ملی موضوعی مهم قلمداد نمیشود.
کارآمد اقتصادی، دوری از ترجیح منافع گرایشهای سیاسی را بر منافع ملی، تقویت بخش خصوصی واقعی، رهایی از مدیریت اقتصاد دولتی و حذف ارائه تسهیلات به خصولتیها. تنها نسخهای که میشود برای نجات این صندوق تجویز کرد.البته باید توجه داشت که نباید از ابتدا تا انتها هر طرحی را صندوق تسهیلات بدهد بلکه این صندوق بهگونهای از این بخش حمایت کند که 70 درصد سرمایه از سوی بخش خصوصی باشد و تنها 30 درصد توسط صندوق به آن ارائه شود.