کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
افزايش قيمتها به ويژه ارز و طلا در ماههاي اخير بهانهاي شد تا تمام منتقدان سياستهاي اقتصادي دولت از اين فرصت سوءاستفاده کرده و مديريت تيم اقتصادي دولت را زير سوال ببرند. اين افراد تاکيد دارند که رييس دولت دوازدهم افراد ناتواني را به کارگرفته و باعث شده تاوان گرانيها اخير را مردم به ويژه اقشار آسيب بپردازند. اما حاميان دولت بار همه مشکلات را بر دوش تحريمها و فضاي سياست خارجي ميگذارند
و اصرار دارند تماميبحرانها از زماني شروع شد که ترامپ از برجام خارج شد. در اين بين عده ديگري تاکيد دارند که نظرات موافقان و مخالفان دولت درست است اما زير ساختارهاي معيوب باعث شده تا مسير اقتصاد کشور به انحراف برود. درنتيجه هر کس با هر تواني راس کار بيايد، به دليل معيوب بودن زيرساختها، همچنان در جا ميزنيم.
اما نمايندگان مجلس براي آنکه از غافله عقب نمانند، دست به استيضاح تيم اقتصادي دولت زدند و ربيعي را از وزارت کار و کرباسيان را از وزارت اقتصاد برکنار کردند رييس جمهور نيز سيف را از بانک مرکزي برکنار کرد. درنتيجه انتظار ميرفت با اين تغييرات وضعيت اقتصادي کشور بهبود يابد اما تنها شاهد اين هستيم که مجلس ابزار نظارت خود را از دست داد و ديگر نميتواند وزراي افتصادي را براي پاسخگويي به مجلس فرا بخواند. به نظر ميرسد به جاي تصميمات احساسي، ميبايست روساي سه قوه به دنبال راهکاري باشند تا اصلاح ساختار در اقتصاد کشور صورت بگيرد. اگر نياز به تغيير در چارت سازماني هستيم، اين مهم صورت بگيرد و اگر اصلاح يا قوانين جديد لازم است، دولت لايحه بدهد و مجلس نيز ان را تصويب کند. نکته مهمتر اينکه قوا به مشاوراني نياز دارند که وضعيت را از بيرون تشريح کنند و راهکار بدهند.