فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس
فرهنگ عمومي‌به معناي فرهنگ غالب و گسترده‌اي است كه در ميان عموم جامعه رواج دارد و حوزه‌اي از عقايد، ارزشها، جلوه‌هاي احساسي و هنجارهاست كه فراتر از گروهها و اقشار خاص در كليت جامعه مورد قبول است. فرهنگ تعيين کننده چگونگي تفکر و احساس اعضاي جامعه است که تأثيرات آن عام و فراگير مي‌باشد و عامه مردم در کيفيت آن نقش دارند و از شيوه رفتارهاي عمومي‌مردم يا عرف و عادات و رسوم و زبان ساخته ميشود و يا تأثير مشهود مي‌پذيرد و عموم جنبهها و عرصهها و زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد و عموم مردم نسبت به آنها حساسيت و شناخت دارند. فرهنگ عمومي‌در همه حوزههاي زندگي اجتماعي، خانواده، حکومت، اقتصاد و آموزش و پرورش و نظاير اينها حضور دارد. از اين رو نمي‌توان آن را به حوزه مشخصي محدود ساخت.
وظيفه حاکميت است که در راستاي گسترش مباني فرهنگي چون شايسته سالاري، اعتماد و انضباط اجتماعي، قانون مداري و رعايت حقوق و احترام به عقايد ساير افراد جامعه، فرهنگ حفظ محيط زيست، فرهنگ کار و کارآفريني، وجدان کاري، فرهنگ مصرف صحيح، مردم سالاري ديني و... برنامه ريزي نمايد و در توسعه آن بکوشد در اين ميان نقش شهروندان مؤثر جامعه، فعالان مدني، هنرمندان و اصحاب فرهنگ نيز حائز اهميت است.
توسعه و پيشرفت فرهنگي يک جامعه با هدف تحقق ارزشهاي فرهنگي، به صورتي که با وضعيت کلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد، توسعه فرهنگي است.ايجاد شرايط و امکانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسان‌ها، آمادگي براي تحول و پيشرفت و پذيرش اصول کلي توسعه نظير قانون پذيري، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انساني، افزايش توانايي‌هاي علمي‌و اخلاقي و معنوي براي همه افراد جامعه،از فاکتورهايي است که مي‌بايست همواره پيش روي متوليان فرهنگي جامعه باشد.
در ترميم و توسعه فرهنگ عمومي‌مي‌بايست تغيير در باورها و ديدگاههاي مردم و مسئولان ايجاد نمود که البته اين اصلاح، امري تدريجي، کم جلوه و پنهاني است و تحقق آن زمان بر است لذا بايد اميدوارانه با دخالت دادن خود افراد جامعه براي تغيير، قدرت فرهنگ در جهت تحول و تکامل جامعه را باور نمود و در اين راستا باورهاي اصيل مذهبي و ملي مردم جامعه به عنوان پايه‌هاي بنيادين براي کمک به تغييربايد لحاظ گردد.
مجلس شوراي اسلامي‌با پرچم داري کميسيون فرهنگي از جمله متوليان امور فرهنگي مي‌باشد که با رصد قوانين موجود، نظارت بر اجراي آن و بر عملکرد نهادهاي فرهنگي و اصلاح ووضع قانون جديد مطابق با ضروريات روز، سعي در تحقق اهداف مذکور جهت توسعه کشور مي‌باشد. البته وضع قانون اگرچه تا حدودي راهگشاست اماهيچ گاه به تنهايي توان تغيير و توسعه فرهنگ ، نگرش‌ها، ارزشها، هنجارها را نخواهد داشت مگر با همگرايي مردم و مسئولين و بهره‌گيري از ظرفيت رسانه‌ها و روش‌هاي نوين و لحاظ علايق و سلايق افراد جامعه و انطباق صحيح آن با سياست‌ها و راهبردها.
نقش مسئولين در توسعه فرهنگي ، برجسته تر از ساير حوزه‌هاست. چرا که اگر برنامه‌هايي براي اصلاح و توسعه فرهنگ جهت برخي اهداف مانند اصلاح نحوه مصرف، انضباط اجتماعي،قانون مداري و ... در نظر گرفته شود ليکن اقداماتي مغاير با آن از ناحيه حاکمين برمردم، انجام گيرد تمام اين برنامه ريزي محکوم به شکست خواهد بود.
برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌تواند امكان به كارگيري دقيق‌تر مديريت‌ها و سازمان‌ها و طراحي اقدام‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي متناسب با اهداف و اولويت‌ها را فراهم آورد. اين برنامه ريزي بايد واقع بينانه و دست يافتني صورت گيرد نه اينکه براساس آرزو و ميل قلبي جمعي از مسئولين ، برنامه‌هاي ايده آل و دور از واقعيتي رقم زد که نه تنها جامعه پذيراي آن نيست بلکه فاصله ايشان را از اين اهداف ايده آل دورتر مي‌کند. اينکه بعضي اقدامات فرهنگي به رغم برنامه ريزي و بودجه گذاري، به شکست مي‌انجامد، به اين دليل است که اهداف در نظر گرفته شده مبتني بر واقعيات ، روحيات وامكانات جامعه نيست. برنامه‌ريزي براي توسعه فرهنگي در كنار ديگر برنامه‌ريزي‌ها فرآيند توسعه را تسهيل خواهد كرد و تصويري از آينده کشور را به ما نشان مي‌دهد.
نماينده تهران در مجلس
فرهنگ عمومي‌به معناي فرهنگ غالب و گسترده‌اي است كه در ميان عموم جامعه رواج دارد و حوزه‌اي از عقايد، ارزشها، جلوه‌هاي احساسي و هنجارهاست كه فراتر از گروهها و اقشار خاص در كليت جامعه مورد قبول است. فرهنگ تعيين کننده چگونگي تفکر و احساس اعضاي جامعه است که تأثيرات آن عام و فراگير مي‌باشد و عامه مردم در کيفيت آن نقش دارند و از شيوه رفتارهاي عمومي‌مردم يا عرف و عادات و رسوم و زبان ساخته ميشود و يا تأثير مشهود مي‌پذيرد و عموم جنبهها و عرصهها و زندگي مردم را تحت تأثير قرار مي‌دهد و عموم مردم نسبت به آنها حساسيت و شناخت دارند. فرهنگ عمومي‌در همه حوزههاي زندگي اجتماعي، خانواده، حکومت، اقتصاد و آموزش و پرورش و نظاير اينها حضور دارد. از اين رو نمي‌توان آن را به حوزه مشخصي محدود ساخت.
وظيفه حاکميت است که در راستاي گسترش مباني فرهنگي چون شايسته سالاري، اعتماد و انضباط اجتماعي، قانون مداري و رعايت حقوق و احترام به عقايد ساير افراد جامعه، فرهنگ حفظ محيط زيست، فرهنگ کار و کارآفريني، وجدان کاري، فرهنگ مصرف صحيح، مردم سالاري ديني و... برنامه ريزي نمايد و در توسعه آن بکوشد در اين ميان نقش شهروندان مؤثر جامعه، فعالان مدني، هنرمندان و اصحاب فرهنگ نيز حائز اهميت است.
توسعه و پيشرفت فرهنگي يک جامعه با هدف تحقق ارزشهاي فرهنگي، به صورتي که با وضعيت کلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد، توسعه فرهنگي است.ايجاد شرايط و امکانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسان‌ها، آمادگي براي تحول و پيشرفت و پذيرش اصول کلي توسعه نظير قانون پذيري، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انساني، افزايش توانايي‌هاي علمي‌و اخلاقي و معنوي براي همه افراد جامعه،از فاکتورهايي است که مي‌بايست همواره پيش روي متوليان فرهنگي جامعه باشد.
در ترميم و توسعه فرهنگ عمومي‌مي‌بايست تغيير در باورها و ديدگاههاي مردم و مسئولان ايجاد نمود که البته اين اصلاح، امري تدريجي، کم جلوه و پنهاني است و تحقق آن زمان بر است لذا بايد اميدوارانه با دخالت دادن خود افراد جامعه براي تغيير، قدرت فرهنگ در جهت تحول و تکامل جامعه را باور نمود و در اين راستا باورهاي اصيل مذهبي و ملي مردم جامعه به عنوان پايه‌هاي بنيادين براي کمک به تغييربايد لحاظ گردد.
مجلس شوراي اسلامي‌با پرچم داري کميسيون فرهنگي از جمله متوليان امور فرهنگي مي‌باشد که با رصد قوانين موجود، نظارت بر اجراي آن و بر عملکرد نهادهاي فرهنگي و اصلاح ووضع قانون جديد مطابق با ضروريات روز، سعي در تحقق اهداف مذکور جهت توسعه کشور مي‌باشد. البته وضع قانون اگرچه تا حدودي راهگشاست اماهيچ گاه به تنهايي توان تغيير و توسعه فرهنگ ، نگرش‌ها، ارزشها، هنجارها را نخواهد داشت مگر با همگرايي مردم و مسئولين و بهره‌گيري از ظرفيت رسانه‌ها و روش‌هاي نوين و لحاظ علايق و سلايق افراد جامعه و انطباق صحيح آن با سياست‌ها و راهبردها.
نقش مسئولين در توسعه فرهنگي ، برجسته تر از ساير حوزه‌هاست. چرا که اگر برنامه‌هايي براي اصلاح و توسعه فرهنگ جهت برخي اهداف مانند اصلاح نحوه مصرف، انضباط اجتماعي،قانون مداري و ... در نظر گرفته شود ليکن اقداماتي مغاير با آن از ناحيه حاکمين برمردم، انجام گيرد تمام اين برنامه ريزي محکوم به شکست خواهد بود.
برنامه‌ريزي فرهنگي مي‌تواند امكان به كارگيري دقيق‌تر مديريت‌ها و سازمان‌ها و طراحي اقدام‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي متناسب با اهداف و اولويت‌ها را فراهم آورد. اين برنامه ريزي بايد واقع بينانه و دست يافتني صورت گيرد نه اينکه براساس آرزو و ميل قلبي جمعي از مسئولين ، برنامه‌هاي ايده آل و دور از واقعيتي رقم زد که نه تنها جامعه پذيراي آن نيست بلکه فاصله ايشان را از اين اهداف ايده آل دورتر مي‌کند. اينکه بعضي اقدامات فرهنگي به رغم برنامه ريزي و بودجه گذاري، به شکست مي‌انجامد، به اين دليل است که اهداف در نظر گرفته شده مبتني بر واقعيات ، روحيات وامكانات جامعه نيست. برنامه‌ريزي براي توسعه فرهنگي در كنار ديگر برنامه‌ريزي‌ها فرآيند توسعه را تسهيل خواهد كرد و تصويري از آينده کشور را به ما نشان مي‌دهد.
آخرین اخبار