محمد اصلانی فر
کارشناس اقتصادی
موضوع تامين مالي مسکن و برقراري جريان با ثبات نقدينگي مورد نياز آن,با اتکا به سرمايه‌هاي بخش خصوصي از ديرباز به عنوان چالش اساسي دولتها در تامين مسکن خانوارهاي با سطوح درآمد متوسط و پايين مطرح بوده است. با استفاده از تجربيات کشور‌هاي توسعه يافته که به وسيله گسترش و تعميق بازار رهن اين معضل اساسي را حل نموده‌اند مي‌توان بستر مناسبي را براي توسعه اين بخش فراهم کرد. بازار رهن ايران در مقايسه با عملکرد ساير کشورها در سطح بسيار پاييني قرار دارد. بطوريکه آمار مانده تسهيلات اعطايي بخش مسکن که عمدتا شامل تسهيلات رهني مي‌شود, نسبت به توليد ناخالص داخلي(GDP) کمتر از 10 درصد است, درحاليکه اين آمار در برخي کشور‌هاي اروپايي بين 30 تا60 درصد است. بانک مسکن سالانه پاسخگوي حداکثر 250 هزار متقاضي خريد مسکن است که اين رقم در مقايسه با 2 ميليون درخواست وام اين بانک نشانگر طرفيت بسيار پايين بازار رهن کشور مي‌باشد.
در مجموع بايد به اين موضوع توجه نمود که رفتار متغير‌هاي اقتصادي بخش مسکن بويژه تامين مالي و قيمتهاي مسکن نه تنها از شرايط کلان اقتصاد تاثير مي‌پذيرند بلکه اثرات شايان توجهي بر روند‌هاي رکود و رونق اقتصاد دارند.
باتوجه به جهش قيمتهاي اخير در بخش مسکن و سطح پايين درآمد متقاضيان مسکن و رشد فزاينده هزينه ساخت , آمادگي براي سيستمي‌بهينه براي تامين مالي مسکن را سخت تر کرده است.
همچنين فقدان رقابت و پشتيباني انحصاري دولت, نسبت پايين مبلغ تسهيلات به ارزش واحد مسکوني (LTV), عدم انعطاف پذيري نرخها و سهم تسهيلات از درآمد متقضيان از جمله موارد ديگري است که منعکس کننده سيستم تامين مالي موجود است.
در آخر براي برون رفت از شرايط فعلي پيشنهاد مي‌شود امکان صدور تسهيلات رهن به شرکتها و موسسات غير بانکي به به منطور ايجاد رقابت, تنوع و نوآوري در محصولات رهني داده شود و مهمتر از آن بيمهاي اعتباري با سرمايه گذاري مشترک بانکها و شرکتهاي بيمهاي با هدف کاهش ريسک اعتباري بانکها و موسسات فعال در بازار رهن ايجاد شود تا سبب شکل گيري انگيزه براي نهاد‌هاي مالي براي حضور در اين بازار انحصاري شود تا بستر گسترده تري براي پاسخگويي به چالش‌هاي فعلي در آينده داشته باشيم.
کارشناس اقتصادی
موضوع تامين مالي مسکن و برقراري جريان با ثبات نقدينگي مورد نياز آن,با اتکا به سرمايه‌هاي بخش خصوصي از ديرباز به عنوان چالش اساسي دولتها در تامين مسکن خانوارهاي با سطوح درآمد متوسط و پايين مطرح بوده است. با استفاده از تجربيات کشور‌هاي توسعه يافته که به وسيله گسترش و تعميق بازار رهن اين معضل اساسي را حل نموده‌اند مي‌توان بستر مناسبي را براي توسعه اين بخش فراهم کرد. بازار رهن ايران در مقايسه با عملکرد ساير کشورها در سطح بسيار پاييني قرار دارد. بطوريکه آمار مانده تسهيلات اعطايي بخش مسکن که عمدتا شامل تسهيلات رهني مي‌شود, نسبت به توليد ناخالص داخلي(GDP) کمتر از 10 درصد است, درحاليکه اين آمار در برخي کشور‌هاي اروپايي بين 30 تا60 درصد است. بانک مسکن سالانه پاسخگوي حداکثر 250 هزار متقاضي خريد مسکن است که اين رقم در مقايسه با 2 ميليون درخواست وام اين بانک نشانگر طرفيت بسيار پايين بازار رهن کشور مي‌باشد.
در مجموع بايد به اين موضوع توجه نمود که رفتار متغير‌هاي اقتصادي بخش مسکن بويژه تامين مالي و قيمتهاي مسکن نه تنها از شرايط کلان اقتصاد تاثير مي‌پذيرند بلکه اثرات شايان توجهي بر روند‌هاي رکود و رونق اقتصاد دارند.
باتوجه به جهش قيمتهاي اخير در بخش مسکن و سطح پايين درآمد متقاضيان مسکن و رشد فزاينده هزينه ساخت , آمادگي براي سيستمي‌بهينه براي تامين مالي مسکن را سخت تر کرده است.
همچنين فقدان رقابت و پشتيباني انحصاري دولت, نسبت پايين مبلغ تسهيلات به ارزش واحد مسکوني (LTV), عدم انعطاف پذيري نرخها و سهم تسهيلات از درآمد متقضيان از جمله موارد ديگري است که منعکس کننده سيستم تامين مالي موجود است.
در آخر براي برون رفت از شرايط فعلي پيشنهاد مي‌شود امکان صدور تسهيلات رهن به شرکتها و موسسات غير بانکي به به منطور ايجاد رقابت, تنوع و نوآوري در محصولات رهني داده شود و مهمتر از آن بيمهاي اعتباري با سرمايه گذاري مشترک بانکها و شرکتهاي بيمهاي با هدف کاهش ريسک اعتباري بانکها و موسسات فعال در بازار رهن ايجاد شود تا سبب شکل گيري انگيزه براي نهاد‌هاي مالي براي حضور در اين بازار انحصاري شود تا بستر گسترده تري براي پاسخگويي به چالش‌هاي فعلي در آينده داشته باشيم.
آخرین اخبار