به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش تاکید شده است بخش عمده ای از این سهم به موضوع رفاه اجتماعی(بازنشستگان و امور حمایتی و رفاهی باز می گردد). سهمی که در این سرفصل به ازای هر ایرانی هزینه می شود برابر با یک میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۴۹ تومان است. این اعداد البته چندان قابلیت قیاس با گزارش‌های سال گذشته را ندارد چرا که بخشی از مصارف این فصول به فرابودجه تبصره ۱۴ منتقل شده ست در نتیجه امکان قیاس این اعداد با اعداد استخراج شده در سال گذشته وجود ندارد.
با این حال بررسی‌ها روشن می کند به ازای هر ایرانی در سال اینده معادل ۹۶ هزار و ۵۳۲ تومان در بخش خدمات عمومی شامل قانونگذاری، امور مالیاتی و ... هزینه می شود.
میزان هزینه کرد برای هر شهروند ایرانی در سال آینده در بخش دفاعی و امنیتی برابر با ۸۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان است. در عین حال در حوزه قضایی نیز این هزینه کرد به ۸۲ هزار و ۶۲۷ تومان می رسد. در حوزه سلامت، سهم هر ایرانی ۲۶۱ هزار و ۶۰۷ تومان و در بخش آموزش و پرورش برابر با ۹۳۷ هزار و ۷۰۷ تومان است. در بخش فرهنگ و هنر، تربیت بدنی، گردشگری و ... این سهم به ۸۳ هزار و ۳۵ تومان می رسد و در دو حوزه مسکن و عمران شهری و روستایی و محیط زیست سهم در نظر گرفته شده پایین ترین ها تلقی می شود.
بر اساس این گزارش در حوزه محیط زیست به ازای هر ایرانی ۷۶۵۴ تومان و در حوزه مسکن و عمران شهری و روستایی دو هزار و ۲۱ تومان در نظر گرفته شده است.
سهم هر بخش از هزینه‌های بودجه چقدر است؟
لایحه بودجه سال آینده با جمع منابع ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
بالاترین سهم از اعتبارات هزینه ای به امور رفاه اجتماعی مربوط است. سهم این بخش ۳۴ درصد از کل اعتبارات هزینه ای بودجه را در برمی‌گیرد. سهم آموزش و پرورش در بخش مدارس و دانشگاه‌ها و ... به ۲۵ درصد می رسد و سهم امور دفاعی و امنیتی از کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه برابر با ۲۲ درصد است. خدمات عمومی ۳ درصد، خدمات قضایی ۴ درصد، ستاد وزارتخانه‌های اقتصادی دو درصد، سلامت و بهداشت و درمان ۷ درصد و محیط زیست یک درصد از منابع هزینه‌ای بودجه را به خود اختصاص می دهند.
اعداد و ارقام با اهمیت
بودجه در حقیقت سند مالی یک سال پیش رو را در بردارد و اعداد و ارقام مندرج بر آن تاثیری مستقیم بر سرنوشت مردم به جا می گذارد. لایحه بودجه سال آینده در حالی تدوین شده است که ایران با سخت ترین و سنگین ترین تحریم های اقتصادی روبروست و تحریم فروش نفت نیز شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم زده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در این حوزه را می‌توان نوعی خرق عادت تلقی کرد. این مرکز در گزارش خود زبانی متفاوت را به کار گرفته است. پیش بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز منفی باشد که این رشد منفی عمدتا ناشی از کاهش فروش نفت در کشور است.
این وضعیت طی دو سال گذشته نیز با نسبت کمتری حاکم بوده است. این روند در سال آتی متوقف خواهد شد، زیرا نفت به حداقل خود رسیده و طبعاً بیش از این نمی‌تواند به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و رشد اقتصاد را منفی‌تر کند.
در این گزارش تاکید شده است نزدیک به یک درصد یعنی یک از هزار حساب‌های بانکی شخصی، بالای یک میلیارد تومان موجودی دارند.حدود سه در ۱۰ هزار خودروهای سواری داخل کشور بنز با سال ساخت بالای ۲۰۱۰ هستند. این رقم برای بالای ۲۰۱۵، به هفت در صدهزار می‌رسد.
از هر ۱۰۰ سفر خارجی، نزدیک به ۸۵ سفر به کشورهای همسایه و منطقه و ۱.۶ سفر به تایلند صورت می‌گیرد.بررسی‌ها نشان می دهد شبکه بانکی، سالیانه حداقل به طور متوسط، ۲.۵ میلیون تومان می بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه به ازای هر نفر ایرانی سود سپرده می‌دهد.
هر کودکی که امسال در کشور به دنیا خواهد آمد با حداقل ۸ میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود. هر ایرانی امسال ۱ میلیون تومان بدهی بودجه‌ای خواهد داشت.
۲۲۳۲۲۳
