محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی و اقتصاد جهانی به خصوص با شرایط کنونی که نیاز به ارزآوری از تمامی کانال‌ها و مبادی برای اقتصاد ایران وجود دارد، نیازمند رعایت کردن قواعد بازی جهانی است که بخشی از آن، از طریق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی حاصل خواهد شد.پرونده الحاق ایران به گروه اقدام مالی(FATF) مدتها است که در کش و قوس بررسی‌های دستگاههای مختلف سیاستگذار و تصمیم‌گیر قرار دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به ابعاد فنی و مزایا و معایب آن برای اقتصاد ایران پرداخته شود، به یک موضوعی سیاسی تبدیل شده و تصمیم‌گیری در مورد آن، به دلیل پررنگ شدن جنبه‌های سیاسی و البته برخی دلایل فنی دیگر، هنوز نهایی نشده است.... در واقع، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و سال به سال تلاش دارد تا در این رابطه استانداردهای موجود خود را ارتقا داده و اصلاح کند. آنگونه که تاریخچه این سازمان نشان می‌دهد، هم اکنون بالغ بر ۱۹۸ کشور دنیا به عنوان بازیگران عرصه اقتصاد جهانی، به صورت مستقیم یا از طریق گروههای نه‌گانه تعریف شده، عضو این سازمان بوده و ایران هم به دلیل برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای حضور در تجارت جهانی و عرصه‌های بین‌المللی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته، درمراحل مختلفی تلاش کرده تا قواعد و قوانین مرتبط با این گروه ویژه اقدام مالی را پذیرش کرده و بر اساس منافع ملی خود، دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های مرتبط با آن را تدوین کند. هر چه باشد، کشورهای عضو مکلف هستند تا قوانینی را بر اساس توصیه‌های این سازمان رعایت کنند و ایران هم باید به این چارچوب‌ها برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی پایبند باشند. در چنین شرایطی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه اعلام نتیجه از سوی ایران، دچار یک پروسه بسیار طولانی شده، به نظر می‌رسد عدم تصمیم‌گیری قاطع و البته سریع در حوزه تصویب و رد این موضوع، خسارت جدی به اقتصاد کشور آن هم در شرایط حساس کنونی، وارد خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن است که در حوزه فعالیت گروه اقدام مالی و اعضای آن، بسیاری از کشورهای همسایه و حتی آن دسته از کشورهایی به عنوان عضو به چشم می‌خورند که حتی در چارچوب سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های کشور خود، به تامین مالی گروههای خاص می‌پردازند؛ اما این عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات و البته آیین نامه های داخلی منطبق با منافع ملی اما در حوزه قواعد FATF بوده و از این بابت، مشکلی پیش روی آنها قرار نگرفته است.
