به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، فرانسه و آلمان، دو قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا از آغاز دوره رکود سنگین خبر دادند.
پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که این کشور از ماه مارس وارد دوره رکود شده و رشد منفی اقتصاد کشورش حداقل تا پایان نیمه نخست سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.
به گفته آلتمایر، کاهش تقاضای جهانی، اخلال در زنجیره‌های تأمین تولید، تغییر در رفتار مصرف کنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا تأثیرهای گسترده‌ای بر اقتصاد آلمان گذاشته است.
وزیر اقتصاد آلمان همچنین پیش‌بینی کرد که رکود اقتصادی کشورش در ماه آوریل تشدید شود و بر شمار ۷۲۵ هزار بیکار موقت ناشی از اجرای سیاست قرنطینه افزوده شود.
وزارت اقتصاد آلمان پیشتر پیش بینی کرده بود که در مجموع ۲ میلیون نفر به دلیل تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای غیرضروری دچار بیکاری موقت و مشمول کمک‌های مالی دولت شوند.
برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه نیز اعلام کرد که در حال حاضر کاهش ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور به عنوان مبنای تدوین اصلاحیه بودجه دولت در نظر گرفته می‌شود ولی به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی کشورش تا پایان سال ۲۰۲۰ به منفی ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد. او هزینه مقابله با بحران اقتصادی فعلی را ۱۰۰ میلیارد یورو تخمین زد.
در همین حال، جرالد دارمنین، وزیر حساب‌های عمومی فرانسه نیز برآورد کرد که کسری بودجه فرانسه تحت تأثیر تبعات شیوع ویروس کرونا به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد که رقمی بی‌سابقه از سال ۱۹۴۵ تاکنون به شمار می‌رود. به گفته او ارزش بدهی‌های عمومی دولت تا پایان سال جاری به ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.
همزمان صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین برآورد خود تخمین زد که رشد اقتصادی دو قدرت اقتصادی اروپا، آلمان و فرانسه در سال جاری میلادی به ترتیب به منفی ۷ و ۷.۲ درصد برسد.
