به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حدود دو ماه تا شروع فصل جابه‌جایی مستاجرها باقی مانده و نرخ اجاره هنوز چندان افزایش نیافته است. با این حال به نظر می رسد که امسال تحت تاثیر ویروس کرونا، وضعیت بازار اجاره متفاوت‌تر از سالهای قبل باشد. از یک طرف قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نسبت به سالهای قبل، تمایل مستاجران و حتی موجران به تمدید قراردادهای اجاره افزایش یافته است. جنس نگرانی هر دو گروه نیز با یکدیگر تفاوت دارد. مستاجران از به خطر افتادن سلامتی شان در پی جابه‌جایی نگران هستند و موجران بیم آن دارند که با رفتن مستاجر، واحدشان برای چند ماه خالی بماند. خروجی این وضعیت به افزایش محسوس تمایل برای تمدید قرارداد منتهی شده است.
از سوی دیگر مستاجرانی که این روزها قراردادشان به اتمام رسیده اضطراب جابه‌جایی را دارند. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته که تمدید قراردادهای اجاره مسکن جزو پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت حمایت از مستاجران است که این ستاد نیز هنوز پروتکلی را برای بازار اجاره تعیین نکرده است.
پیش از این هم وزارت راه و شهرسازی برنامه هایی را برای کنترل بازار اجاره مد نظر قرار داده بود؛ برنامه هایی مثل اجاره‌داری حرفه ای، کمک به بخش خصوصی برای تکمیل واحدهای نیمه ساز درون شهرها با هدف ورود آنها به بازار اجاره و اجرای طرح اقدام ملی مسکن.
اما اینکه آیا می توان با توجه به قوانین مربوط به حقوق مالکیت، صاحبخانه ها را مجبور کرد قرارداد مستاجران را تا یک سال دیگر تمدید کنند یا اینکه برای چند ماه به آنها فرصت بدهند، سوالی است که به نظر می رسد پاسخ به آن چندان راحت نیست. اصولاً هم نمی‌توان مالکی را به زور مجبور کرد اجازه دهد مستاجری که برای او مشکلاتی ایجاد کرده چند ماه دیگر در خانه اش سکونت کند.
گزارش‌های میدانی از آخرین وضعیت بازار اجاره در شهر تهران از آرامش قیمتی این بازار در مقطع کنونی حکایت دارد. در بخش فروش هم به جز معدود فایلهای مرغوب، رشد قابل توجهی در قیمت ها مشاهده نمی‌شود. البته واسطه‌های ملکی می گویند که وضعیت فعلی ناپایدار است و همه چیز به مدت زمان ماندگاری کرونا بستگی دارد.
اما آنچه مسلم است این که حتی بعد از از فروکش کردن کرونا، توان متقاضیان در بخش اجاره عامل تعیین کننده در میزان افزایش نرخها است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت میانگین نرخ رشد اجاره بها در سال جاری از حدود ۳۰ درصد سال گذشته فراتر برود.
