علی فیروزی، در مورد بررسی مجوز کارگزاری های بورسی در هیئت مقررات زدایی، اظهار داشت: اخیرا در فضای مجازی موضوع انحصاری بودن مجوز کارگزاری بورسی مطرح شده و حتی قیمتهای سرسامآوری برای خرید و فروش آن مطرح میشود.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح کرد: یکی از الزامات و ضروریات پرداختن به بررسی مجوز کارگزاریها شبهه انحصار است که در این زمینه در هیئت مقرراتزدایی هفته پیش رو ورود خواهد کرد و جلسات آن در کمیتههای تخصصی شروع می شود.
وی تاکید کرد: در نظام بانکی، بانک مرکزی تصمیم میگیرد که چه تعداد بانک و با چه سطحی از کیفیت و نظارت وجود داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد در رابطه با کارگزاریها نظارت و کنترل وجود داشته باشد.
این مقام مسئول افزود: اخیرا پس از مطرح شدن قیمتهای گزاف مجوز کارگزاریهای در فضای مجازی، وزیر اقتصاد به شورای عالی بورس، رئیس سازمان بورس و هیئت مقرراتزدایی مأموریت داده تا در رابطه با این موضوع انحصار مجوز کارگزاری ها اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
فیروزی یادآور شد: قطعاً صدور مجوز یک کارگزاری نیازمند الزامات و شرایط خاص است، اما نباید منجر به ایجاد انحصار شود. در حال حاضر کار به گونهای است که اگر شخصی شرایط و اهلیت تاسیس یک کارگزاری را داشته باشد، نیز نمیتواند مجوز تاسیس کارگزاری دریافت کند.
در حال حاضر فقط 108 کارگزاری بورس در کشور فعالیت دارند و مجوز جدید از سوی بورس ارائه نمیشود، با توجه به اقبال مردم به حضور در بورس، این روزها مردم برای دریافت کد بورسی در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک سرگردانند، حتی شنیده شده مجوز کارگزاریها 30 تا 90 میلیارد تومان خرید و فروش میشود.
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «عدم پاسخگویی و ناکارآمدی کارگزاریهای بورس»، «جبران ضرر سهامداران خسارتدیده کارگزاریها»، «نظارت بر کارگزاریهای بورس با کیست؟»، «مجوز تأسیس کارگزاریهای جدید بورس صادر شود»، «خسارت کارگزاریها را چه ارگانی باید رسیدگی کند؟» و«چه کسی جوابگوی خسارات وارده از سوی کارگزاریهاست؟» خواستار پیگیری خبرنگار و پاسخ مسئولان مربوطه شدند.