حدود ۵۰ روز پیش وزیر کار نامه‌ای به هیأت دولت نوشت و درخواست کرد حق مسکن تصویب شده کارگران در شورای عالی کار، در جلسه هیأت دولت هم به تصویب برسد؛ در این شرایط دولت اگر خود، از تغییرات نرخ کالا‌های مختلف در کشور مطلع باشد، اما باز هم تلاشی برای به تصویب رسیدن زودهنگام حق مسکن نمی‌کند.
با روندی که تعیین حق مسکن کارگران داشت و کارگران حرف‌های محکمی برای اجرای هر چه زودتر آن در حقوق خود داشتند و از طرفی هم حق مسکن در روز‌های پایانی خرداد ۹۹ تصویب شد و مقرر شد از تیرماه بر روی حقوق کارگران اعمال شود، اما به نظر نمی‌رسد دولت موعد افزایش حق مسکن را از ابتدای امسال تعیین کند.
به نظر می‌رسد متولیان وزارت کار و هیأت دولت حداقل می‌توانند با توجه به گذشت ۵ ماه از سال و ۴۰ روز و اندی از نامه وزیر کار، این مؤلفه را به تصویب نهایی برسانند تا در لیست حقوقی اعمال شود و ما به التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی تیر ماه به حساب کارگران واریز شود.
این روز‌ها این مسأله آن قدر حیاتی شده است که آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: ما نمایندگان کارگری مسأله را بار‌ها پیگیری کردیم؛ حتی نامه زدیم و وعده‌های دولت را یادآوری کردیم؛ انتظار ما نمایندگان کارگری این است که دولت زمان اجرای حق مسکن را از ابتدای سال ابلاغ کند تا قسمت ناچیزی از هزینه‌هایی که در این چند ماه به خانوار‌های کارگری کشور تحمیل شده، جبران شود.
او ادامه می‌دهد: حالا که دولت در تصویب و ابلاغ حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تا این اندازه تأخیر داشته، باید حتماً زمان اجرای این مولفه مزدی را از ابتدای سال در نظر بگیرد.
به گفته جمعی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی در این فشار تورم و گرانی‌ها نمی‌تواند گرهی از کار کارگران بگشاید و ترمیم دستمزد یک ضرورت قطعی است.
از طرفی هم هر سال با نزدیک شدن به نیمه دوم سال نمایندگان کارگری در تلاطم بازنگری مجدد حداقل دستمزد کارگران بودند، اما گویی امسال خبری هم از بازنگری نیست.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تصویب حق مسکن کارگران در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است و باید در جلسه هیأت دولت مصوب شود.
وزیر کار گفت: امیدواریم اعمال حق مسکن کارگران در ۶ ماه دوم سال عملیاتی شود.
او با بیان اینکه امسال برای اولین بار در طول تاریخ دو بار دستمزد کارگران را بررسی کردیم، گفت: دلیل اصلی این بررسی هم براساس فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اجرای عدالت بود و بازنگری مجددی نیز صورت نمی‌گیرد.
به هر حال باید گفت هر زمانی که حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی شود، معوقات آن از اول تیر ماه به آن‌ها پرداخت می‌شود. مصوبه افزایش حق مسکن صورتجلسه شورای عالی کار است که به امضای وزیر صنعت و وزیر کار رسیده است و باید هر چه سریع‌تر تصویب شود. وزیر کار به ما قول داده بود که این مصوبه در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی شود، اما حال باید دید این موضوع چه زمانی بر روی حقوق کارگران زحمتکش این جامعه اعمال می‌شود، چرا که کارگران در خصوص این موضوع بسیار شاکی هستند و دائماً از ما سوال می‌کنند تا ما مطالباتشان را پیگیری و بررسی کنیم.
