سیدمحمود کمال آرا
کارشناس
در حالی که حدود ۱۰۰ روز تا پایان دولت حسن روحانی باقی مانده، شاید بزرگترین سئوال در اذهان عمومی این باشد که بعد از تحویل کلید پاستور به رئیس جمهور منتخب بعدی، چه خواهد شد؟ پس از پایان کار رئیس دولت دوازدهم چه رویکردی در وضعیت اقتصاد و سیاست و بهداشت و درمان مورد نظر رئیس دولت جدید است؟ کاندیداهایی که رای اکثریت را برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری کسب نکنند، در فردای انتخابات چه نقشی در پیشبرد اهداف نظام سیاسی خواهند داشت؟ چه پیوندی را در سیاست مانع آفرینی رسانه های غربی جهت کم رنگ کردن مشارکت در انتخابات می توان پیش بینی کرد؟
ایجاد تحول و وعده های انتخاباتی که بدون شک از برنامه های اصلی کاندیداهای ریاست جمهوری پیش رو خواهد بود، مثل همیشه از مهمترین محورهای رصد رسانه های خارجی و همچنین دولت های غربی است. آن هایی که شاید فرسایشی بودن مذاکرات وین را در گرو روی کار آمدن دولت جدید می بینند و می کوشند تا با مانع آفرینی در روند مذاکرات و تشدید تنش در منطقه، هر گونه نتیجه گیری قطعی در مذاکرات را به گذر زمان بسپارند. دخالت های انتخاباتی و جریان سازی مسموم توسط دشمنان بوسیله ی رسانه های فارسی زبان هم که از گذشته تا به حال در بحبوحه انتخابات وجود داشته است، این گمانه را تقویت می کند که سیاست رسانه های نامبرده بر این باشد تا با ایجاد ناامیدی از طریق گره زدن وعده های تحقق نیافته ی دولت فعلی با وعده های پیش رو کاندیداهای انتخابات ۱۴۰۰، میزان مشارکت را در صندوق های رای تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین حالا که حسن روحانی آخرین ۱۰۰ روز کاری دولت را سپری می کند، ثبت نمرات قابل قبول در کارنامه اجرایی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و اقتصاد، توانایی ارائه اولین گزارش ۱۰۰ روزه امیدآفرین را توسط کابینه دوازدهم به مردم تقویت خواهد کرد.
با تمام جریان سازی های پیش بینی شده، این روزها یکی از نقاط مبهم در اذهان عمومی این است که در فردای بعد از انتخابات چه اتفاقاتی در مهمترین حوزه های اجرایی کشور روی خواهد داد. بحران هایی که هر روز مردم را در صفوف مختلف جای داده و از طرفی آن ها را به روزهای خوب وعده می دهد. در یک برآورد عمومی و آینده پژوهی شاید با صراحت بتوان گفت برخورداری از بهداشت و درمان در شرایط سخت پیک کرونا در کشور و همچینن بهبود شرایط اقتصادی، بیشترین خواسته ی ملت در فردای پس از انتخابات است. در روزهایی که این امید وجود دارد تا با آمدن دولتی تازه نفس، موتور اجرایی کشور با سرعت بیشتری بچرخد، تحولاتی در انتظار نحوه ی چگونگی اجرای سیاست های اقتصادی، روابط خارجی، موضوعات اجتماعی و فرهنگی و آموزش عالی می باشد. درحالی کهبکارگیری سیاست مانع زدایی از روند پیشرفت و توسعه اقتصادی و همچنین پشتیبانی از تولید داخلی و از همه مهمتر ایجاد رضایت عمومی در حوزه ی بازار سرمایه، ارز و بهداشت و درمان زیر سایه امنیت و آزادی مورد انتظار عموم ملت است، سیاست هایی را می توان درجریان قبل از انتخابات از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ یکی در اجرای صحیح سیاست های اشاره شده در روزهای باقی مانده دولت دوازدهم است که مردم را به حضور در عرصه انتخابات امیدوارتر خواهد کرد و دیگری اجرای قدرتمندتر و اصلاح شده ی آن توسط دولت جدید می باشد تا شرایط موجود را در مسیر بهبودی قرار دهد.
