علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: با توجه به اینکه فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای استان مرکزی در روزهای گذشته پایان یافت و نتایج از طریق فرمانداری‌ها به داوطلبان ابلاغ شد، از روز نهم اردیبهشت تمام داوطلبانی که صلاحیت‌های آنها در هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها رد شده بود، این حق را طبق قانون داشتند که اعتراض خودشان را برای رسیدگی مجدد به هیأت عالی نظارت استان ارائه دهند و یا با مراجعه به فرمانداری‌ها و اعلام اعتراض در دبیرخانه هیأت عالی اراک تقاضای رسیدگی مجدد کنند.
وی تصریح کرد: طبق قانون چهار روز برای ارائه اعتراض مهلت پیش‌بینی شده بود که امروز آخرین روز این مهلت بوده که باید تا پایان وقت اداری در صورت تمایل اعتراض خود را ارائه می‌کردند، از فردا هیأت عالی نظارت استان جلسات خود را برای رسیدگی مجدد به صلاحیت افرادی که رد شده بود و اعتراض داشتند آغاز خواهد کرد.
عضو هیات نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی با بیان اینکه در موعد مقرر قانونی و مهلتی که پیش‌بینی شده نتایج به داوطلبان و مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد، افزود: این روزها مشاهده شده که برخی مقامات استان خارج از وظیفه و اختیاراتی که دارند در خصوص روند رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت اظهاراتی داشتند که باید این تذکر را بدهیم که قانون وظایف و اختیارات هر جایگاهی را مشخص کرده و دخالت در کار و اختیارات دیگران خلاف قانون است که می‌تواند تخلف محسوب شود و قطعاً از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.
کریمی گفت: انتظار داریم که مقامات اجرایی استان به وظایف و اختیارات خود در هیأت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بپردازند و انجام وظایف قانونی هیأت نظارت را به اعضای هیأت بسپارند و از دخالت‌های بیجا در وظایف دیگران خودداری کنند.
وی تاکید کرد: قطعاً این اظهارنظرهای مسوولان که به نظر می‌رسد خوراک تبلیغاتی دارد و برای خوشایند هم‌حزبی‌ها و هم جناحی‌های خودشان بیان می‌شود، تأثیری در روند کار هیأت نظارت نخواهد داشت و ان‌شاءالله هیأت نظارت قاطعانه به وظایف قانونی خودشان عمل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس اخیرا سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در واکنش به جنجال‌آفرینی یکی از رسانه‌های وابسته به جریان خاص مبنی بر ردصلاحیت‌‌های گسترده اعلام کرده بود: رد صلاحیت‌های گسترده با سیاست‌های نظام مبنی بر مشارکت همه جناح‌ها و مردم در انتخابات مغایر است، تمام اختیارات و ظرفیت‌های قانونی خود را برای حفظ و احیا حقوق کاندیداهای شورای شهرها بکار خواهیم گرفت و در فرصت باقیمانده در تحقق این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
انتهای پیام/
