به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی در پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد، اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامههای دقیق و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی متناسب به دست نمی‌آید.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و مشخص شدن وزرای کابینه، اکنون وقت مناسبی است که با نگاهی به برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای تدوین شده توسط وزرای دولت به بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای پیگیری هر راهبرد بپردازیم. در پرونده «تبِ نفت» قصد داریم که به بررسی دقیق‌تر چالش‌های موجود در صنعت نفت و برنامههای جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم پرداخته و ایده و راهکارهای وی را در گفتگو با کارشناسان حوزه انرژی به بحث و چالش بگذاریم.
در برنامه پیشنهادی وزیر نفت که با عنوان «برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی» منتشر شده است در مجموع 11 اقدام راهبردی و برنامه عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویت‌ها تعیین شده است که از جمله آن می‌توان به «حکمرانی و تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و شرکت‌های تابعه» اشاره کرد.
اما در برنامه ارائه شده توسط وزیر نفت به صورت کلی به برخی بایسته‌ها برای تجدید حکمرانی در صنعت نفت تاکید شده است که در حوزه اجرا نیازمند آسیب‌شناسی دقیق، برنامه‌ریزی مشخص و راهکارهای اجرایی است. در این راستا برای بررسی بیشتر چالش‌های موجود در حوزه سازوکار حکمرانی در بخش انرژی کشور و به خصوص صنعت نفت با محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیلگران انرژی به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*حل معضل ناترازی انرژی در کشور، اولویت اول وزارت نفت دولت سیزدهم
فارس: به طور کلی چه ایراداتی در سازوکار حکمرانی صنعت نفت کشور وجود دارد؟ با توجه به لزوم جداسازی بخش تنظیم گر از تصدی گر چه تغییراتی باید در ساختار انرژی کشور رقم بخورد؟
اکبری: اگر بخواهیم به طور اجمالی یک آسیب‌شناسی کلی از حوزه انرژی داشته باشیم و چالش‌های اصلی آن را بررسی کنیم، کشور با دو ابرچالش کلان در حال حاضر مواجه است که تا زمانی که این ابرچالش‌ها به صورت ریشه‌ای حل نشود، عملاً هر اقدامی برای حل کردن مشکلات حوزه انرژی در بخش نفت و نیرو صرفا نقش مُسکن را خواهد داشت.
چالش اول مربوط به ناترازی تولید و مصرف در بخش انرژی (برق، گاز و فرآورده‌های نفتی) است. با یک تقدم و تأخر زمانی، همه‌ی حاملهای انرژی در کشور به دلیل رشد بی‌رویه‌ی مصرف و ظرفیت محدود بخش عرضه، با یک گپ و فاصله‌ای بین عرضه و تقاضا مواجه خواهد شد. در نتیجه دیر یا زود در همه‌ی حاملهای انرژی کشور دچار یک کسری تراز خواهد شد.
با منفی شدن تراز انرژی در کشور، صنعت و اقتصاد به شدت آسیب خواهند دید و تبعات منفی را در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. لذا اولویت اول و کوتاه مدت مسئولین حوزه انرژی کشور، چه وزیر محترم نفت، چه وزیر نیرو رسیدگی به مسئله تراز انرژی کشور در بخش گاز و برق است. در صورت تداوم روند گذشته در بحث گاز جدی‌ترین ناترازی تاریخ کشور را تجربه خواهیم کرد که تا چند ماه آینده اثرات آن نمایان خواهد شد.
قاعدتاً وقتی تامین گاز کشور مشکل پیدا می‌کند، تامین برق هم به تبع آن دچار مشکل می‌شود. همچنین به دلیل رشد مصرف و نبود چشم انداز مشخص در ساخت طرح های پالایشگاهی با یک فاصله‌ی زمانی در حوزه‌ی تامین فرآورده، یعنی هم گازوئیل و هم بنزین نیز همین مشکل ناترازی در سال‌های آتی به وقوع خواهد پیوست. لذا تراز کردن این ناترازی در حاملهای انرژی، اولویت اول کشور در حوزه انرژی خواهد بود که امیدوارم مسئولین کشور برنامه‌ای جدی و عملیاتی در این حوزه داشته باشند.
*روایتی از کلاف سردرگم ساختار حکمرانی انرژی در ایران
چالش دوم در حوزه انرژی که چالشی مبنایی‌تر و عمیق‌تر است و حتی همین ناترازی حامل‌ها و به طور کلی بسیاری از مشکلات موجود در حوزه انرژی به نحوی معلول این موضوع هست، «ساختار معیوب حکمرانی کشور در حوزه انرژی» است. این موضوع ریشه در عوامل مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به وجود تعارض منافع‌های متعدد نهادی و ساختاری و حتی فردی در بخش‌های مختلف اشاره کرد.
فقدان مدیریت یکپارچه انرژی در کشور، عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری، تجمیع و انجام همزمان وظایف تنظیم‌گری، تصدی‌گری، سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی در وزارتخانه‌ها و بعضاً حتی در شرکت‌های دولتی، روابط معیوب مالی بین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در حوزه انرژی، تنها بخشی از ایرادات مربوط به سازوکار حکمرانی انرژی در کشور است. بنابراین اصلاح ساختار حکمرانی انرژی یکی از اولویت‌های جدی دو وزارتخانه نفت و نیرو است که حل سایر مشکلات حوزه انرژی نیز به آن وابسته است.
پیشنهاداتی که برای اصلاح ساختار حکمرانی مطرح می‌شود ناظر به حل تعارض منافع و جدا کردن بخش تصدی‌گری از بخش مدیریت و برنامه‌ریزی است. قاعدتاً وزارتخانه‌ای که همزمان امور سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد، مدیریت و برنامه‌ریزی را انجام می‌دهد، تنظیم‌گری را انجام می‌دهد و همزمان در زیرمجموعه‌ها و شرکت‌هایی که خود وزیر مدیرعامل‌هایش را منصوب می‌کند و مشغول کار تصدی‌گری است، نمی‌تواند به طور منطقی و کارشناسی اصول حکمرانی مطلوب را به طور صحیح اجرا کند.
بنابراین برای اصلاح ساختار حکمرانی انرژی، تا آنجا که ممکن است باید وظایف بخش «تصدی‌گری» از بخش «حاکمیتی» جدا شود که این مهم، از طریق اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی چه چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت و چه شرکت‌هایی که زیرمجموعه‌ی وزارت نیرو هستند مثل توانیر و شرکت برق حرارتی که در حوزه نیرو فعال هستند و حجم بازار و گردش مالی گسترده‌ای دارند میسر می‌شود.
البته این موضوع لزوما به معنی خصوصی‌سازی این شرکت‌ها که بعضا قانون اصل 44 هم دارند نیست. بلکه هدف اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی این شرکت‌های دولتی در قالب اصلاح روابط مالی‌شان با وزارتخانه مربوطه و اصلاح ساختار مجامع این شرکت‌ها است که نمونه‌های موفق آن در دنیا نیز وجود دارد.
در اصلاح اساسنامه این شرکت‌ها تا آنجا که ممکن است باید بین وظایف وزارتخانه‌های مربوطه و دخالت وزیر در امور این شرکت‌ها یک تفکیکی ایجاد شود. جایابی و مکان‌یابی درست شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو در ساختار دولت بسیار مهم است. اگر قرار است این شرکت‌ها دولتی باقی بمانند، باید در یک ساختار دولتی به درستی جایابی شوند.
*لزوم ایجاد سه نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بالادست و پاییندست نفت و صنعت برق
فارس: جایابی شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو باید بر چه مبنای انجام شود تا اهداف تعیین شده در اصلاح ساختار حکمرانی انرژی محقق شود؟
اکبری: در این باره پیشنهاد‌ات مختلفی مطرح است که این شرکت‌ها دقیقاً در کجای ساختار دولت قرار بگیرند و ارتباطشان با وزارتخانه‌های مربوطه به چه صورت باشد. حالا از اصلاح رابطه‌ی مالی گرفته تا اصلاح اساسنامه و تفکیک و اصلاح وظایفی که می‌تواند صورت بگیرد. در ابتدا باید بخشی از وظایف تنظیم‌گری و حاکمیتی داخل این شرکت‌ها از آنها گرفته شود.
اگر قرار است این شرکت‌ها به عنوان یک بنگاه تجاری عمل کنند، باید مبنای آنها سود و زیان تجاری باشد و بخشی از وظایف حاکمیتی که در قالب وظایف تصدی‌گری و سیاست‌گذاری و حتی وظایف مدیریت و برنامه‌ریزی به آنها سپرده شده است، باید از این شرکت‌ها گرفته شود و به داخل مجموعه وزارتخانه برگردد.
در حوزه‌ی تنظیم‌گری هم نگرش اصلی و صحیحی که در دنیا هم مرسوم است بدین صورت بوده که تا جایی که ممکن است تنظیم‌گرها به صورت مستقل عمل کنند. دو پیشنهاد هم در این زمینه مطرح است. پیشنهاد اول این است که تنظیم‌گری داخل مجموعه‌ی وزارتخانه‌ها انجام شود که البته باز برخی تداخل‌ها در وظایف و تعارض منافع ها به وجود می‌آورد و از نظر حکمرانی ایراداتی به آن وارد است.
یک پیشنهاد هم این است که وظایف تنظیم‌گری از داخل وزارتخانه‌ها گرفته شود و در ساختاری مجزا به صورت مستقل مجموعه‌ی تنظیم‌گری ایجاد شود. برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو حداقل باید سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه بالادست، پاییندست نفت و گاز و صنعت برق در شرایط فعلی به وجود آید.
این تقسیم‌بندی هم به دلیل تفاوت ماهیت وظایفی که در این سه حوزه وجود دارد است. تفکیک نهادهای تنظیم‌گر حداقل در بالادست و پاییندست صنعت نفت و گاز لازم است. از طرفی در حوزه‌ی برق هم تا زمانی که تصمیم‌گیری در حوزه وزارت نفت و نیرو به صورت جداگانه انجام می‌شود، تفکیک وظایف تنظیم‌گری بخش نیرو از بخش نفت (پاییندست) لازم است.
اگر یک زمانی موضوع تجمیع وزارتخانه‌های نفت و نیرو به ثمر نشست و وزارت انرژی تشکیل شد می‌توان بخش تنظیم‌گر پاییندست نفت و بخش تنظیم‌گر صنعت برق را هم با هم تجمیع کرد و در نهایت حوزه انرژی کشور دو نهاد تنظیم‌گر، یکی بالادست و یکی پاییندست داشته باشد که به طور متمرکز بتوانند به انجام امور تنظیم‌گری بپردازند.
*الفبای بازآرایی ساختار مطلوب برای حکمرانی انرژی در کشور
فارس: شما اشاره کردید که تنظیم‌گری در سه نهاد تنظیم‌گر انجام شود. پس نقش وزارتخانه‌های نفت و نیرو در این مدل چه می‌شود؟
اکبری: عملاً نقشی که برای وزارتخانه‌ها در این شرایط می‌توان قائل شد، نقش «مدیریت و برنامه‌ریزی» و تراز کردن حاملهای انرژی کشور است که البته نقش مهمی است. یعنی همین‌که دو تا وزارتخانه نفت و نیرو بتوانند مشکل تراز انرژی را درباره حاملهای مختلف حل کنند، می‌توان گفت که این دو وزارتخانه به نحو احسن به وظایف خود عمل کرده‌اند.
فارس: در این مدل سیاست‌های کلان حوزه انرژی را چه نهادی تعیین می‌کند؟
اکبری: وظایف سیاست‌گذاری در حوزه کلان انرژی هم بر عهده مجمع تشخیص مصلحت در قالب سیاست‌های کلی انرژی است که اخیرا نیز مورد بازنگری قرار گرفته است. در حوزه سیاست‌های اجرایی هم می‌توان با فعال کردن شورای عالی انرژی و اصلاح ساختار، اعضا و جایگاه دبیرخانه آن مدیریت کلان و یکپارچه حوزه انرژی را توسط این نهاد پیش برد.
البته بهتر بود با تعیین معاونت راهبردی انرژی ذیل رییس جمهور عملا دبیرخانه این شورا از سازمان برنامه و بودجه به این معاونت منتقل شود تا تمرکز بیشتری بر موضوعات و چالش‌های کلان انرژی کشور خصوصا موضوع بهینه‌سازی مصرف که چالشی فرابخشی هست صورت پذیرد. در این مدل عملاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو صرفاً تمرکزشان را در حوزه‌ی برنامه‌ریزی و مدیریت بخش نفت و نیرو قرار می‌دهند و حوزه تصدی‌گری هم به شرکت‌های زیرمجموعه آنها واگذار می‌شود.
اگر به موازات این موضوع مکان یابی صحیح این شرکت‌ها در ساختار دولت و اصلاح رابطه‌ی مالی بین وزارتخانه‌های مربوطه و شرکت‌های تابعه نیز رخ بدهد، می‌توان امیدوار بود که در این چهار لایه‌ی حکمرانی یعنی حوزه‌ی «سیاست‌گذاری»، «مدیریت و برنامه‌ریزی»، «تنظیم‌گری» و «تصدی‌گری» به درستی تفکیک صورت گرفته است.
پس عملاً کشور یک نهاد سیاست‌گذار کلان در حوزه انرژی نیاز دارد که هم اکنون این وظیفه بر اساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است. در حوزه‌ی سیاست‌های اجرایی شورای عالی انرژی باید ایفای نقش کند و از آن حالت انفعالی که در آن قرار دارد خارج شود.
در حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارتخانه‌ها باید تقریباً وظایف را به صورت متمرکز بر عهده بگیرند و از پراکنده‌کاری پرهیز کنند. بخشی از وظایف مدیریت و برنامه‌ریزی آنها که به شرکت‌ها واگذار شده است، باید از آنها جدا شود و عملاً داخل وزارتخانه‌ها صورت پذیرد. اگر نهادهای تنظیم‌گر مستقل نیز تأسیس شود می‌توان این وظیفه را به نهادهای تنظیم‌گر تخصصی واگذار کرد. بخش تصدی‌گری هم که قاعدتاً باید به شرکت‌های متصدی که الان در زیرمجموعه وزارت نفت و نیرو هستند واگذار شود.
البته این نکته هم مهم است که لزوماً نیاز نیست که همه‌ی این شئون مربوط به تصدی‌گری خصوصی‌سازی شود، چون بخشی از آن جزء انفال است و منع قانونی وجود دارد. در دنیا هم نمونه‌هایی هستند که تعداد آنها هم کم نیست. شرکت‌های دولتی که با اصلاح رابطه‌ی مالی و ساختاری شان با حاکمیت توانسته‌اند به نحو احسن آن ساختار حاکمیت شرکتی را داخل خود اجرا کنند و جزء شرکت های سودده با عملکرد نسبتا بالا باشند.
به عنوان نمونه هم مدل‌های شرقی این شرکت‌ها وجود دارد و هم مدل‌های غربی آن، از کشور نروژ گرفته که نمونه‌اش شرکت اکونیور (استات اویل سابق) است که شرکتی دولتی است تا شرکت‌های نفتی و گازی روسی یا شرکت‌های چینی که شرکت‌های دولتی هستند ولی در همین قالب فعالیت می‌کنند و اتفاقاً عملکرد نسبتاً خوبی را هم داشته‌اند و تا حدود قابل قبولی توانسته‌اند اصول حاکمیت شرکتی و سوددهی را در ساختار خودشان به نحو احسن پیاده کنند.
*نقش وزارت نفت در اصلاح ساختار حکمرانی انرژی چیست؟
فارس: با توجه به نکات شما درباره ایرادات فعلی و نقطه مطلوب، چه مسیری برای اصلاح ساختار باید طی شود؟ نقش وزارت نفت در طی کردن این مسیر چیست؟ چه چالش‌هایی پیش روی این اصلاح ساختار قرار دارد؟
اکبری: مهمترین چالشی که وزرای نفت و نیرو برای اصلاح ساختار حکمرانی زیرمجموعه‌ی خودشان پیش رو دارند تعارض منافع‌هایی که در مسیر اصلاح وجود دارد. بالاخره وزرای مربوطه باید یک تصمیم انقلابی و جهادی بگیرند و منافع کوتاه‌مدتی که وجود دارد را فدای منافع بلندمدت کنند.
البته تصمیم سختی است و واقعاً کار پیچیده‌ای است که یک وزیری به این نقطه برسد که با دست خودش اختیاراتش را در شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود کم کند تا در این شرکت‌ها ساختار حاکمیت شرکتی شکل بگیرد و عملاً از سیاسی‌کاری دور بشوند و یک ساختار تجاری سودده را ایجاد کنند. البته پیش نیاز این موضوع تشکیل نهادهای تنظیم گر مستقل است.
اگر بپذیریم که این مشکل یک مشکل ریشه‌ای در حوزه انرژی است، کشور برای حل مسائل خودش در حوزه حکمرانی باید این تصمیم سخت را بگیرد، ناچاراً وزرا باید این منافع کوتاه مدتی که وجود دارد و اختیارات مبسوطی که برای آنها در عزل و نصب‌هایشان در شرکت‌ها تعریف شده است را چشم‌پوشی کنند و با اصلاح اساسنامه این شرکت‌ها عملاً به سمت ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی حرکت کنند.
همچنین اصلاح رابطه‌ی مالی قدم دومی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا قدم به قدم این شرکت‌ها را به سمت تجاری شدن حرکت داده و مبنای عملکرد در روابط مالی آنها به جای بودجه مدنظر قرار داده شود. بسیاری از شرکت‌های دولتی در دنیا، نهایتاً با اصلاح اساسنامه و اصلاح رابطه مالی خود با دولت توانسته‌اند این ساختار درست حاکمیت شرکتی را در خودشان اجرا کنند. هم در کشورهای غربی و هم در کشورهای شرقی به وفور مثال‌هایی از این دست به چشم می‌خورد. اگر ان‌شاءالله همت جدی‌ای از طرف مسئولین جدید وزارتخانه‌های نفت و نیرو وجود داشته باشد، این نقطه‌ی مطلوب دور از دسترس نخواهد بود.
*آیا ادغام دو شرکت پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی گامی رو به جلو است؟
فارس: اخیرا طرحی برای ادغام شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مجلس تدوین شده است. این طرح را در پازلی که تعریف کردید چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌تواند در مسیر اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کمک‌کننده باشد؟
اکبری: درباره ساختار شرکت ملی پالایش و پخش و صنایع ملی پتروشیمی با توجه به طرح‌های مختلفی که مطرح شده، تجمیع این دو شرکت با توجه به تشابه فرایندی که در فرآیندهای پالایشی و پتروشیمی وجود دارد، یک گام رو به جلو برای اصلاح ساختار حکمرانی انرژی است. البته قاعدتاً باید قبل از اقدام، ملاحظات این شرکت‌ها و ساختار جدید به وجود آمدن آنها را مورد ارزیابی و بررسی کارشناسی قرار داد. ادغام ساختارها بدون در نظر گرفتن ملزومات حکمرانی لزوما منتج به نتایج مطلوب نخوهاد شد.
نگاه دولت و وزارت نفت به تجمیع این دو شرکت باید نگاهی توسعه‌ای باشد چون قاعدتاً بخش پاییندست نفت را این دو شرکت تشکیل می‌دهند و بخش خصوصی در حوزه تحت نفوذ این دو شرکت می‌تواند حضور فعال در پاییندست صنعت نفت داشته باشد. بخش خصوصی واقعی و حتی شرکت‌های خصولتی می‌توانند به عنوان سهامدار شرکت تولیدی فعال این جوزه حضور داشته باشند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این شرکت یا سازمان جدید باید نگاهش توسعه‌محور باشد و عملاً حرکتش به سمت توسعه‌ی زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط برای حضور فعال بخش خصوصی در پاییندست صنعت نفت باشد نه رقابت با بخش خصوصی در فرایندهای رقابت پذیر.
تا جایی که ممکن است باید آن بخشی از سهام‌های دولتی که زیرمجموعه‌ی دو شرکت پالایش و پخش و صنایع پتروشیمی هست و صنایع یا بخش‌های استراتژیک نیست و قابلیت واگذاری دارد، واگذار شود و عملاً با این کار یک سازمان چابکِ توسعه‌ای ایجاد شود که از جمله وظایفش می‌توان به توسعه‌ی دانش فنی واحدهای پتروپالایشگاهی کلیدی و پرتکرار و تجهیزات و کالاها و فناوری‌های راهبردی، بسترسازی و تسهیل‌گری در حوزه‌ی تجارت و بازرگانی محصولات پتروشیمی، ایجاد و مدیریت زیرساخت‌های لازم جهت توسعه صنعت پتروپالایشگاهی و پارک‌های شیمیایی و احداث پتروشیمی‌های راهبردی با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر اشاره کرد.
این سازمان جدید صرفاً امور حاکمیتی را در بخش زیرساخت‌های بنادر و بخش خطوط انتقال می‌تواند در اختیار داشته باشد. به بیان دیگر مواردی که مربوط به انحصار طبیعی یا استراتژیک هست را می‌تواند برای خود نگه‌دارد ولی مابقی اموری که قابلیت واگذاری دارد را باید به بخش خصوصی فعال واگذار کند.
ولی اگر قرار باشد این شرکت یا سازمان تجمیع شده باز دوباره طبق روند قبلی همه وظایف دو شرکت قبلی را بر عهده بگیرد و امور تصدی‌گری را هم در حجم قابل توجهی بر عهده بگیرد عملاً می‌توان گفت که این طرح، یک طرح شکست خورده است. لذا از ابتدا باید این خط قرمزها را برای این تجمیع این دو شرکت در نظر گرفته شود.
البته ادغام این دو شرکت یک پیش‌نیاز هم دارد، اینکه قبل از تشکیل شرکت تجمیع‌شده یک نهاد تنظیم‌گر برای بخش پاییندست نفت هم ایجاد شود که این نهاد همانطور که توضیح داده شد باید مستقل باشد. اشتباهی که در مسیر خصوصی‌سازی رخ داد این بود که بدون اینکه ابتدا نهادهای تنظیم‌گر ایجاد شود، خصوصی‌سازی و واگذار کردن شرکت‌ها انجام شد. یعنی عملاً پیش‌نیاز و نقطه‌ی شروع برای تجمیع این شرکت‌ها این است که قبل از تجمیع، نهاد تنظیم‌گر ایجاد شود.
ساختار نهاد تنظیم‌گر و مجزا بودن آن از بدنه‌ی وزارتخانه هم نکته مهمی است. اگر قرار باشد دوباره تنظیم‌گری داخل وزارتخانه صورت بگیرد و این شرکت هم داخل همان وزارتخانه تعریف شود عملاً اتفاق خاصی نمی‌افتد. استقلال نهاد تنظیم‌گر یکی از نکات کلیدی و خط قرمزهای جدی است که تا زمانی که به طور اصولی این ساختار درست نشود و این استقلال حفظ نشود، صرفاً نهاد تنظیم‌گر هم یک نهاد فانتزی خواهد بود که کارایی لازم را نخواهد داشت.
*اصلاح روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت از بودجه‌محور به عملکردمحور
فارس: موضوع مهم دیگر اصلاح روابط مالی بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت است. در این حوزه دولت سیزدهم باید چه گام‌‌هایی بردارد؟ چه پیش‌نیازهایی لازم است؟
اکبری: بحث اصلاح رابطه‌ی مالی هم یکی از آن مباحث بسیار مهم است که قاعدتاً اگر قرار است که یک اصلاح صحیح در ساختار حکمرانی انرژی کشور و در حوزه نفت و نیرو رخ بدهد، رابطه‌ی مالی دولت با شرکت ملی نفت، با شرکت ملی گاز، با شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت‌های دولتی دیگر حتی در حوزه نیرو مثل شرکت توانیر لازم است اصلاح شود.
مبنای رابطه جدید هم بر اساس عملکرد شکل بگیرد البته به صورت واقعی نه به صورت صرفاً دفتری و صوری. پیش نیاز این موضوع نیز تشکیل نهاد تنظیم گر بالادست است. البته ساختار و ترکیب اعضای این نهاد تنظیم‌گر باید به دلیل ملاحظات حاکمیتی با ساختار نهادهای پایین دست نفت و گاز و برق تفاوت داشته باشد و نگاه به منافع حاکمیتی در آن باید پررنگ باشد.
قاعدتاً شرکت ملی نفت به عنوان شرکتی که در ابتدای زنجیره قرار دارد و عملاً میدان را از حاکمیت می‌گیرد و توسعه می‌دهد، می‌تواند نقطه‌ی شروع خوبی برای اصلاح روابط مالی باشد. رابطه مالی این شرکت باید اصلاح شود و مبنای آن به جای اینکه بودجه‌محور باشد و 14.5 درصد از درآمدهای نفتی سهم داشته باشد، باید به صورت عملکردمحور تغییر کند.
حالا اینکه در چه قالب قراردادی این اصلاح انجام شود قابل بحث است. قاعدتاً اگر بتوان در اصلاح روابط مالی با این شرکت قالب قراردادی طراحی کرد که این قالب مشابه قالب‌های قراردادی باشد که با شرکت‌های دیگر هم بسته می‌شود، بهتر است، زیرا در این حالت یک رقابتی هم بین شرکت‌های دولتی و خصوصی به وجود می‌آید و از انحصار مجدد شرکت ملی نفت جلوگیری می کند و عملکرد این شرکت را شفاف تر می‌کند.
مهمترین نکته‌ای هم که در این اصلاح رابطه وجود دارد مربوط به لزوم شفاف‌سازی اطلاعات است. به بیان دیگر برای میادین تولیدی کشور باید تمامی اطلاعات موردنیاز و ضروری کسب شود. قاعدتاً این کار، کار حاکمیتی است. پس اگر قرار باشد شرکت ملی نفت به صورت یک سرکت تجاری فعالیت کند، مباحث مربوط به شفافیت اطلاعات بر عهده وزارتخانه قرار می‌گیرد. در این راستا بدنه‌ی تخصصی وزارت نفت باید تقویت شود و عمده‌ی اطلاعات فنی و تخصصی بدون واسطه در اختیار وزارت نفت قرار گیرد.
بخش مدیریت اکتشاف باید از این زیرمجموعه شرکت ملی نفت خارج شود و در اختیار خود وزارتخانه‌ی نفت قرار بگیرد و عملاً چشم وزارت نفت در بحث داده و اطلاعات اولیه و ثانویه مخازن کشور در حوزه‌ی اکتشافی باشد. مدیریت اکتشاف می‌تواند در قالب یک بانک اطلاعات داده به وزارت نفت در تهیه‌ی اطلاعات اولیه برای تهیه MDPها و عقد قرارداد با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های نفتی فعال در بالادست که خواهان توسعه‌ی میادین هستند کمک کند. البته شرکت ملی نفت مانعی ندارد برای تقویت ساختار شرکتی خودش از منابع خودش هزینه کند و یک بخش اکتشافی برای توسعه میادین واگذار شده خودش در اختیار داشته باشد
سال گذشته برای قانون بودجه 1400 پیشنهادی برای اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت مطرح شد. در این باره باید توجه داشت که اصلاح این رابطه مالی نیازمند یک قانون دائمی است، لذا نباید این اصلاح را در قالب یک رابطه‌ی یکساله تنظیم و تدوین کرد. اینکه نوع قرارداد و نوع رابطه به چه صورت باشد نیاز به کار کارشناسی دارد و می‌طلبد که مجموعه وزارت نفت و شخص وزیر محترم نفت یک وقت جدی بر روی این موضوع بگذارند.
اگر این اصلاح رابط مالی صورت بگیرد قاعدتاً گام بعدی آن نظارت بر اجرای این موضوع است که می‌توان آن را از طریق هیأت عالی نظارت بر منابع هیدروکربنی دنبال کرد. البته سایر بخش‌های نظارتی داخل وزارت نفت و سازمان‌های نظارتی که بیرون وزارت نفت هستند هم می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند. یک اصلاح دیگری هم که باید صورت بگیرد اصلاح جایگاه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع هیدروکربنی است که اگر قرار است این رابطه‌ی مالی اصلاح شود، باید از حالت نظارت پسینی به یک حالت نظارت پیشینی برسد. و تعارض منافع ساختاری این بخش که هم اکنون وجود دارد بر طرف شود.
مصاحبه از: سیداحسان حسینی
انتهای پیام/ب
