عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر ارز افزوده، اظهارداشت: بالاخره پس از چند سال انتظار، کش و قوس‌های فراوان میان ذینفعان مختلف نظیر سازمان امور مالیاتی، بخش خصوصی، دستگاههای دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و بحث‌های کارشناسی بسیار طولانی و چالشی، قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجراء شد و از این پس مبنای عمل سازمان امور مالیاتی و مؤدیان خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده در ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰ پس از تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ شد و براساس ماده (۵۷) آن مقرر شد که شش ماه پس از ابلاغ به دولت، لازم‌الاجراء شود.
به گفته وی، قانون‌گذار به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم (سامانه مؤدیان، تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی، صورتحساب الکترونیک و سایر موضوعات)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و همچنین آموزش مؤدیان و ممیزان مالیاتی مصوب کرده که قانون مالیات بر ارزش افزوده با تأخیر مورد عمل قرار گیرد و لذا مهلت شش ماهه به دولت داد لیکن بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب و مناسب برای اجرای کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و الزامات و بسترهای مورد نیاز فراهم نشده است.
ارسطو به برخی از کاستی‌های موجود در زمینه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند موجبات نارضایتی و چالش برای مؤدیان را فراهم آورد، اشاره کرد و یادآور شد: به‌طور کلی بستر اجرایی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ به بیان دیگر ابزار لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در عمده احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به مواد و یا تکالیف قانونی مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارجاع داده شده است. شرط لازم برای دستیابی به مهم‌ترین اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و حل آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی ناشی از اجرای قانون قبلی، استقرار سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی، گسترش پایانه‌های فروشگاهی و سامان‌دهی دستگاههای کارتخوان بانکی است.
ارسطو ادامه داد: راهکارهای ارائه شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید برای حل مشکلاتی نظیر زمان پرداخت مالیات در معاملات اقساطی و نسیه (تاریخ تعلق)، ممیز محوری، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی، شمول مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طلا در مصنوعات آن و … مبتنی بر سامانه مؤدیان و دیگر الزامات آن است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آتی با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه تقریباً همه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که باید توسط هیات وزیران و یا به صورت مشترک از سوی برخی از وزرا تهیه و تصویب می‌شود، همچنان مصوب و ابلاغ نشده است، تصریح کرد: لذا عدم ابلاغ به‌موقع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها منجر به سردرگمی و ایجاد ابهام برای مؤدیان و ممیزان مالیاتی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در مورد شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات و یا معافیت آنها منوط به ارائه فهرست آن کالاها و یا خدمات و همچنین واحدهای تولیدکننده آنها از سوی وزارت‌خانه‌های مربوطه است. به‌طور مثال وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت‌خانه‌های صمت و اقتصاد فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و واحدهای تولیدکننده آن را تهیه و تصویب کنند تا مشمول مالیات با نرخ خاص شوند.
وی عنوان کرد: بنابراین همچنان فهرست کالاهای مشمول مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان تعیین تکلیف نشده‌اند و لذا بیم آن می‌رود که در آینده مشکلات مالیاتی متعددی برای تولیدکنندگان کالاهای مزبور پدید آید. همچنین باید به عدم ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول معافیت از مالیات توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره داشت.
ارسطو با بیان اینکه در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده ابهامات متعددی نیز وجود دارد که باید توسط سازمان امور مالیاتی با تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ای تعیین تکلیف شوند، اظهارداشت: شاید یکی از مهم‌ترین ابهامات قانون جدید شمول و یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و نحوه استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی مستقر در آنها است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی چالش‌های فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با نظام مالیاتی افزایش چشمگیری پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در مصنوعات ساخته شده از آنها از دیگر مصوبات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که به‌دلیل عدم استقرار سامانه مؤدیان و عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیک اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و لذا یکی از مطالبات اصلی همچنان مردم معطل خواهد ماند.
وی عدم تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی در استان‌ها (موضوع ماده (۵۰) قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده) را از دیگر کاستی‌هایی اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: این مساله اجرای مناسب و کارآمد قانون مذکور را با چالش مواجه خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد مشکلات موجود در فرآیند دادرسی مالیاتی مرتفع شود. مسلماً اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم فراهم نشده است، چالش‌ها و سردرگمی‌هایی را برای مؤدیان و فعالان اقتصادی پدید خواهد آورد و مانع از تحقق اهداف قانون‌گذار از اصلاح قانون خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کم‌کاری‌ها و ترک فعل‌های ناشی از مدیریت‌های قبلی را به‌سرعت جبران کنند، گفت: نمی‌توان در شرایط کنونی در فرآیندهایی نظیر ممیزمحوری، دادرسی مالیاتی ناعادلانه، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان، رسیدگی هوشمند به اظهارنامه‌های مالیاتی، تولید سیستمی اظهارنامه‌های مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی بخش غیررسمی اقتصاد انتظار بهبود داشت.
انتهای پیام/
