به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، علی‌اکبر خسروی نژاد محقق و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در نشست بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: مباحث پرداخت یارانه نقدی در کشور تا سال ۹۹ به سمت کاهش دامنه شمول دریافت‌کنندگان یارانه حرکت می‌کرد؛ اما با روی کار آمدن مجلس یازدهم نمایندگان مجلس تلاش کردند باهدف کمک‌های معیشتی به اقشار مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد، هدف‌گذاری به سمت پرداخت یارانه جدید میل پیدا کنند؛ اما نمایندگان محترم و اساتید اقتصاد این مهم را فرض می‌گیرند که باید پرداخت یارانه‌ها به‌صورت هدفمند انجام شود به زبان ساده این درست است که هر پرداختی از سوی دولت به مردم، افزایش درآمد را در پی دارد و این افزایش درآمد رفاه خانوارها را بیشتر خواهد کرد اما اگر پرداخت یارانه یکسان و برای همه باشد به‌هیچ‌عنوان روی ضریب جینی تأثیر کاهشی نمی‌گذارد.
خسروی نژاد با بیان اهمیت تفاوت میزان و نحوه پرداخت یارانه‌ها ادامه داد: اصل تبعیض در پرداخت یارانه یک اصل مهم در پرداخت یارانه‌هاست به این معنا که تغییر مثبت در شاخص‌های ضریب جینی تنها با تبعیض در میزان پرداخت محقق می‌شود. این یک اصل منطقی است که نباید از یاد برد زیرا میزان یارانه و تخصیص یارانه به گروه‌های هدف به‌ویژه کم‌درآمدها، به کاهش ضریب جینی کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: فاصله ضریب جینی، نسبت درآمد به مخارج کل دهک‌های مختلف باید همواره موردتوجه دولت‌ها قرار گیرد. بی‌تردید اختلاف دهک‌ها در جامعه باید توسط دولت کنترل شود. جالب است بدانید در کشورهای پیشرفته حتی در فضای رسانه‌ای از بیان میزان درآمد دهک ۱۰ به بالا اجتناب می‌شود. در این جوامع درآمدهای صدک های بالا یا یک درصد بالای جامعه رمزگذاری شده و عدد درآمدهای بالا در گزارش‌های رسمی منتشر نمی‌شود.
این مدرس دانشگاه با تشریح وضعیت انواع مخارج خانوارهای ایرانی مبتنی بر آمار رسمی مرکز آمار ایران گفت: باید تصویر درستی از مخارج کل خانوار در ایران داشته باشیم. مخارج کل در یک تقسیم‌بندی کلی به مخارج خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شود. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۹ که برمبنای بررسی وضعیت هزینه کرد بیش از نوزده هزار خانوار شهری مورد پایش قرارگرفته است در آن سال میانگین هزینه خانوار شهری ۶۳ میلیون تومان برآورد شده است. لذا به‌طورقطع با افزایش تورم در سال ۱۴۰۰ این هزینه‌ها نیز افزایش بیشتری داشته است و فاصله ضریب جینی بیشتر شده است. لذا تصمیم دولت را باید با توجه به موقعیت درآمد خانوارها و همچنین افزایش ضریب جینی تحلیل کرد.
وی با تشریح نزدیکی دهک‌ها در سرانه مصرف مواد خوراکی به هم نسبت به سرانه درآمد خانوار گفت: ما باید به شاخص‌های نابرابری در اقتصاد دقت داشته باشیم و توجه به مخارج کل به‌جای درآمد کل می‌تواند به برنامه‌ریزی دقیق کمک کند.
خسروی نژاد در توضیح نابرابری بر اساس داده‌های مورداستفاده در این مطالعه گفت: متأسفانه بر اساس بررسی داده‌های خام مرکز آمار یک خانوار شهری به‌عنوان خانواری که حداکثر مخارج را داشته در سال ۹۹ یک میلارد و چهل میلیون تومان خرج کرده است و یک خانوار شهری به‌عنوان خانواری که حداقل مخارج را داشته در مدت مشابه دو میلیون دوازده هزار تومان هزینه کرده است. این شدت اختلاف بین مخارج خانوارها آن‌هم در سال ۹۹ نشانه یک شکاف عظیم است، البته برای اندازه‌گیری نابرابری به دیگر خانوارها در طبقات بالایی، میانی و پایین درآمدی هم باید توجه کرد که بر این اساس شاخص ضریب جینی بهتر از مقایسه دو مشاهده حداکثر و حداقل درآمد است. این تفاوت در مخارج کل با توجه به تورم‌های موجود منجر به شکاف به‌مراتب عمیق‌تر شده است. لذا بر اساس این واقعیت آماری دولت باید اقدامات لازم برای کاهش نابرابری تدارک دیده تا از مسیر آن ضریب جینی کاهش پیداکرده و منابع به‌صورت هدفمند توزیع شود به‌گونه‌ای که شکاف موجود را کاهش دهد.
خسروی نژاد با بیان اهمیت کاهش فاصله ضریب جینی گفت: باید شفاف بفهمیم که به چه خانوارهایی یارانه بدهیم و به چه میزانی یارانه بدهیم. فهم این موضوع می‌تواند پرداخت یارانه توسط دولت را به گروه‌های هدف نزدیک‌تر نماید. لازم به ذکر است دولت تلاش دارد تا بر اساس مخارج خوراکی‌ها دست به عمل جبرانی بزند. این یک اصل مهم است چراکه بر اساس الگوهای موجود یارانه‌های ما به‌صورت مستقیم بر روی مخارج خوراکی‌های خانوارها تأثیر می‌گذارد.
