زنگ حساب صرافی‌های متخلف

گروه اقتصاد کلان: شرایط تحریمی در ایران باعث شده که تلاش دولت برای کنترل جریان‌های غیررسمی ارزی و پولی در نهایت منجر به شکل‌گیری رانت‌ و البته تخلفات ارزی و پولی شود و به همین دلیل تلاش رئیس جدید بانک مرکزی افزایش اختیارات این بانک در کنترل تخلفات البته با کمک قوه قضائیه است. در واقع بانک مرکزی که بر اساس لایحه برنامه هفتم اکنون مسئول اصلی مهار تورم در کشور است و از طرف دیگر کنترل تخلفات بانکی را با افزایش اختیارات در دستور کار قرار داده بلکه اکنون قرار است با تشکیل این کمیته صرافی‌ها را نیز ساماندهی کند.

سامانه سیاق؛ تشکیل پل ارتباطی بین بانک مرکزی و قوه قضائیه
در تاریخ 14 تیرماه امسال بود که بانک مرکزی از سامانه «سیاق» رونمایی کرد. در واقع بانک مرکزی با هدف تسریع و تسهیل در اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی و احقاق حقوق شاکیان محق مالی و همچنین دستیابی سریع و آسان و باکیفیت مردم به خدمات بین دستگاهی، با همکاری قوه قضائیه و شبکه بانکی مبادرت به ایجاد سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) کرده تا با بهره گیری از این سامانه، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شود. با بهره گیری از سامانه سیاق از این پس با حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی، کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضایی، صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است. با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تاثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضایی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی
جدیدترین اقدام بانک مرکزی برای کنترل تخلفات تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی است که قرار است از خلال این کمیته با صرافی‌های متخلف برخورد شود. البته در لایحه برنامه هفتم توسعه حدود 15 وظیفه جدید برای بانک مرکزی تعریف شده که برخی از این بندها در راستای کنترل تخلفات بانکی و افزایش اختیارات این بانک در این زمینه است. جدای از ورود بانک مرکزی به تخلفات بانکی اکنون قرار است در قالب کمیته‌ای به تخلفات ارزی صرافی‌ها نیز رسیدگی شود و این امر نیز به وظایف بانک مرکزی اضافه شده است. «نعمت‌الله کریمی» مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی گفت: با تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با تمام ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفین بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود. وی همچنین به انواع مختلف تخلفات صرافی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد». وی در ادامه به تخلفات اخیر برخی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت:‌ «دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است». کریمی در ادامه سخنانش عنوان می‌کند: «در گام اول نسبت به ابطال مجوز صرافی‌هایی که اینگونه تخلفات را انجام داده‌اند، اقدام شده است ضمن آنکه حوزه حقوقی بانک مرکزی هم نسبت به پیگیری حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اقدام قانونی لازم را در دستور کار دارد؛‌که در این خصوص چندین پرونده قضایی در محاکم در حال رسیدگی است». این مقام اقتصادی همچنین به برخی از اقداماتی که بانک مرکزی طی یک سال گذشته در راستای شناسایی صرافی‌های متخلف انجام داده اشاره کرد و گفت: «طی یکسال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد چهار لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است». در واقع تشکیل کمیته جدید بیشتر فعالیت صرافی‌ها را هدف قرار می‌دهد و بانک مرکزی در تلاش است که بعد از کنترل روی ترازنامه بانک‌ها صرافی‌ها را نیز در راستای اهدافش ساماندهی کند. نکته دیگری که وجود دارد این است که اکنون وظایف و اختیارات بانک مرکزی در بحث تخلفات بیشتر شده و علاوه بر تعریف چندین وظیفه در راستای کنترل بانک‌ها در بحث تخلفات اکنون تخلف صرافی‌ها نیز به دامنه وظایف بانک مرکزی اضافه شده است. این امر می‌تواند وظیفه اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم را تحت‌الشعاع قرار دهد به گونه‌ای که با افزایش اختیارات بانک در بحث تخلفات ممکن است اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارآمد در حاشیه قرار بگیرد. در هر صورت رابطه بین بانک مرکزی و قوه قضائیه و پلیس افزایش یافته و این موضوع از دید بسیاری از کارشناسان برای فعالیت بانک مرکزی نمی‌تواند مفید باشد و بانک مرکزی می‌بایست وظیفه اصلی خود یعنی اجرای سیاست‌های پولی مناسب برای کنترل تورم را در پیش بگیرد نه اینکه تبدیل به یک ضابط در بازار پول و ارز شود.