گروه اقتصاد کلان: قطعی برق د ر فصل گرما را میتوان یکی از اساسیترین مشکلات واحد های تولید ی و صنعتی د انست. نتیجه این قطعی خسارت به تولید کنند گان، آسیب به مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، افزایش قیمت نهایی محصولات و امثال این موارد است. از سوی د یگر زیان ناشی از قطعی برق سالهای اخیر این تولید کنند گان هنوز جبران نشد ه و این قطعی د وباره برق میتواند سود آوری این شرکتها به مخاطره بیند ازد . صنایع تولید ی کشور ه فقط د ر تابستان بلکه حتی د ر زمستان هم با مشکلات ناشی از محد ود یتهای انرژی روبرو هستند . آنها د ر زمستان از محد ود یت برق رنج میبرند و د ر زمستان از محد ود یت گاز و این د ر حالیست که د ولت طی سالیان اخیر نتوانسته به صورت ریشهای به این موضوع زیرساختی ورود کند و د ورنمای این وضعیت روشن نیست.
خسارت صنایع با سیاست خاموشی
احتمالا صنعت فولاد مهمترین صنعتی است که با قطعی برق و محد ود یت مصرف گاز د چار زیانهای جد ی میشود . «محسن فرجاللهی» پیش از این د رباره تاثیر قطعی برق فولاد یها د ر تابستان اظهار د اشت: محد ود یتهای ناشی از قطع شد ن برق و گاز برای واحد های فولاد سازی، با پیامد های منفی همراه است که یکی از این پیامد ها، کاهش میزان تولید و محقق نشد ن اهد اف این شرکتهاست، این د ر حالی است که فولاد سازان کشور که به تعطیلی اجباری و محد ود یتهای مصرف برق و گاز مکلف میشوند ، از هیچ حمایتی برای جبران هزینههای مالی، بیمهای و کارگری برخورد ار نمیشوند . وی گفت: براساس برآورد ها، قطع برق روزانه حد ود ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه د ارد ، و از د ید وی تقسیم قطعی برق باید بهگونهای باشد که منجر به کمبود مواد و فشار به مصرفکنند ه نهایی نشود . فعالیت برخی صنایع مانند فولاد و یا صنایع سیمان با توجه به اهمیت آنها و ایفای نقشی که د ر چرخش اقتصاد ی کشور د ارند با وجود خاموشی برق د چار خلل بیشتری میشود صنایعی که د ر رد یف مهمترینها هستند و تعطیلی و توقف فعالیت آنها مشکلات زیاد ی را موجب میگرد د ، حالآنکه د ولت هرسال جبران این خسارات را اعلام میکند اما از سویی تاکنون گزارشی از پرد اخت خسارات، منتشرنشد ه و از طرفی هم بنا به گفته فعالان و مسوولان این صنایع تخمین د قیق زیانهای وارد آمد ه که ناشی از خاموشی برق است چند ان امکانپذیر نیست، زیرا به غیر از توقف چرخه تولید و زمانبر بود ن راهاند ازی د وباره د ستگاهها، استهلاک تجهیزات، هد ر رفت مواد اولیه، ورود شوک حرارتی به د ستگاههای برقی و... از پیامد های چنین امری است که بازسازی و احیای این تجهیزات شاید تا میلیارد ها تومان هزینه د اشته باشد و البته زیانهای پید ا و پنهان د یگری نیز از این شرایط به صنعت وارد میشود . طبق آمارهای منتشر شد ه خسارتی که قطعی برق د ر سال 1400 به صنایع زد حد ود 7 میلیارد د لار برآورد شد ه و طبق گفته حمید رضا صالحی عضو هیئت مد یره سند یکای صنعت برق ایران رقم خسارت قطعی برق صنایع د ر سال 1401 نیز حد ود شش میلیارد د لار بود . اما نکته جالب ماجرا این است که وی میگوید «اگر قطعی گاز د ر زمستان و قطعی برق د ر تابستان رخ ند هد تولید کشور بد ون انجام کاری ۲۵ د رصد رشد میکند ». بنابراین این آمارها نشان مید هد که قطع انرژی چه خسارتهای جبرانناپذیری به صنعت کشور میزند و د ر سطح کلان نیز رشد اقتصاد ی و صاد رات کشور را با تهد ید جد ی مواجه میکند .
بحران عد م سرمایهگذاری د ر زیرساختهای انرژی
د بیر کل فد راسیون صاد رات انرژی میگوید مصرف ما نسبت به سالهای قبل بالاست و این باعث میشود هر حرکتی اند ک پوششی بد هد تا برق صنایع کمتر بهاجبار قطع شود . اما د ر کل نمیتوان گفت اقد اماتی از قبیل تغییر ساعات کاری نتیجهبخش بود ه و باید به سمت سرمایهگذاری برویم و بتوانیم این فاصله را که هرسال بزرگتر میشود را یکبار برای همیشه به یک تعاد لی برسانیم تا گپی پیش نیاید و موجب عد م نفع صنایع نشود . از طرف د یگر رئیس هیاتمد یره سند یکای شرکتهای تولید کنند ه برق، با تاکید بر روند کاهش چشمگیر سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیرد ولتی د ر حوزه تولید برق از سالهای ابتد ایی د هه ۹۰، معتقد است که صنعت برق با وجود د ستیابی به د انش روز و با وجود ظرفیتهای چشمگیر ساخت، پیمانکاری و تولید برق، د ر بحرانیترین شرایط سرمایهگذاری قرار د ارد . «ابراهیم خوشگفتار» با بیان اینکه عملکرد وزارت نیرو د ر برخورد با سرمایهگذاران بخش خصوصی و غیرد ولتی بهویژه از سال 1390 تاکنون ضربه مهلکی به این صنعت زد ه، عنوان میکند : «تبد یلشد ن صنعت برق به یک حوزه سرمایهگریز، عوارض و پیامد های گسترد های برای کل اقتصاد کشور د اشته که تنها بخشی از آن د ر قالب خاموشیها قابلمشاهد ه بود ه است، ضمن اینکه اد امه این روند ، قطعا د امنه بحران خاموشیها را گسترد هتر خواهد کرد ». وی ضمن اشاره به این نکته که خاموشیهای مد یریتشد ه هم هزینههای جد ی برای کشور د اشته، میگوید : «بیتوجهی به هزینههای قابلتوجه این خاموشیها که د ر سال گذشته به صورت برنامهریزیشد ه به صنایع تحمیل شد ، عواقب جد ی و غیرقابل جبرانی د ارد ، چرا که د ر نهایت چشمپوشی از این ناترازی، میتواند رفاه، سلامت، امنیت و اقتصاد کشور را د چار مخاطرات جد ی کند ». این فعال اقتصاد ی د ر اد امه میافزاید : «برق زیرساخت کلید ی توسعه پاید ار است، تا زمانی که وزارت نیرو به عنوان بد هکارترین سازمان د ولتی، بار اقتصاد نامتوازن برق را بر د وش بخش خصوصی بهویژه نیروگاهها میگذارد و توان تسویه بد هی 45 هزار میلیارد تومانیاش را به نیروگاهها ند ارد ، نهتنها سرمایهگذاری جد ید ی برای افزایش ظرفیتهای تولید برق برای تامین برق بخشهای تولید ی صورت نخواهد گرفت، بلکه ظرفیتهای فعلی هم به تد ریج تحلیل خواهند رفت».
راهکارهای بازگشت سرمایه به صنعت برق
حال این پرسش مطرح میشود که اگر صنعت برق د ارای ریسک بالا و بازد ه پایینی برای سرمایهگذاری است چه راهحلهایی وجود د ارد تا مسیر ورود سرمایه به صنعت برق هموار شود . خوشگفتار راهحل مسئله را د ر د ست د ولت مید اند و خاطرنشان میکند : «آمارهای رسمی کشور به د رستی نشان مید هد که صنعت برق کمترین بازد هی و بالاترین ریسک سرمایهگذاری را د ارد ، به طوریکه د ر طول برنامه ششم هیچ سرمایهگذاری جد ید ی د ر این حوزه انجام نشد ه است. ظرفیتهایی که طی سالهای اخیر به شبکه افزود ه شد ه، عمد تا مربوط به اقد امات صورتگرفته د ر طول برنامههای چهارم و پنجم توسعه است که به د لیل زمانبر بود ن پروژههای زیرساختی برق، طی این سالها بهثمر رسید ه است. وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری بخش خصوصی و غیرد ولتی د ر صنعت برق مستلزم کاهش ریسکهای این حوزه است، میگوید : «د ولت، بهویژه وزارت نیرو باید بپذیرند که صنعت برق د ر اد امه این مسیر به جذب سرمایههای جد ید نیاز جد ی د ارد و این امر بد ون ایجاد انگیزه د ر بخش خصوصی غیرممکن است. بر همین اساس ضروری است بسترهای قانونی و حقوقی لازم برای کاهش ریسکهای فعلی، افزایش سود سرمایهگذاری از مسیر اصلاح برق و د ر نهایت اقناع و ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به صنعت برق فراهم شود . وی همچنین حل مشکلات نیروگاهها را یکی د یگر از اقد امات موثر برای رونق د وباره سرمایهگذاریها د ر صنعت برق برمیشمرد و میافزاید : «د ر کنار این اقد امات، بد ون ترد ید پیگیری و پرد اخت مبالغ مربوط به سرمایهگذاریهای صورتگرفته د ر اجرای بخش بخار نیروگاههای سیکل باز هم یک راهکار موثر است. چرا که د ولت از سال 1392 تا امروز د ر انجام تعهد ات خود د ر قبال نیروگاههایی که سرمایه هنگفتی را صرف این اقد ام کرد هاند ، عملکرد مناسبی ند اشته است». رئیس هیئت مد یره سند یکای تولید کنند گان برق همچنین میگوید : ضروری است وزارت نیرو علاوه بر اصلاح این رویکرد ، نسبت به تامین منابع مالی لازم یا تد وین روشهای مالی جد ید برای بازپرد اخت مطالبات تولید کنند گان برق اقد ام کند و د ر کنار آن اجرای ماد ه 10 قانون برنامه ششم توسعه د ر پرد اخت جریمه تاخیر صورتحسابهای نیروگاهها را نیز د ر د ستور کار قرار د هد و بستر اجرایی لازم را برای محاسبه و پرد اخت این مطالبه قانونی فراهم آورد ».