گروه صنعت و تجارت: در حالی که از قبل با توجه به بودجه تخصیص یافته برای دارو قابل پیش‌بینی بود که این صنعت در نیمه دوم سال 1402 دچار بحران شود، اکنون یک نماینده مجلس ضمن بیان کمبود 200 قلم دارو در کشور از عمل نکردن دستگاه‌ها به تکالیف خود در این زمینه خبر داد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، همه چیز از سال قبل قابل پیش‌بینی بود و دولت با وجود نظرات کارشناسان اقدام قابل توجهی برای حل و فصل معضل کبمود دارو در کشور انجام نداد و اکنون کار به جایی رسیده که مقامات بهداشت و سلامت کشور از وضعیت بحرانی دارو در کشور خبر می‌دهند. سال گذشته بسیاری از کارشناسان حوزه تولید و واردات دارو درباره بحرانی‌تر شدن بازار دارو در سال ۱۴۰۲ هشدار داده و اعلام کرده بودند که در سال ۱۴۰۲ در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها تا ۴ ماه اول سال می‌توان وضعیت کمبود دارو را با توجه به بودجه اندک حوزه دارو تحمل کرد و بعد از آن باید کاسه چه کنم در دست گرفت و اگر این بحران هرچه زودتر رفع نشود، نظام سلامت کشور به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در تاریخ 12 اردیبهشت ماه امسال «حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نسبت به ذخیره استراتژیک دارویی کشور هشدار داد و گفت: «ذخیره استراتژیک دارویی کشور بسیار پایین است و با نبود بسیاری از داروها مواجه هستیم.» او گفت: «اگر طی دو تا سه هفته شاهد انجام اقدامات جدی در این رابطه از سوی دولت نباشیم، مسائل را به صورت مکتوب خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال خواهیم کرد». دو تا سه هفته که هیچ اکنون حدود 3 ماه از هشدار رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گذشته اما اقدامی جدی و پایدار از سوی دولت صورت نگرفت تا جایی که اکنون وضعیت دارو در کشور به مرحله بحرانی رسیده است.
بودجه ناچیز دارو در بودجه
یکی از مهم‌ترین موضوع‌‌‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دارو مربوط به تبصره «۱۴» در مورد ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه داروست. پیش‌بینی ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ به منزله کاهش حدود 5.5 درصدی این اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۱ (۷۳ هزار میلیارد تومان) است. البته افزایش نرخ ارز و همچنین تورم احتمالی سال ۱۴۰۲ را نیز باید در نظر داشت که خود این موضوع اعتبارات لازم برای بودجه دارو را افزایش می‌دهد. این میزان بودجه در حالی تعیین شده که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برآورد کرده بودند که میزان اعتبارات لازم برای یارانه دارو بیش از 100 هزار میلیارد تومان است. همچنین کاهش بودجه دارو در حالی بود که اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه 1402 رشد بیش از 35 درصدی داشته است. البته دولت با توجه به اختیارات می‌تواند بودجه‌ای اضافی علاوه بر 69 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو اختصاص دهد اما رقم مورد نیاز با رقم تعیین شده فاصله قابل توجهی دارد. بر همین اساس بود که کارشناسان و حتی خود مقامات سازمان غذا و دارو بحران کنونی دارو را پیش‌بینی کرده بودند. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی سال گذشته خط اعتباری مستقیمی را به دولت اختصاص داد تا وزارت بهداشت بتواند داروهای مورد نیاز را وارد کند و البته بخشی از رشد پایه پولی نیز از خلال همین خط اعتباری مستقیم شکل گرفت. برآوردها درست از آب درآمد و اکنون مقامات وزارت بهداشت از بحران دارو در کشور خبر می‌دهند.
کمبود ارز و نقدینگی؛ ریشه اصلی بحران دارو
چند روز پیش بود که کمیسیون بهداشت مجلس با برخی از فعالان صنعت، رئیس سازمان غذا و دارو، مسئولان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل جلسه داد. سخنگوی کمیسیون بهداشت در تشریح این جلسه گفت: «کمیسیون بهداشت سه گزارش نظارتی در مورد بحران دارویی و ملزومات پزشکی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد و در نشست کمیسیون هم مشخص شد که وزارت بهداشت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تکالیف خود عمل نکردند». وی افزود: «بنابراین مقرر شد بر اساس ماده ۲۳۴ گزارش ترک فعل دستگاه‌ها به صحن علنی مجلس ارائه و با موافقت نمایندگان، متخلفان به قوه قضائیه معرفی شوند». نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم ادامه داد: «متاسفانه ارز لازم توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت و تولیدکنندگان داخلی در مورد قیمت گذاری و تخصیص ارز با مشکل مواجه شدند». سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: «کمیسیون به دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده، اما توجه چندانی به این موضوع نشده و نتیجه این بی‌توجهی کمبود بیش از ۲۰۰ قلم در دارو در کشور است و تداوم این بی توجهی‌ها هم افزایش مرگ و میرها را در پی خواهد داشت». وی البته از رئیس جمهور درخواست که یک فرماندهی واحد برای مقابله با بحران دارویی تشکیل دهد تا مشکلات از این مسیر حل و فصل شوند. کمبود دارو در کشور در حالی اتفاق افتاده که طبق گفته مقامات اقتصادی صنعت داروسازی کشور بیش از 97 درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند، اما با این وجود باز هم بحران وجود دارد و ریشه آن را باید به بحران نقدینگی نسبت داد. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیش بینی می‌شد که قیمت دارو با توجه به هزینه‌های تولید آن، واقعی شود که تا حدود زیادی قیمت‌ها دستخوش تغییر شد؛ اما به نظر می‌رسد کافی نبوده و شرکت‌های دارویی همچنان با بحران کمبود نقدینگی مواجه هستند. از طرف دیگر تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات دارویی، زنجیره تأمین دارو را دچار مشکل ساخته چرا که اختلال در هر کدام از نقطه‌های زنجیره عرضه دارو کل زنجیره را دچار اختلال می‌کند. عدم پرداخت مطالبات دارویی منجر به کاهش سفارش دارو و نیز کاهش تولید می‌شود و به همین دلیل دارو در داروخانه‌ها دچار کمبود می‌شود. رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اوایل تیرماه با اشاره به اهمیت نقدینگی در صنعت داروسازی کشور، از بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات گلایه کرد و گفت: بانک مرکزی پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دارویی را ابلاغ کرده اما خبری نیست. «محمد عبده زاده» ادامه داد: از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به صنعت دارو وعده داده شده بود، تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده و در حال حاضر منتظر هستیم که فرآیند صدور مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی طی شود تا این تسهیلات برای شرکت‌ها عملیاتی شود. وی در آن زمان افزود: رئیس بانک مرکزی وعده داده که این ۳۰ هزار میلیارد، مازاد بر حد اعتباری قبلی شرکت‌های داروسازی خواهد بود. بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی دارویاری در سال ۱۴۰۲، گفت: »سال گذشته به دفعات و مکرر هشدار دادیم که این بودجه کافی نیست؛ اما همین بودجه ناکافی را هم هنوز تخصیص نداده اند در حالی که می‌بایست حداقل یک دوازدهم بودجه در ابتدای سال تخصیص می‌یافت که اینگونه نشده است». رئیس سازمان غذا و دارو نیز روی بحث کمبود ارز و بحران نقدینگی شرکت‌ها تأکید می‌کند و می‌گوید که یکی از مشکلات صنعت دارو حواله‌کرد ارز است. وی البته بحران نقدینگی را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی می‌داند و می‌گوید قرار شد «تسهیلات ریالی به شرکت‌های دارویی با اولویت پرداخت شود در واقع به طور معمول ارائه تسهیلات ارزی به شرکت‌های دارویی باید با اولویت انجام می‌شد» اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی هنوز در این راستا عمل نکرده است. در واقع مشکل اصلی صنعت دارو، مسائل کلان اقتصادی است و در این راستا وزارتخانه اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سه نهادی هستند که متولی اصلی رفع مشکلات صنعت دارو هستند.
