گروه راه و مسکن: آشفتگی در بازار مسکن کشور موج میزند، رشد قیمت مسکن در نیم قرن گذشته، دسترسی دهکهای مختلف به مسکن در ایران را کاهش داده است. بهطوری که طبق دادههای مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۲۴.۵ میلیون نفر در کشور اجارهنشین هستند. همچنین بسیاری از افرادی که دیگر قادر به خریداری مسکن در تهران نیستند، اقدام به خرید ملک در حاشیه شهر میکنند تا بتوانند از موقعیتهای شغلی موجود در پایتخت استفاده کنند.
گزارشهای آماری نشان میدهد در پنج سال منتهی به ماههای پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد معیشت خانوار بهطور متوسط ۹۰۰ درصد افزایش یافته، حال آنکه دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. همچنین در سالهای اخیر، به تناوب گزارشهایی از کوچ مستاجران به حاشیه شهرها در پی افزایش اجارهبهای مسکن منتشر شده است. افزون بر این ها، آمارهای رسمی نشان میدهد که به طور متوسط، حدود ۷۰ درصد درآمد هر خانوار ایرانی صرف اجاره مسکن میشود. این شرایط پرسشهایی را ایجاد میکند از جمله این که چه عاملی بازار مسکن را به این هرج و مرج رساند، ادامه این نا به سامانی چه تبعاتی برای جامعه به دنبال دارد؟ «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در این خصوص به «تجارت» پاسخ داده است:
مسکن درگیر رانتبازی و تورم خودساخته
حسین راغفر به روزنامه «تجارت» گفت: « ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن ایران در اقتصاد سیاسی نهفته است؛ گروهی از جریانات سیاسی وابسته به قدرت عملا فرصتهای انحصاری برای اخذ امتیازات و ساخت و ساز مسکن در کشور را در اختیار دارند و این نهادها با مهمترین عنصر اقتصاد کنونی ایران یعنی تورم درصدد کسب سودهای کلان هستند. این جریانات وابسته به سیاست با دریافت زمینهای رایگان و ساخت و ساز خارج از ظرفیت یک محدوده بدون پرداخت عوارض در بازار مسکن ایران به رانت بازی پرداختند و سپس با فضاسازی و دستکاری در افکارعمومی تورمهای عجیبی ساختند و این امر باعث شده که امروز با دستکاری این جریان، مسکن از سبد مصرف بسیاری از خانوار خارج شده و عملا طبقاتی میانی و رو به پایین قدرتی برای خرید خانه ندارند.»
مسکن رهاترین بخش اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه الزهرا میگوید:« در دوران ابتدای انقلاب، تعهدات قانون اساسی اجرا می شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود.
دولت همزمان خدمات گسترده ای ارائه میکرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه ای در اختیار مردم قرار میگرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه ها حذف شد در واقع سریعترین یارانه ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده ای بر زندگی مردم داشت.»
گرانی مسکن عامل مهاجرت از ایران
او گرانی مسکن را عامل مهاجرت از ایران میداند و توضیح میدهد:« ساز و کار انحصاری ساخت و ساز در یک مقیاس بزرگ، کنترل توزیع زمین شهری، دستکاری در نرخ زمین موجب شده تا مسکن از دسترس اقشار جامعه خارج و آن به اصلیترین دلیل مهاجرت به خصوص نسل جوان از کشور تبدیل شود. امروز جوانان امکان خرید خانه بهويژه در کلانشهرها را ندارند و چشمانداز روشنی هم برای دسترسی به یک مسکن منطقی را عملا از دست دادهاند؛ بنابراين مسكن یکی از دلایل مهاجرت در سالهای اخیر شده است. به همین دلیل هم هست که مسئله مسکن در تمام دنیا یک مسئله کاملا سیاسی است و حکومتها چه غربی و چه شرقی با هر گرایشی، مسئله مسکن را در اولویت حمایتها و برنامههای اجتماعی خود قرار میدهند.
خرید خانه در خارج با پول طبقه متوسط
این استاد دانشگاه تاکید دارد:« در واقع این طبقه متوسط جامعه است که به دنبال گرانی مسکن و با ناامیدی به بهبود اوضاع اقتصادی راه مهاجرت از کشور را پیش میگیرد و خرید ملک را در هرجایی جز کشور خود ترجیح میدهند؛ خروج سرمایه از کشور و خرید ملک در کشورهای همجوار با پول ایرانیان بسیار تاسفبار است کمااینکه این افراد نیز در مهاجرت و تبدیل منابع مالی خود به ملک با ریسکهایی مواجهاند و آسیب هم خوردهاند.»
فقرا زیر بار تورم مسکن له شدند
راغفر میگوید:« امروزه یکی از دورغهای مافیای مسکن این است که تعداد مسکن ساخته شده درکشور بیش از تعداد خانوارهاست درحالی که تعداد مسکنهای موجود برای فروش و بازار مصرفی ساخته نشده بلکه عموما برای ایجاد سفتهبازی و سوداگری در بازار مسکن ساخته شدند و سازنندگان با احتکار این مسکنها به دنبال موجهای تورمی همچنان در صدد افزایش قیمت در این بازار هستند؛ احتکار و نرخسازی مافیای مسکن در این بازار موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در هرج و مرج بازار ذی نفع هستند، طبقه متوسط کشور به دنبال این گرانیها از کشور مهاجرت میکنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.»
عواقب رانتبازی در بازار املاک
این اقتصاددان در ادامه توضیح میدهد:« عواقب این رانت بازی در بازار مسکن و املاک تنها به بخش خرید مسکن محدود نمیشود بلکه بازار اجارهبها نیز تحت تاثیر این سیاسیکاری به وضع فضاحتباری افزایش یافته و این نه تنها در اجاره بهای مسکن بلکه اجاره مغازهها و محل کسب و کار نیز تاثیر سوء گذاشته است، بهطوری که با افزایش اجاره فروشگاههای پوشاک بیش از 60درصد نرخ یه پوشاک بابت هزینه اجاره این محل از جیب خریدار دریافت میشود؛ تمام این تورم و گرانیها عاقبت دستکاری بازار املاک توسط نهادهای وابسته به قدرتی است که حتی زور دولت هم به آنها نمیرسد.»