به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، امروز دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳، آیین امضای تفاهمنامه دو میلیارد دلاری همکاری میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی با هدف توسعه ابزارهای تامین مالی ارزی و انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی، در محل بانک مرکزی برگزار شد. این تفاهمنامه که با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، منعقد شد، حرکتی استراتژیک برای حمایت از پروژه‌های ارزآور و صادرات‌محور کشور به شمار می‌رود.
صندوق توسعه ملی به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مالی
در این مراسم، مهدی غضنفری با اشاره به نقش کلیدی صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژه‌های کلان و ارزآور و ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی، تاکید کرد: «تحقق رشد هشت درصدی که در برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی شده است، تنها با ابزارهای سنتی مالی ممکن نیست. اوراق صکوک مرابحه به عنوان یک ابزار نوین، امکان دستیابی به این هدف را فراهم می‌کند و صندوق توسعه ملی با استفاده از این ابزار، قادر خواهد بود تا توان مالی مردم و بخش خصوصی را برای تامین مالی پروژه‌های اقتصادی کشور به کار گیرد. این امر، همچنین، در راستای شعار سال مقام معظم رهبری قرار دارد و بستری مناسب برای مشارکت عمومی است.»
بی‌تعهدی برخی مشتریان
غضنفری با انتقاد از برخی مشتریانی که به تعهدات خود در بازپرداخت وام‌های ارزی پایبند نیستند و از پرداخت آن‌ها خودداری می‌کنند، گفت: «متاسفانه برخی افراد با دیدگاه "کی داده و کی گرفته"، این وام‌ها را همانند مهریه تلقی کرده و به تعهداتشان پایبند نمی‌مانند. این امر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین مانند اوراق مرابحه ارزی را دوچندان می‌کند تا بتوانیم با روش‌های مطمئن‌تر و کنترل‌شده‌تری، ریسک‌های بازپرداخت را مدیریت کنیم.»
تأمین مالی 200 میلیون یورویی فولاد و هلدینگ خلیج فارس
غضنفری ادامه داد: «هدف از این تفاهمنامه، ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و کاهش ریسک است که به ویژه برای پروژه‌های ارزآور و صادرات‌محور بهترین گزینه است. برای نمونه، شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و هلدینگ خلیج فارس هر کدام به میزان ۲۰۰ میلیون یورو از این اوراق بهره‌مند خواهند شد. فرایند بررسی این پروژه‌ها در هفته آینده شروع خواهد شد و به این ترتیب، صندوق توسعه ملی گامی موثر در راستای تحقق اهداف صنعتی و اقتصادی کشور برمی‌دارد.»
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به تعهد این صندوق به بازپرداخت ارزی اوراق برای ایجاد اطمینان خاطر در خریداران اشاره کرد و گفت: «هیچ‌گونه تبدیل ریال برای افرادی که این اوراق ارزی را خریداری می‌کنند، نخواهیم داشت. ما در تلاشیم که در آینده، این اوراق ارزی به گونه‌ای عرضه شوند که افراد با منابع مالی کمتر نیز بتوانند در این سرمایه‌گذاری شرکت کنند و سهمی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور داشته باشند.»
مصوبات شهید رئیسی، صندوق را به بازیگر اصلی تأمین مالی تبدیل کرد
غضنفری به نقش ارزشمند شهید رئیسی در تدوین شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و وصول معوقات اشاره کرد و گفت: «مصوبات شهید رئیسی، ابزارهای نوینی را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داد که ما را قادر ساخت تا فراتر از روش‌های سنتی عمل کرده و به عنوان یکی از بازیگران اصلی در تامین مالی پروژه‌های کلان کشور نقش‌آفرینی کنیم. این مصوبات و تفاهم‌نامه‌های جدید به صندوق اجازه می‌دهند تا از محدودیت منابع مالی فراتر رود و به پروژه‌های اقتصادی و صنعتی کشور کمک شایانی کند؛ این شیوه نامه بر اساس یکی از بندهای اساسنامه که به هیأت امنا اجازه مشارکت صندوق توسعه ملی در بازارهای مختلف را می‌داد تعریف شد.»
استقبال گسترده از اوراق ارزی؛ جذب سرمایه خارجی
در ادامه مراسم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نیز با تاکید بر اهمیت این تفاهمنامه برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و ارزآور کشور، اظهار داشت: «این تفاهمنامه به صندوق توسعه ملی امکان می‌دهد که با همکاری بانک مرکزی، نقش موثری در تامین مالی پروژه‌های صادرات‌محور ایفا کند و با حضور بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ضامن اوراق مرابحه ارزی، علاوه بر کاهش ریسک، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم خواهد شد.»
فرزین با اشاره به تجربه موفق انتشار اوراق ارزی برای پروژه پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس افزود: «این اوراق ارزی به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو در مدت کوتاهی به فروش رسید و استقبال سرمایه‌گذاران نشان از ظرفیت بالای این ابزار مالی دارد. هم‌اکنون نیز تقاضا برای اوراق ارزی به بیش از ۱.۵ میلیارد یورو رسیده که نشان‌دهنده استقبال فراگیر از این ابزار در تامین مالی پروژه‌های کلان است.»
شایان ذکر است این تفاهمنامه و استفاده از ابزارهای مالی نوین همچون اوراق مرابحه ارزی، به نوعی بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی در دوران پسابرجام محسوب می‌شود و زمینه‌ساز تامین مالی پایدار و ارزآور برای پروژه‌های کلان خواهد بود. با این ابزارها، صندوق توسعه ملی به جایگاه موثرتری در تامین مالی پروژه‌های استراتژیک و توسعه‌ای دست یافته و راهی مطمئن برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد کشور باز کرده است.
