سلامت نیوز:«سد معبر» یا «فعالیت اقتصادی خارج از واحدهای اقتصادی به نام مغازه؟» این دو تعریف از دستفروشی، دو طیف نگاه مختلفی به این مساله است؛ تبصره یک، بند دو از ماده 55 قانون شهرداری‌های که بیش از نیم قرن از آخرین اصلاحش می‌گذرد، دستفروشی را سد معبر و درنتیجه، غیرقانونی می‌داند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،این تبصره ماموران شهرداری را مکلف می‌داند تا برای رفع این سد معبر اقدام کنند و در این صورت، «اشخاص مزبور ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت.» اما تعریف دوم، تعریفی است که «فریبرز رییس‌دانا» سال 1393 از مفهوم دستفروشی در گفت‌وگویی با روزنامه گسترش صنعت به آن اشاره کرده بود. به‌زعم رییس‌دانا، «دستفروشی معضل نیست، نیاز جامعه است.»
کاذب، غیرقانونی و غیررسمی سه عنوانی است که در ادبیات خشک شهرداری برای مقابله معنایی با دستفروشی به کار گرفته می‌شود، با این حال چه طرح‌های ضربتی در شهرداری ابرپروژه‌گرای پیشین و چه طرح‌هایی مبنی بر احداث غرفه و بازارچه در دوره جدید شهرداری تاکنون نتوانسته است به یک معضل اساسی پاسخ دهد و آن معضل به‌رسمیت شناختن دستفروشان و وارد کردن این صنف میان مشاغل رسمی است.
گرچه به نظر می‌رسد چنین اقدامی نیاز به ورود مجلس دارد و از حیطه کاری شهرداری خارج است، با این حال تبعات رها کردن دستفروشان بیش از همه دامنگیر شهرداری می‌شود، مثل روز دوشنبه که تعدادی از این دستفروشان خطر تجمع را در این روزهای بلای کرونا به جان خریدند و در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تهران تجمع کردند؛ تجمعی که حاصلی جز دیگر تجمع‌ها و اعتراض‌های‌شان نداشت؛ رفع مسوولیت.
معترضان روز دوشنبه که به گزارش ایرنا به پنجاه نفر می‌رسیدند، بیشتر معترض به این مساله بودند که پس از شیوع کرونا بازارهای روز و مکان‌های دستفروشی در تهران جمع‌آوری شده است و پلیس در هیچ نقطه‌ای از تهران به آنها اجازه کار نمی‌دهد. گرچه طبق پروتکل‌های ستاد کرونا تجمع افراد منع شده است و در این شرایط، دستفروشان به گفته محمد کریم آسایش، کنشگر شهری در صورت فعالیت نیز درآمد چندانی نخواهند داشت؛ با این حال وضعیت بغرنج این شاغلان بیش از کرونا ریشه در غیررسمی و غیرقانونی بودن فعالیت‌شان دارد.
غلامحسین محمدی، رییس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری روز دوشنبه به ایرنا گفته بود که خواسته‌های این «تجمع‌کنندگان» بحق است، اما مرجع پاسخگویی به خواسته‌های آنها شهرداری تهران نیست. به‌زعم این مسوول شهرداری، وزارتخانه‌های کشور، کار، رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی در این باره مسوولیت دارند و باید راهکاری درنظر بگیرند.
این در حالی است که رایزنی‌های شهرداری با بنیاد مستضعفان، پیش از عید منجر به اختصاص مجموعا 9 میلیارد تومان از بودجه بنیاد مستضعفان در قالب کارت هدیه‌های یک میلیون تومانی به 9 هزار دستفروش تهرانی شد.
نکته قابل تامل، شناسایی دستفروشان به انتخاب شرکت حریم‌بان و شهربان شهرداری تهران گذاشته شد، امری که برای دستفروشان مایه طعنه است، شرکتی که سابقه چندان شفافی در برخورد با دستفروشان ندارد، حالا مسوول شناسایی این افراد شده است.
اختصاص این رقم به دستفروشان در حالی صورت می‌گیرد که تعداد دقیق دستفروشان تهران تاکنون مشخص نیست، غیررسمی بودن این مشاغل، علاوه بر اینکه آمار و ارقام را نامشخص می‌کند، روند هرگونه فعالیتی را در قبال آنها به ورطه‌های عدم شفافیت می‌کشاند، همان‌طور که یکی از این دستفروشان به «اعتماد» می‌گوید که از سازوکار اعطای این کارت‌های هدیه سردر نمی‌آورد و علاوه بر آن، چون شغلی قانونی و رسمی ندارد، جای هیچ‌گونه گله و اعتراضی هم ندارد و از آن مهم‌تر، برای رفع ضرر و زیانی که از شیوع کرونا متحمل شده است، هیچ بازگشت و هیچ گزینه دیگری تعریف نشده و نخواهد شد.
صدقه دردی دوا نمی‌کند
شیوع کرونا از یک طرف و رسمی نبودن شغل دستفروشان از طرفی دیگر، وضعیت معاش دستفروشان را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. محمدکریم آسایش، کنشگر شهری ایام عید را نقطه عطف کسب درآمد دستفروشان عید می‌داند و می‌گوید که دستفروشان در این مدت یا به‌خاطر شیوع کرونا به خیابان نیامده‌اند، یا اگر در خیابان حاضر شده‌اند، درآمدی نداشته‌اند. آسایش با اشاره به اختصاص چهار میلیارد تومان کارت هدیه به دستفروشان می‌گوید:
«شناسایی دستفروشان به‌عهده شرکت حریم‌بان گذاشته شد؛ شرکت حریم‌بان نه رویکرد مناسب و نه عملکرد مناسبی پیش از این درخصوص دستفروشی به نمایش نگذاشته است.» انتقاد این کنشگر شهری بیش از همه به روال غیرشفاف این شرکت در شناسایی دستفروشان و اهدای کارت هدیه است.
به گفته او، در شهرداری مناطق 9 و 11، صد کارت هدیه توزیع شده و این توزیع، بیشتر براساس شناخت و سابقه‌کاری دستفروشان بوده است. خبرهای این کنشگر شهری حاکی از آن است که توزیع این کارت هدیه‌هایی که قرار بود باری از دوش دستفروشان شهری بردارد، در ناحیه ولیعصر نیز چندان سازوکار مشخصی نداشته است.
طبق پژوهشی که سال 94 بر دستفروش‌های بساط‌گستر صورت گرفته است، در شهر تهران حدود 30 هزار دستفروش بساط‌گستر مشغول به فعالیت هستند و این تعداد فقط شامل دستفروشانی می‌شود که در خیابان مشغول به کار هستند و در این گستره، دستفروشان مترو و دستفروشان چرخی لحاظ نمی‌شوند. راه‌حلی که این پژوهشگر شهری برای برون‌رفت از این وضعیت ارایه می‌دهد، برپایی سازوکاری مجازی برای پشتیبانی از توزیع و فروش آنلاین این مشاغل است.
به‌زعم این کنشگر شهری، برخی از دستفروشان کالای جذابی، مثل زیورآلات برای فروش ارایه می‌دهند که این کالا خود منجر به توجه خریدار و فروش می‌شود؛ اما برخی دیگر از دستفروشان، برای مثال آنهایی که لیف می‌فروشند، چنین شرایطی ندارند و خرید از آنها بیشتر به مثابه کمک تلقی می‌شود، به همین دلیل کریم آسایش معتقد است که فشار اقتصادی وارد، خصوصا بر قشر دوم در این روزها بیشتر شده و همین امر موجب اعتراض آنها در برابر ساختمان اصلی شهرداری شده است، اتفاقی که تاکنون بی‌سابقه بوده، زیرا پیش از این دستفروشان در برابر شهرداری‌های نواحی تجمع و اعتراض می‌کردند.
در چنین شرایطی، اگر پیش از این دستفروش‌ها به رسمیت شناخته شده بودند و اطلاعات این افراد ثبت بود، قطعا هم در توزیع کارت‌های هدیه و هم شناسایی وضعیت آنها وضعیت متعادل‌تر می‌شد.
اما آیا صدقه دادن به این افراد و توزیع کارت‌های یک میلیون تومانی دردی از این افراد دوا می‌کند؟ آسایش به این پرسش پاسخی منفی می‌دهد و می‌گوید: «تا زمانی که آمار دقیقی از دستفروشان نداریم و آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم، چنین شکل‌هایی از پرداخت موقتا به مسائل آنها پاسخ می‌دهد. در حال حاضر تامین و تعریف راهی برای فروش این افراد اولویت بیشتری دارد.»
روایت یک دستفروش
«یک خواسته داریم، ما را به رسمیت بشناسید.» امین، 36 سال دارد و دستفروش میدان ونک است و حالا دو ماه می‌شود که هیچ درآمدی ندارد. پشت تلفن می‌گوید که همان روزهای اول شیوع کرونا، خانه‌نشین شد، وضعیت سیستم ایمنی مادر امین به دلیل ابتلا به سرطان نامناسب بود و امین از خیر اندک درآمد خود به نفع سلامت مادر گذشت.
امین و دستفروشان میدان ونک امیدوار بودند که کرونا چندان ماندگار نشود و به فروش عید برسند، اما این خواسته هرگز برای آنها محقق نشد. با اینکه پیش از عید تعدادی از همکارهای او دوباره به خیابان بازگشتند، اما درآمدی عاید نشد. «هر فعالیت اقتصادی به امنیت نیاز دارد و وقتی در خیابان امنیت نباشه، ما فروش نداریم، تمام کالایی که ما می‌فروشیم ضروری نیست و مردم خطر نمی‌کنن که بخرن، انتظاری هم نیست.»
امین خبر پخش کارت‌هدیه‌های یک میلیون تومانی را از حساب اینستاگرام یکی از اعضای شورای شهر می‌خواند، او و بسیاری از همکارانش نه خبری از این کارت‌ها داشتند و نه کارتی دریافت کردند. امین می‌گوید:
«کاشف به عمل آمد که مسوول شناسایی دستفروشان، شرکت شهربانه، شرکت شهربان ذی‌نفع و طرف دعوای دستفروشیه، ما دور هم می‌گفتیم همه پول‌هایی که قبلا به مامورهای این شرکت دادیم به حساب قسط نوشته شده، الان دارن قسط‌های ما رو برمی‌گردونن.» شفاف نبودن عملکرد شرکت شهربان، سابقه درگیری و رشوه‌های اخذ شده از دستفروشان، ناگفته‌ای است که بدون درج خبر رسمی میان امین و همکارانش کاملا ملموس است.
امین چندان تمایلی برای صحبت از این مساله نشان نمی‌دهد، اما می‌گوید که پول‌های اخذ‌‌شده از دستفروشان سازوکار مشخصی دارد. این پول‌ها بسته به محل بساط دستفروشان، یا به اصطلاح او، بسته به «پاخور» محل فروش و سابقه آشنایی مامور با دستفروش اخذ می‌شود. امین هفته‌ای صد هزار تومان برای حفظ جایگاه فروش تاکنون پرداخت کرده و این رقم را «ناچیز» می‌داند، اما از همکارانی خبر می‌دهد که ماهانه مبالغ میلیونی از آنها دریافت می‌شود و می‌گوید که این مبلغ براساس روابط دوطرفه‌ای اخذ می‌شود، گاهی اوقات ماموران بر پایه رفاقت «راه می‌آیند»، اما امیدی هم برای رفع این وضعیت ندارد.
چرا؟ «چون کسی ما رو به رسمیت نمی‌شناسه. یک‌بار برق خیابان ونک رفته بود و با اداره برق تماس گرفتم. از من پرسیدن تو چیکاره‌ای؟ گفتم دستفروش. تهدیدم کردن که این مساله به من مربوط نیست و اگه اعتراض بکنم به مامورای شهرداری زنگ می‌زنن تا بساط غیرقانونی من جمع بشه.» امین شفافیت می‌خواهد، از هند و چین و فرانسه مثال می‌آورد و می‌گوید حاضر است مالیات بدهد، اما شغل او دیگر عنوان «مشاغل غیررسمی» را به پیشانی نداشته باشد.
در شرایطی که دستفروشان به رسمیت شناخته نمی‌شوند، نه از تعداد دقیق آنها اطلاعاتی موثق دراختیار است و نه در صورت برنامه‌ریزی، محورهای عمل شفافیت کافی دارند. امین درمورد اعتراضات دستفروشان مقابل شهرداری کل می‌گوید: «اونا دستفروشای روز بازارهایی بودن که شهرداری جلوی کارشون رو گرفته.
فکر نکنم از دستفروشای خیابونی کسی اعتراض کرده باشه. ما 6 ماه پیش اعتراض کردیم که نتیجه‌ای هم نداشت.» امین در ادامه اشاره‌هایش به شفافیت می‌گوید که چون دستفروشی شغل قانونی نیست، حالا که شیوع کرونا تعدادی از کارکنان صنف‌های مختلف را گرفتار کرده است، این آمار در قبال دستفروشان کاملا نامشخص است: «ما نمی‌دونیم چند نفر از همکارامون کرونا گرفتن، زنده‌ان یا مرده.»
او به تشکیلات کارگری اشاره می‌کند و می‌گوید که نهادهای کارگری، حتی اگر به موفقیت‌های چندانی هم دست پیدا نکنند، باز می‌توانند قدرت‌چانه‌زنی داشته باشند. حالا که بحران کرونا تمام صنوف را به شکلی درگیر خود کرده است، به نظر می‌رسد اگر پیش از این بحران دستفروشان به رسمیت شناخته شده بودند، حالا لااقل می‌شد در آمار و ارقام نیز میزان ضرر این جمعیت چند صد هزار نفری نامعلوم را مشخص کرد و در آینده، برنامه‌های شکل گرفته برای این بخش از جامعه، انطباق بیشتری با واقعیت داشته باشد.
گرچه فاصله گرفتن از طرح‌های ضربتی و زدوبندی شهرداری پیشین، به عنوان نقطه مثبتی در کارنامه دو ساله شهرداری فعلی ثبت می‌شود، اما جمعیت دستفروشان در تهران روز‌به‌روز در حال افزایش است، اگر پیش از این مواجهه با دستفروشان در شهر، انکار حضور و وجود آنها، یا برخورد قضایی و قانونی بود، به نظر می‌رسد با افزایش جمعیت این صنف و در صورت ادامه غیررسمی بودن شغل آنها؛ در آینده آسیب‌های بیشتری گریبان این افراد را بگیرد.
بالاخره کرونا روزی از جامعه رخت خواهد کشید اما آثار اقتصادی آن تا مدت‌ها با ما همراه خواهد بود، کوچک شدن سفره کوچک دستفروشان، امری است که می‌تواند آثار نامطلوبی را در شهر بگذارد و هزینه‌های بیشتری را برای متولیان شهری در بر داشته باشد.
