سازمان بین المللی کار بر این موضوع تاکید دارد که باید اقدام علیه فقر و محرمیت های اجتماعی با جدیت بیشتری دنبال شود. در واقع دستیابی به عدالت اجتماعی در این بخش از طریق برقراری امنیت، کرامت انسانی و انجام کار مناسب و معقول قابل دسترسی است.
با این وجود، شکاف اقتصادی همچنان رو به گسترش است و ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد ۳۰ تا ۴۰ درصد کل درآمد جامعه را کسب می کنند و در نقطه مقابل ۱۰ درصد فقیرترین جامعه، ۲ تا ۷ درصد درآمدها را در اختیار دارند.
در سال ۲۰۱۳ میلادی ۹۳۹ میلیون کارگر معادل ۲۶.۷ درصد از کل اشتغال با ۲ دلار و کمتر از آن در روز زندگی کرده اند. هم اکنون نیز میلیون ها جوان با خطر بیکاری و فقر در آینده مواجه هستند. عدم وجود حمایت های گسترده حفاظت اجتماعی در کشورها باعث شده تا میلیون ها نفر از مردم در شرایط غیرقابل قبول حقوق اساسی کار و وضعیت محرومیت قرار داشته باشند.
امروز حدود ۲۱ میلیون زن، مرد و کودک مجبور به کار در شرایط غیرانسانی در مزارع، کارگاه ها، کشتی های ماهیگیری و یا در منازل هستند و از طریق فعالیت آنها سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلار سود غیرقانونی به دست می آید.
همچنین زنان و کودکان بسیاری در معرض خطر ربوده شدن و برده داری قرار دارند و این شرایط در حال رشد است. برای پایان دادن به کار اجباری، دولت ها، کارفرمایان و اتحادیه های کارگری در کنار سازمان های مدنی؛ هر یک می توانند نقشی را داشته باشند.