خبرگزاری فارس-گروه سلامت: یکی از مخاطرات جدی که همواره نمایندگان مردم را تهدید میکند، تعارض منافع است. تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌شود؛ امیال و اهداف شخصی بر منافع عمومی ترجیح پیداکرده و اقدام انسان را از صحت و بیطرفی دور کند. اگرچه شاید برخی با رعایت تقوای فردی بتوانند ترجیحات خود را در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌ها دخالت ندهند، اما به لحاظ جایگاه مهم نماینده در نظام تصمیمگیری کشور، نمی‌توان صرفاً به تقوای افراد اعتماد کرد و باید به‌صورت سیستماتیک و نهادینه‌شده برای مقابله با آن راهکارهایی اندیشید.
چنانچه در کشورهای مختلف جهان، رفتار حرفه‌ای نمایندگان در قالب قواعد رفتاری (Code of Conduct) صورت میپذیرد. به‌عنوان‌مثال، در پارلمان کانادا این قواعد بهعنوان ضمیمه و پیوست آیین‌نامه داخلی تصویب‌شده است.
این مسئله در اصل 67 قانون اساسی بدون آنکه نامی از تعارض منافع برده شود ولی مضمون آن درباره سوگندنامه نمایندگان چنین آورده شده است: تعهد می‌نمایم. همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.
مفاد این سوگندنامه ترجیح منافع ملی بر غیر آن-منافع حزبی و سیاسی، منافع صنفی، منافع شخصی، منافع قومی، قبیله‌ای و منافع منطقه‌ای و... را در نظر دارد. وظیفه اولیه قانون‌گذار این است که این اصل قانون اساسی را در قوانین آیین‌نامه داخلی مجلس حمل و وضع کند، به‌گونه‌ای که نمایندگان را ملزم به پایبندی به سوگندنامه خود کند.
اگرچه احتمال بروز تعارض منافع میان نمایندگان مجلس ایران مانند دیگر کشورها امری روشن است اما برخی همواره میکوشند احتمال بروز آن را نیز نادیده بگیرند و با این پنهانکاری راه را برای این قاعده عقلانی «دفع خطر احتمالی ضروری است» مسدود کنند. به نظر می‌رسد احتمال وجود تعارض منافع در بروز اینگونه کارشکنی‌ها دوچندان باشد و درنتیجه نمی‌توان به آراء و اعمال آنها تکیه کرد. چنانچه در مجلس دهم نیز، رفتار متفاوت نمایندگان در طرح دوباره شفافیت آراء ما را ناخودآگاه به این نتیجه می‌رساند که شفافیت خوب است اما برای دیگری! یا در موردی دیگر، نمایندگان رد صلاحیت شده با تدوین عجولانه اصلاح قانون انتخابات به گونه‌ای عمل کردند تا نظارت شورای نگهبان بر تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را محدود کنند!
*انواع تعارض منافع نمایندگان
1-ارتباطات سهامداری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیمگیری: ممکن است نماینده مجلس علاوه بر جایگاه نمایندگی، در شرکت‌های خصوصی نیز فعال باشد. برای مثال عضویت در گروه بهداشت با سهامدار بودن در بیمارستان خصوصی یا شرکت واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی مصداق این نوع تعارض منافع است.
2- اشتغال هم‌زمان یا شغل موازی: اگر نماینده، موازی و هم‌زمان با شغل نمایندگی، وظیفه و شغل دیگری مانند حضور در اصناف یا هیئت‌مدیره شرکت‌ها یا مناصب دولتی... داشته باشد. به‌عنوان‌مثال نمایندهای که هم‌زمان با فعالیت خود در کمیسیون بهداشت یا اجتماعی، عضو هیئت‌مدیره یک شرکت بیمه خصوصی است. یا عضویت هم‌زمان نماینده در گروه بهداشت و نظام پزشکی کشور محل بروز تعارض منافع است.
3- هدایا و جوایز: رابطه مالی بین نماینده و نهادهای دیگر ممکن است تحت عناوینی مانند دریافت هدیه یا درخواست رشوه شکل گیرد.
4-ارتباطات خویشاوندی: این تعارض ممکن است به علت سهامداری، اشتغال یا رابطه مالی یکی از بستگان مسئولین با بخشهای تحت نظارت، قاعده گذاری یا پیمانکاری وی به وجود آید. به‌عنوان‌مثال زمانی که یکی از خویشاوندان نماینده عضو کمیسیون بهداشت به‌خصوص همسر و فرزندان وی، رئیس شرکت دارویی خصوصی یا واردکننده تجهیزات پزشکی باشد.
5- لابی: اگر نماینده در حین عمل به وظیفه خود با نهادها، افراد و یا حتی دولت لابی نماید که در ازاء دریافت مبالغ یا منافعی برای تصویب یا عدم تصویب یک قانون یا جهت انجام یا عدم انجام استیضاح اقدامی داشته باشد.
6- ارتباطات پساشغلی و مسئله درب گردان: درب گردان به معنای اشتغال بازنشستگان یا مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی و بالعکس یا تغییر سمت در بین نهادهای حاکمیتی است. اهمالکاری در نظارت یا قاعده گذاری با انگیزه استخدام در بخش دولتی پس از خاتمه فعالیت در دوره نمایندگی یکی از این موارد است.
7- انگیزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و سلیقه‌ای: وجود این انگیزه‌ها در نمایندگان مجلس، ممکن است باعث مطرح و اجراشدن طرح‌هایی گردد که ازلحاظ اقتصادی بهینه نبوده و منافع عموم مردم و حاکمیت را تأمین نمیکنند، ولی منافع برخی از مناطق جغرافیایی یا احزاب سیاسی را برآورده می‌کنند.
*مصادیقی از تعارض منافع در مجلس ایران
1- یوسف پور، عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال ۹۱ اعلام کرد که ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های ذیل شستا هستند.
2- مثال دیگری از تعارض منافع نمایندگان در مورد کمیسیون انرژی و دریافت منصب در وزارت نفت توسط نمایندگان در صورت همراهی با وزیر است. این موضوع تا حدی است که یک نماینده «در حین» نمایندگی پست دولتی نیز گرفت. همچنین در سال ۹۶ انتصاب ۲۴ نفر از نمایندگان سابق مجلس در وزارت نفت رسانه‌ای شد.
3- موافقت مجلس با استعفای نمایندگان برای عضویت در وزارتخانه‌ها از همه بیشتر جای تعجب دارد. در این دوره مجلس شاهد موافقت مجلس با استعفای کاظم جلالی عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای عضویت در وزارت امور خارجه بهعنوان سفیر ایران در روسیه و همچنین پذیرش استعفای داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن برای حضور در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم. این سؤال و ابهام وجود دارد که این نمایندگان چگونه بر وزیر امور خارجه یا وزیر صمت کشورمان نظارت کرده که توانستهاند عطای عضویت در این وزارتخانه‌ها را به دست آورند.
4- از آنجا که اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، پزشک هستند، تعارض منافع در این کمیسیون سبب شده طرح‌هایی مانند مالیات بر درآمد پزشکان، افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و عدم اجازه فعالیت پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی (منطبق بر ماده 74 برنامه پنجم توسعه)، یکسان کردن تعرفه درمانی بخش خصوصی و دولتی (مورد تأکید بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت) به تصویب نرسد یا در روند تصویب آن اختلال ایجاد شود.
نباید از این نکته غافل شد که در حاضر سازمان نظام پزشکی مسوول رسیدگی به تخلفات پزشکان بوده و از سوی دیگر دخالت در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی نیز در این سازمان صورت می‌گیرد، که به نظر می‌رسد این اتفاق، ماحصل حضور اعضای صنف در نهاد های حاکمیتی نظیر مجلس شورای اسلامی بوده است.
مشخصا این موارد از جمله مصادیق تعارض منافع هستند. موضوعی که امروزه علت العلل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور خصوصا نظام سلامت ارزیابی می شود. همچنین نباید از این نکته غافل شد که تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قبل پزشک بودند که همین موضوع شرایط را برای لابی‌گری پزشکان فراهم می‌کرد.
اسامی نمایندگان منتخب مجلس که در رشته پزشکی و پیراپزشکی تحصیل کرده‌اند
یک نگاه گذرا به عملکرد کمیسیون بهداشت و درمان طی 4 سال گذشته نشان می‌دهد، در طول این چهار سال بیش از 110 سوال از وزیر بهداشت و درمان مطرح شده است که نزدیک 50 درصد آنها هنوز در کمیسیون در حال بررسی هستند! سوال این است که علت این همه معطلی در این زمینه چه بوده است؟ چرا نمایندگان کمیسیون درمورد طرح شکست خورده تحول نظام سلامت، مخالفت جدی و عملی با وزارت بهداشت نکردند؟ آیا بخاطر ذی نفع بودن آنان بوده است؟
5- بررسی سوابق نمایندگان منتخب مردم در دوره یازدهم مجلس نیز نشان می‌دهد، 27 نفر از نمایندگان پزشک یا پیراپزشک هستند که حضور حداکثری آنها در کمیسیون بهداشت می‌تواند برای بار دیگر زمینه‌های تعارض منافع را فراهم سازد، از آنجا که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نقش بسزایی در سیسات‌گذاری‌های نظام سلامت دارد، آن هم در این بازه حساس که وضعیت شرایط اقتصاد در حوزه سلامت و بیمه‌ها خوب نیست.
کمیسیون بهداشت و درمان به طور ذاتی وظیفه رسیدگی و بررسی مشکلات و قوانین نظام سلامت را بر عهده دارد لذا حضور تعدادی از پزشکان با تجربه و آشنا با مشکلات مردم در این حوزه ضروری است اما از آنجا که در این بخش مسائل اقتصادی و اجتماعی در حوزه سلامت نیز همیشه مورد بحث قرار می‌گیرد حضور اقتصاددانان خبره و جامعه‌شناسان نیز در این حوزه احساس می‌شود.
درنهایت باید گفت در ابتدا باید این موضوع پذیرفته شود که امکان بروز تعارض منافع در بین نمایندگان وجود دارد تا در مرحله بعد بتوان برای اصلاح و پیشگیری از آن اقدام کرد . از این منظر، تعدادی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نه‌تنها امکان وجود تعارض منافع در بین نمایندگان را تأیید و تصدیق میکند بلکه راهکارهایی برای مدیریت و پیشگیری از آن ارائه میکند.
انتهای پیام/
