یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر بانک‌هایی با ساختار عملیاتی ربوی عهده‌دار فعالیت‌های غیرربوی هستند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل ازایسنا، محمد واعظ ظهار کرد: به دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تحول ساختاری لازم در نظام بانکی ایجاد نشد و بانک‌هایی با ساختار عملیاتی ربوی عهده‌دار فعالیت‌های غیرربوی شدند. این عدم تناسب ساختار بانکی با قانون باعث شد که در طی زمان عملا قانون به نفع ساختار بانکی کهنِ شکل گرفته کنار برود.
وی افزود: در حوزه‌ی قراردادهای مشارکتی که به نظر می‌رسد روح قانون بانکداری بدون ربا معرفی و طرح این مجموعه‌ی قراردادی است، عملا مشارکت بانک‌ها صوری و نه واقعی شد. به تدریج سهم قراردادهای مشارکتی در تخصیص منابع بانکی کاهش یافت و همزمان سهم عملیات مبادلاتی در تخصیص منابع بانکی افزایش یافت. این بدان معنی است که بانک منفعت خود را مستقل از منفعت بنگاه‌های تولیدی کسب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که آیین‌نامه‌ها و حتی بخشی از فعالیت‌هایی که تحت پوشش پژوهش‌های بانکی صورت گرفت نوعی تضمین کننده چنین الگوی رفتاری است، تصریح کرد: این به معنای مستقل انگاشتن منفعت بانک از منفعت عملیات واقعی اقتصادی بوده که آثار طبیعی خود را به جای می‌گذارد. مثلا در حالی که طی سال‌های اخیر از رکود فعالیت‌های واقعی اقتصادی رنج می‌برده‌ایم شاهد گسترش تعداد بانک‌ها یا زیاد شدن شعب بانک‌های قبلی بوده‌ایم؛ در حالی که چنان‌چه به معنای واقعی بانک در متن فعالیت‌های اقتصادی حضور می‌داشت نباید شاهد این گسترش باشیم، مگر این‌که فعالیت‌های واقعی اقتصادی در یک شرایط رونق به سر ببرد.
واعظ ادامه داد: آن دست از سیاستگذاران کلان پولی و بانکی کشور مساله را به طور ریشه‌ای پیگیری کنند. یعنی با سلسله اقدامات منظم سعی در واقعی کردن عملیات مشارکت و به طور کلی سعی در واقعی کردن مجموعه عملیات تخصیص منابع بانک‌های تجاری کنند. این کار زمانی امکان‌پذیر است که مقام پولی (بانک مرکزی) منافع خود را به منافع بانک‌های تجاری گره نزند.
وی به نقش فقها در ترسیم بانکداری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: فقها از یک سو به طور مستقیم چارچوب‌های قراردادی برای تجهیز منابع بانکی و تخصیص منابع بانکی ارایه کردند و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم ضوابطی را منبعث از شریعت طرح کردند که برمبنای آنها می‌توان شیوه‌هایی را در تجهیز و تخصیص منابع معرفی کرد اما مهم این است که این ضوابط از سوی مقام پولی به طور جدی عملیاتی شود و به طور مثال توصیه‌هایی که در شورای فقهی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر طرح شده حالت عملیاتی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که یکی از محورهای بنیادی مورد بحث، خلق پول بانکی است، تاکید کرد: متاسفانه بانک‌ها منافع زیادی را نه به خاطر فعالیت بلکه به خاطر موقعیت خود کسب می‌کنند. امید است بانک مرکزی تصمیم به یک اصلاح ساختاری بگیرد. مثلا از طریق نوین‌سازی اساسی قانون عملیات بانکی و آن‌گاه اجرای واقعی آن و نه قربانی شدن روح قانون از طریق آیین‌نامه‌های تسهیلی، اقدام کند.
واعظ یادآور شد: به نظر می‌رسد فضای مجلس شورای اسلامی آمادگی بحث و رسیدگی به یک لایحه قانونی در این عرصه را داشته باشد که نیمه اول سال 1394 فرصت خوبی برای ارایه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. امیدواریم در پرتو یک تحول ساختاری امکان در خدمت اقتصاد واقعی قرار گرفتن بخش بانکی میسر می‌شود.
وی افزود: در حوزه‌ی قراردادهای مشارکتی که به نظر می‌رسد روح قانون بانکداری بدون ربا معرفی و طرح این مجموعه‌ی قراردادی است، عملا مشارکت بانک‌ها صوری و نه واقعی شد. به تدریج سهم قراردادهای مشارکتی در تخصیص منابع بانکی کاهش یافت و همزمان سهم عملیات مبادلاتی در تخصیص منابع بانکی افزایش یافت. این بدان معنی است که بانک منفعت خود را مستقل از منفعت بنگاه‌های تولیدی کسب می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که آیین‌نامه‌ها و حتی بخشی از فعالیت‌هایی که تحت پوشش پژوهش‌های بانکی صورت گرفت نوعی تضمین کننده چنین الگوی رفتاری است، تصریح کرد: این به معنای مستقل انگاشتن منفعت بانک از منفعت عملیات واقعی اقتصادی بوده که آثار طبیعی خود را به جای می‌گذارد. مثلا در حالی که طی سال‌های اخیر از رکود فعالیت‌های واقعی اقتصادی رنج می‌برده‌ایم شاهد گسترش تعداد بانک‌ها یا زیاد شدن شعب بانک‌های قبلی بوده‌ایم؛ در حالی که چنان‌چه به معنای واقعی بانک در متن فعالیت‌های اقتصادی حضور می‌داشت نباید شاهد این گسترش باشیم، مگر این‌که فعالیت‌های واقعی اقتصادی در یک شرایط رونق به سر ببرد.
واعظ ادامه داد: آن دست از سیاستگذاران کلان پولی و بانکی کشور مساله را به طور ریشه‌ای پیگیری کنند. یعنی با سلسله اقدامات منظم سعی در واقعی کردن عملیات مشارکت و به طور کلی سعی در واقعی کردن مجموعه عملیات تخصیص منابع بانک‌های تجاری کنند. این کار زمانی امکان‌پذیر است که مقام پولی (بانک مرکزی) منافع خود را به منافع بانک‌های تجاری گره نزند.
وی به نقش فقها در ترسیم بانکداری اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: فقها از یک سو به طور مستقیم چارچوب‌های قراردادی برای تجهیز منابع بانکی و تخصیص منابع بانکی ارایه کردند و از سوی دیگر به طور غیرمستقیم ضوابطی را منبعث از شریعت طرح کردند که برمبنای آنها می‌توان شیوه‌هایی را در تجهیز و تخصیص منابع معرفی کرد اما مهم این است که این ضوابط از سوی مقام پولی به طور جدی عملیاتی شود و به طور مثال توصیه‌هایی که در شورای فقهی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر طرح شده حالت عملیاتی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که یکی از محورهای بنیادی مورد بحث، خلق پول بانکی است، تاکید کرد: متاسفانه بانک‌ها منافع زیادی را نه به خاطر فعالیت بلکه به خاطر موقعیت خود کسب می‌کنند. امید است بانک مرکزی تصمیم به یک اصلاح ساختاری بگیرد. مثلا از طریق نوین‌سازی اساسی قانون عملیات بانکی و آن‌گاه اجرای واقعی آن و نه قربانی شدن روح قانون از طریق آیین‌نامه‌های تسهیلی، اقدام کند.
واعظ یادآور شد: به نظر می‌رسد فضای مجلس شورای اسلامی آمادگی بحث و رسیدگی به یک لایحه قانونی در این عرصه را داشته باشد که نیمه اول سال 1394 فرصت خوبی برای ارایه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. امیدواریم در پرتو یک تحول ساختاری امکان در خدمت اقتصاد واقعی قرار گرفتن بخش بانکی میسر می‌شود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین