«تجارت» شاخص هاي گزارش صندوق بين المللي پول را بررسي ميكند
صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود به عملكرد اقتصادي ايران در سال هاي گذشته اشاره كرده است.
روزنامه تجارت- بسيم لاله؛ همزماني انتشار اين گزارش و تشريح عملكرد اقتصادي دولت در سال 93 توسط نوبخت سبب شد كه ارقام اعلام شده از سوي هر دو منبع مورد بررسي قرار گيرد.هرچند با يك نگاه كوتاه مي توان فهميد كه دردو سال اخير اقتصاد ايران زنده شده است.
به گزارش تجارت به نقل از الجزيره اين نهاد بين المللي مالي در جديدترين گزارش خود به رتبه ايران در زمينه هاي گوناگون اقتصادي در سال 2014 ميلادي اشاره كرده است.
توليد ناخالص (G.D.P)
تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال گذشته 57 ميليارد دلار افزايش داشته و به يك تريليون و 334 ميليلرد دلار رسيده است. اين افزايش در حالي است كه ايران هنوز در تحريم به سر مي برد و به بسياري از منابع مالي خود كه در ديگر كشورها قرار گرفته دسترسي ندارد هرچند با توافق ژنو مقدار اندكي از پولهاي بلوكه شده ايران آزاد شد اما همچنان بخش زيادي از پولهاي ايران در بانك هاي آسياي شرقي و قسمتي نيز در اروپا باقي مانده است.اما با اين وجود ايران توانست رتبه خود را حفظ كند و همچنان به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته شود.تراز حساب‌های جاری ایران در سال گذشته معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال بعد به 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.اين در حاليست كه هنوز هيچ رقمي در اين خصوص از سوي منابع رسمي دولت اعلام نشده است.در آخر اين مبحث صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال 2015 نیز 19میلیارد دلار افزایش یابد و به یک‌تریلیون و 353میلیارد دلار برسد.
در صورت تحقق اين امر جایگاه ایران بین اقتصادهای بزرگ دنیا نیز همچنان حفظ خواهد شد و ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2015 باقی خواهد ماند.
جالب اينجاست كه اكونوميست تراز تجاري ايران را در سال جديد منفي 3 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده است.
تورم
صندوق بین المللی وضعيت تورم در سال 2014 را 15.5 درصد برآورد کرده و این رقم را برای سال جاری 16.5 درصد و برای سال 2016 بالغ بر 17 درصد پیش‌بینی کرده است. آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد با موفقیت دولت ایران در مقابله با تورم و کاهش نرخ تورم به کمتر از نصف در سال 2014 جایگاه ایران از این نظر در سطح جهان بهبود پیدا کرده است. اين در حاليست كه كارشناسان اين صندوق انتظار ارقام بيشتري را داشتند اما دولت ايران با اتخاذ سياست انضباط مالي و كنترل نقدينگي توانست جلوي شيب تند تورم را بگيرد.
در همين راستا سخنگوي دولت ميزان تورم در سال گذشته را 14.8 درصد عنوان كرده و براي سال جديد نيز اميدوار به نگه داشتن همين نرخ تورم است.
ایران با تورم 34.7 درصدی در سال 2013 جایگاه سوم جهان را از این نظر به خود اختصاص داده بود و پس از ونزوئلا و سودان سومین کشور جهان از نظر تورم بالا شناخته شده بود.
در سال 2014 نرخ تورم ایران به 15.5 درصد کاهش یافت و ایران توانست وضعیت خود در رده بندی جهانی تورم را 2 پله بهبود ببخشد به طوری که در این سال در جایگاه پنجم این رده بندی قرار گرفته است.
رشد اقتصادي
در خصوص ميزان رشد اقتصادي ایران در سال 2015 اين نهاد مالي پيش بيني كرده است كه اين رقم به 0.6 درصد کاهش یابد اما در سال بعد از آن با اندكي افزایش به 1.3 درصد برسد.
درحاليكه رشد اقتصادي ايران منفي شده بود و ميزان دقيق آن هيچوقت از سوي نهاد هاي مسئول اعلام نشد به لطف توافق ژنو و تخفيف تحريم ها و آزادي قسمتي از پولهاي بلوكه شده، رشد اقتصادي ايران با يك جهش خيره كننده مثبت شد و به چهار درصد رسيد.اما براي سال جديد نه دولت و نه صندوق بين المللي پول پيش بيني آن جهش را ندارند هر چند در رقم رشد اقتصادي اختلاف نظر دارند. در حالي دولت پيش بيني رشد 2.5 درصدي را كرده است كه به باور اكثر كارشناسان در وصول در آمدهاي دولت از منابع داخلي و خارجي ابهامات زيادي وجود دارد خصوصا در بخش منابع داخلي دولت با خوش بيني بيش از حد بر روي وصول اين درآمد ها حساب باز كرده است.
شاخص نرخ بيكاري
در خصوص معضل بيكاري ،كارشناسان صندوق بين المللي پول افق روشني را براي ايران نمي بينند.بنا بر گزارش اين نهاد مالي شاخص نرخ بيكاري در ايران در سال 2013 10.4 درصد بوده است و در سال گذشته با افزايش حدودا 1 درصدي به 11.2 درصد رسيده است. اين درحاليست كه براي امسال نيز اين رقم افزايش يافته و به بيش از 12 درصد خواهد رسيد.
در جدول ارائه شده از سوي اين سازمان جايگاه ایران در رده بندی جهان نیز بدتر شده است. ایران در سال 2013 در رده بندی 107 کشور جهان از نظر شاخص بیکاری رتبه 29 را به خود اختصاص داده بود اما رتبه ایران در سال 2014 با تغییر سه پله ای به 26 رسیده است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ایران با نرخ بیکاری 12.2 درصدی در سال 2015 در جایگاه 23 جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
مطابق برنامه پنجم توسعه مي بايست نرخ بيكاري در پايان برنامه به 7 درصد برسد كه براي رسيدن به اين هدف مي بايست هر سال 1 ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد شود كه اين امر محقق نشده و حتي در بعضي مواقع رشد منفي داشته است؛ به طوريكه مسعود نيلي مشاوراقتصادي رئيس جمهور در برنامه تلويزيوني پايش با اعداد و ارقام ثابت كرد كه در دوران رياست احمدي نژاد بر قوه مجريه پايين ترين ميزان اشتغال ايجاد شده در دولتهاي بعد از انقلاب بوده است و حتي در دولت ميرحسين موسوي كه زمان جنگ بوده است ميزان اشتغال بيشتر از سال هاي پر درآمد نفتي محمود احمدي نژاد بوده است.
مطابق آمار ارائه شده در مدت تصدي اصول گرايان بر دولت ايجاد اشتغال نزديك به صفر بوده است.
دولت قبل براي سرپوش گذاشتن و عدم نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود علاوه بر حذف نهادهاي نظارتي داخلي همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(برنامه و بودجه سابق) و در اختيار گرفتن مجلس شوراي اسلامي، با نهاد هاي نظارتي خارجي همچون سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول قطع همكاري كرد تا بتواند به راحتي آمار ها و شاخص هاي اقتصادي را دستكاري كند به طوريكه در آخر سال رئيس دولت با افتخار اعلام كند كه 6 ميليون شغل ايجاد كرده است اما در واقعيت اين رقم چيزي به جز يك شعار نباشد.سرانجام صندوق بين المللي پول پس از وقفه چند ساله از دو سال پيش دوباره همكاري خود را با وزارت اقتصاد و دارايي آغاز كرد به طوريكه در سال گذشته كارشناسان اين صندوق 4 بار به ايران سفر كردند و به صورت ميداني به بررسي اوضاع اقتصادي كشور پرداختند.در نهايت اين اعداد و ارقام و پيش بيني ها چه از سوي صندوق بين المللي پول و چه از سوي دولت در حالي بيان مي شود هنوز وضعيت مذاكرات مشخص نيست و در صورتي كه مذاكرات هسته اي شكست بخورد و در خوش بينانه ترين حالت فقط تحريم هاي قبلي همچون پتروشيمي، فلزات گرانبها و خودرو دوباره اعمال شود تمامي اين شاخص ها دچار تغيير و به طور حتم منفي خواهند شد.
به گزارش تجارت به نقل از الجزيره اين نهاد بين المللي مالي در جديدترين گزارش خود به رتبه ايران در زمينه هاي گوناگون اقتصادي در سال 2014 ميلادي اشاره كرده است.
توليد ناخالص (G.D.P)
تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال گذشته 57 ميليارد دلار افزايش داشته و به يك تريليون و 334 ميليلرد دلار رسيده است. اين افزايش در حالي است كه ايران هنوز در تحريم به سر مي برد و به بسياري از منابع مالي خود كه در ديگر كشورها قرار گرفته دسترسي ندارد هرچند با توافق ژنو مقدار اندكي از پولهاي بلوكه شده ايران آزاد شد اما همچنان بخش زيادي از پولهاي ايران در بانك هاي آسياي شرقي و قسمتي نيز در اروپا باقي مانده است.اما با اين وجود ايران توانست رتبه خود را حفظ كند و همچنان به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا شناخته شود.تراز حساب‌های جاری ایران در سال گذشته معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 0.8 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال بعد به 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.اين در حاليست كه هنوز هيچ رقمي در اين خصوص از سوي منابع رسمي دولت اعلام نشده است.در آخر اين مبحث صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید در سال 2015 نیز 19میلیارد دلار افزایش یابد و به یک‌تریلیون و 353میلیارد دلار برسد.
در صورت تحقق اين امر جایگاه ایران بین اقتصادهای بزرگ دنیا نیز همچنان حفظ خواهد شد و ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2015 باقی خواهد ماند.
جالب اينجاست كه اكونوميست تراز تجاري ايران را در سال جديد منفي 3 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني كرده است.
تورم
صندوق بین المللی وضعيت تورم در سال 2014 را 15.5 درصد برآورد کرده و این رقم را برای سال جاری 16.5 درصد و برای سال 2016 بالغ بر 17 درصد پیش‌بینی کرده است. آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد با موفقیت دولت ایران در مقابله با تورم و کاهش نرخ تورم به کمتر از نصف در سال 2014 جایگاه ایران از این نظر در سطح جهان بهبود پیدا کرده است. اين در حاليست كه كارشناسان اين صندوق انتظار ارقام بيشتري را داشتند اما دولت ايران با اتخاذ سياست انضباط مالي و كنترل نقدينگي توانست جلوي شيب تند تورم را بگيرد.
در همين راستا سخنگوي دولت ميزان تورم در سال گذشته را 14.8 درصد عنوان كرده و براي سال جديد نيز اميدوار به نگه داشتن همين نرخ تورم است.
ایران با تورم 34.7 درصدی در سال 2013 جایگاه سوم جهان را از این نظر به خود اختصاص داده بود و پس از ونزوئلا و سودان سومین کشور جهان از نظر تورم بالا شناخته شده بود.
در سال 2014 نرخ تورم ایران به 15.5 درصد کاهش یافت و ایران توانست وضعیت خود در رده بندی جهانی تورم را 2 پله بهبود ببخشد به طوری که در این سال در جایگاه پنجم این رده بندی قرار گرفته است.
رشد اقتصادي
در خصوص ميزان رشد اقتصادي ایران در سال 2015 اين نهاد مالي پيش بيني كرده است كه اين رقم به 0.6 درصد کاهش یابد اما در سال بعد از آن با اندكي افزایش به 1.3 درصد برسد.
درحاليكه رشد اقتصادي ايران منفي شده بود و ميزان دقيق آن هيچوقت از سوي نهاد هاي مسئول اعلام نشد به لطف توافق ژنو و تخفيف تحريم ها و آزادي قسمتي از پولهاي بلوكه شده، رشد اقتصادي ايران با يك جهش خيره كننده مثبت شد و به چهار درصد رسيد.اما براي سال جديد نه دولت و نه صندوق بين المللي پول پيش بيني آن جهش را ندارند هر چند در رقم رشد اقتصادي اختلاف نظر دارند. در حالي دولت پيش بيني رشد 2.5 درصدي را كرده است كه به باور اكثر كارشناسان در وصول در آمدهاي دولت از منابع داخلي و خارجي ابهامات زيادي وجود دارد خصوصا در بخش منابع داخلي دولت با خوش بيني بيش از حد بر روي وصول اين درآمد ها حساب باز كرده است.
شاخص نرخ بيكاري
در خصوص معضل بيكاري ،كارشناسان صندوق بين المللي پول افق روشني را براي ايران نمي بينند.بنا بر گزارش اين نهاد مالي شاخص نرخ بيكاري در ايران در سال 2013 10.4 درصد بوده است و در سال گذشته با افزايش حدودا 1 درصدي به 11.2 درصد رسيده است. اين درحاليست كه براي امسال نيز اين رقم افزايش يافته و به بيش از 12 درصد خواهد رسيد.
در جدول ارائه شده از سوي اين سازمان جايگاه ایران در رده بندی جهان نیز بدتر شده است. ایران در سال 2013 در رده بندی 107 کشور جهان از نظر شاخص بیکاری رتبه 29 را به خود اختصاص داده بود اما رتبه ایران در سال 2014 با تغییر سه پله ای به 26 رسیده است. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ایران با نرخ بیکاری 12.2 درصدی در سال 2015 در جایگاه 23 جهان از این نظر قرار خواهد گرفت.
مطابق برنامه پنجم توسعه مي بايست نرخ بيكاري در پايان برنامه به 7 درصد برسد كه براي رسيدن به اين هدف مي بايست هر سال 1 ميليون و 100 هزار فرصت شغلي ايجاد شود كه اين امر محقق نشده و حتي در بعضي مواقع رشد منفي داشته است؛ به طوريكه مسعود نيلي مشاوراقتصادي رئيس جمهور در برنامه تلويزيوني پايش با اعداد و ارقام ثابت كرد كه در دوران رياست احمدي نژاد بر قوه مجريه پايين ترين ميزان اشتغال ايجاد شده در دولتهاي بعد از انقلاب بوده است و حتي در دولت ميرحسين موسوي كه زمان جنگ بوده است ميزان اشتغال بيشتر از سال هاي پر درآمد نفتي محمود احمدي نژاد بوده است.
مطابق آمار ارائه شده در مدت تصدي اصول گرايان بر دولت ايجاد اشتغال نزديك به صفر بوده است.
دولت قبل براي سرپوش گذاشتن و عدم نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي و مالي خود علاوه بر حذف نهادهاي نظارتي داخلي همچون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(برنامه و بودجه سابق) و در اختيار گرفتن مجلس شوراي اسلامي، با نهاد هاي نظارتي خارجي همچون سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول قطع همكاري كرد تا بتواند به راحتي آمار ها و شاخص هاي اقتصادي را دستكاري كند به طوريكه در آخر سال رئيس دولت با افتخار اعلام كند كه 6 ميليون شغل ايجاد كرده است اما در واقعيت اين رقم چيزي به جز يك شعار نباشد.سرانجام صندوق بين المللي پول پس از وقفه چند ساله از دو سال پيش دوباره همكاري خود را با وزارت اقتصاد و دارايي آغاز كرد به طوريكه در سال گذشته كارشناسان اين صندوق 4 بار به ايران سفر كردند و به صورت ميداني به بررسي اوضاع اقتصادي كشور پرداختند.در نهايت اين اعداد و ارقام و پيش بيني ها چه از سوي صندوق بين المللي پول و چه از سوي دولت در حالي بيان مي شود هنوز وضعيت مذاكرات مشخص نيست و در صورتي كه مذاكرات هسته اي شكست بخورد و در خوش بينانه ترين حالت فقط تحريم هاي قبلي همچون پتروشيمي، فلزات گرانبها و خودرو دوباره اعمال شود تمامي اين شاخص ها دچار تغيير و به طور حتم منفي خواهند شد.
آخرین اخبار