«تجارت» بررسي مي كند:
در روزهای پایانی هفته گذشته سر تیتر همه خبرگزاری ها ابلاغ بخشنامه دولت به تمام مراکز تصمیم گیری و قیمت گذاری در خصوص عدم افزايش قیمت ها بدون هماهنگی با دولت بود.
روزنامه تجارت- بسیم لاله؛ بر اساس بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس جمهور، تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع شده اند سپس در انتهای بخشنامه آمده است : هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
به باور اکثر کارشناسان هدف از ابلاغ این بخشنامه کنترل تورم در بازار و نگه داشتن سطح تورم 14 درصد است.
اما مسئله این است که نگه داشتن این سطح از تورم به چه قیمتی است؟
دولت تاکنون در کاهش نرخ تورم عملکرد قابل قبولی داشته و با وجود سختی های پیش رو از جمله کاهش قیمت نفت، تعطیلی واحد های تولیدی به سبب نبود نقدینگی و تحریم های بین المللی باز هم توانسته است که نرخ تورم را به صورت واقعی و نه دستوری پایین بیاورد.مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به عنوان مغز اقتصادی دولت مطرح است از اساتید بنام اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و دانشجویانی که با او ارتباط داشته اند بر این امر صحه می گذارند که وی به اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در تنظیم بازار اعتقاد راسخ دارد ،امری که وی نیز بارها به صورت علنی حتی بعد از در اختیار گرفتن پست دولتی بارها بر آن تاکید داشته است.
وی به همراه همکاران اقتصادی خود با این ایده که برای مهار تورم ناگزیر به کنترل نقدینگی بازار است کار خود را شروع کرد و با اتخاذ سیاستهای انضباط پولی-مالی توانست به این مهم دست پیدا کند هرچند این کار برای اقتصاد ایران هزینه داشت و باعث شد که در اثر جمع آوری نقدینگی بازار ،رکود اقتصادی خفیفی بر کشور حاکم شود.اما گویا تلاش پاستور نشینان برای بیشتر کم کردن نرخ تورم سبب شده است که شائبه دخالت دستوری دولت در اقتصاد ايجاد شود.
نقش دولتها در قیمت گذاری
همواره در طول دولت های بعد از انقلاب قوه مجریه در خصوص تعیین نرخ کالاها دخالت مستقیم داشته است.در دولت دفاه مقدس به سبب شرایط جنگی، دولت حتی بر نحوه پخش و توزیع کالاها نظارت می کرد .در دولت سازندگی از این روند اندکی کاسته شد و بعد از آن در دوران اصلاحات نقش دولت در بازار به حداقل ممکن کاهش یافت تا بدان جا که سازمان تجارت جهانی در خصوص عضویت ایران در این نهاد بین المللی چندین جلسه برگذار کرد که اگر وتوی آمریکا نبود شاید 15 سال قبل ایران عضو این سازمان شده بود.
بعد از دولت اصلاحات فردی با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم قوه مجریه کشور را به دست گرفت و بدون توجه به هشدارها و نامه های سرگشاده اساتید اقتصاد کشور شروع به هزینه های بدون حساب و کتاب کرد و برای اینکه در این امر با فراغ بال بیشتری فعالیت کند تنها نهاد نظارتی یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی(برنامه و بودجه)را حذف کرد تا بدون ممیزی در تمامی زمینه ها دخالت کند.
به جرات می توان گفت که در آن دوران اقتصاد کشور به صورت کامل دولتی شد و امر خصوصی سازی تبدیل به خصولتی شد.
در نقش دولت وقت در بازار همین بس که در حالی که ارزش واقعی دلار رقمی نزدیک به دو هزار و هشتصد تومان بود دولت به مدت سه سال با تزریق دلار سعی کرد دلار را در قیمت 1000 تا 1200 تومان نگه دارد و به جای هزینه کردن این دلارها در صنایع مادر ، نفتی و گازی آنها را برای سفرهای تفریحی مردم و واردات همه نوع اجناس اختصاص داد، به طوریکه هنوز بعضی از ثبت سفارش های خودروهای مدل بالا با دلار 1200 تومانی در وزارت بازرگانی و گمرک موجود است.
حال با وجود نمایان شدن ضررهایی که اقتصاد دستوری بر بازار وارد کرده است بيم آن مي رود كه دولت جدید نیز گام در همین راه برآورد و به کنش و تراکنش بازار توجه چنداني نداشته باشد.
مذاکرات هسته ای و بازار
اما از منظر دیگر نیز می توان به این موضوع نگاه کرد.مذاکرات هسته ای و نقش آن بر اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست به طوریکه توافق و یا عدم توافق چنان است که مردم در کمتر از 6 ماه می‌توانند اثرات آنرا بر روی زندگی و معیشت خود احساس کنند. اما اینکه بر فرض عدم توافق و کاهش پیوسته درآمدهای کشور دولت سعی در کنترل بازار دارد نیز امر غلطی به نظر می رسد.با توجه به گستردگی مرزهای کشور و داد و ستدهای همیشگی ایران با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان که کنترل آن برای نهادهای نظارتی بین المللی سخت است باز هم نمی توان این سیاست را اتخاذ کرد و در واقع این سیاست به بازار قاچاق دامن می زند.هنوز اقتصاد دانان کشور در حسرت سرمایه های خارج شده از کشور به صورت سوخت هستند.با وجود افق های روشنی که در مذاکرات هسته ای دیده می شود و نگاه مردان اقتصادی دولت که اکثر آنها پیرو مکتب اقتصاد آزاد هستند و با توجه به شعار «عدالت اجتماعی با اقتصاد دستوری محقق نمی شود» که همواره دولتیان آنرا بیان داشته اند ،به نظر نمی رسد دولت لازم باشد به جز در موارد خاص همچون احتکار و انحصار در بازار دخالت کند و در مسير دولت قبل حركت کند.
به باور اکثر کارشناسان هدف از ابلاغ این بخشنامه کنترل تورم در بازار و نگه داشتن سطح تورم 14 درصد است.
اما مسئله این است که نگه داشتن این سطح از تورم به چه قیمتی است؟
دولت تاکنون در کاهش نرخ تورم عملکرد قابل قبولی داشته و با وجود سختی های پیش رو از جمله کاهش قیمت نفت، تعطیلی واحد های تولیدی به سبب نبود نقدینگی و تحریم های بین المللی باز هم توانسته است که نرخ تورم را به صورت واقعی و نه دستوری پایین بیاورد.مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که به عنوان مغز اقتصادی دولت مطرح است از اساتید بنام اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و دانشجویانی که با او ارتباط داشته اند بر این امر صحه می گذارند که وی به اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولت در تنظیم بازار اعتقاد راسخ دارد ،امری که وی نیز بارها به صورت علنی حتی بعد از در اختیار گرفتن پست دولتی بارها بر آن تاکید داشته است.
وی به همراه همکاران اقتصادی خود با این ایده که برای مهار تورم ناگزیر به کنترل نقدینگی بازار است کار خود را شروع کرد و با اتخاذ سیاستهای انضباط پولی-مالی توانست به این مهم دست پیدا کند هرچند این کار برای اقتصاد ایران هزینه داشت و باعث شد که در اثر جمع آوری نقدینگی بازار ،رکود اقتصادی خفیفی بر کشور حاکم شود.اما گویا تلاش پاستور نشینان برای بیشتر کم کردن نرخ تورم سبب شده است که شائبه دخالت دستوری دولت در اقتصاد ايجاد شود.
نقش دولتها در قیمت گذاری
همواره در طول دولت های بعد از انقلاب قوه مجریه در خصوص تعیین نرخ کالاها دخالت مستقیم داشته است.در دولت دفاه مقدس به سبب شرایط جنگی، دولت حتی بر نحوه پخش و توزیع کالاها نظارت می کرد .در دولت سازندگی از این روند اندکی کاسته شد و بعد از آن در دوران اصلاحات نقش دولت در بازار به حداقل ممکن کاهش یافت تا بدان جا که سازمان تجارت جهانی در خصوص عضویت ایران در این نهاد بین المللی چندین جلسه برگذار کرد که اگر وتوی آمریکا نبود شاید 15 سال قبل ایران عضو این سازمان شده بود.
بعد از دولت اصلاحات فردی با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم قوه مجریه کشور را به دست گرفت و بدون توجه به هشدارها و نامه های سرگشاده اساتید اقتصاد کشور شروع به هزینه های بدون حساب و کتاب کرد و برای اینکه در این امر با فراغ بال بیشتری فعالیت کند تنها نهاد نظارتی یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی(برنامه و بودجه)را حذف کرد تا بدون ممیزی در تمامی زمینه ها دخالت کند.
به جرات می توان گفت که در آن دوران اقتصاد کشور به صورت کامل دولتی شد و امر خصوصی سازی تبدیل به خصولتی شد.
در نقش دولت وقت در بازار همین بس که در حالی که ارزش واقعی دلار رقمی نزدیک به دو هزار و هشتصد تومان بود دولت به مدت سه سال با تزریق دلار سعی کرد دلار را در قیمت 1000 تا 1200 تومان نگه دارد و به جای هزینه کردن این دلارها در صنایع مادر ، نفتی و گازی آنها را برای سفرهای تفریحی مردم و واردات همه نوع اجناس اختصاص داد، به طوریکه هنوز بعضی از ثبت سفارش های خودروهای مدل بالا با دلار 1200 تومانی در وزارت بازرگانی و گمرک موجود است.
حال با وجود نمایان شدن ضررهایی که اقتصاد دستوری بر بازار وارد کرده است بيم آن مي رود كه دولت جدید نیز گام در همین راه برآورد و به کنش و تراکنش بازار توجه چنداني نداشته باشد.
مذاکرات هسته ای و بازار
اما از منظر دیگر نیز می توان به این موضوع نگاه کرد.مذاکرات هسته ای و نقش آن بر اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست به طوریکه توافق و یا عدم توافق چنان است که مردم در کمتر از 6 ماه می‌توانند اثرات آنرا بر روی زندگی و معیشت خود احساس کنند. اما اینکه بر فرض عدم توافق و کاهش پیوسته درآمدهای کشور دولت سعی در کنترل بازار دارد نیز امر غلطی به نظر می رسد.با توجه به گستردگی مرزهای کشور و داد و ستدهای همیشگی ایران با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان که کنترل آن برای نهادهای نظارتی بین المللی سخت است باز هم نمی توان این سیاست را اتخاذ کرد و در واقع این سیاست به بازار قاچاق دامن می زند.هنوز اقتصاد دانان کشور در حسرت سرمایه های خارج شده از کشور به صورت سوخت هستند.با وجود افق های روشنی که در مذاکرات هسته ای دیده می شود و نگاه مردان اقتصادی دولت که اکثر آنها پیرو مکتب اقتصاد آزاد هستند و با توجه به شعار «عدالت اجتماعی با اقتصاد دستوری محقق نمی شود» که همواره دولتیان آنرا بیان داشته اند ،به نظر نمی رسد دولت لازم باشد به جز در موارد خاص همچون احتکار و انحصار در بازار دخالت کند و در مسير دولت قبل حركت کند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار