مرتضی بکی حسکوئی
استادیار اقتصاد دانشگاه
به پیروزی بایدن و تبعات آن بر اقتصاد از چند منظر می توان نگاه کرد؛ اولین مسأله نوع نگاه متفاوت دموکراتها به روابط بین الملل است و در واقع آنچه که در دوره چهارساله ترامپ اتفاق افتاد در آینده شاهد چرخشی نسبت به آن خواهیم بود و از نقطه نظر روابط بین الملل و حضور آمریکا در روابط سیاسی بین کشورها و تنظیم و ایجاد نظم نوین بین المللی، شاهد تحولاتی خواهیم بود که می تواند بر اقتصاد بین الملل نیز تاثیر بگذارد. در دوره چهارساله ترامپ یکی از تبعات نگرش جمهوری خواهان به روابط بین الملل، حضور کمرنگ ایالات متحده در اقتصادهای مختلف از حیث سیاسی بود. برخلاف دوره اوباما که آمریکا خود را نظم بخش روابط بین الملل دانسته و نظم بین الملل را وظیفه خود برمی شمرد و به این واسطه آمریکا حضور پررنگی در تمام عرصه ها و مناطق داشت؛ در دوره ترامپ و جمهوری خواهان جهان شاهد خروج آمریکا از نهادهای بین المللی و نهادهایی بود که ضامن نظم بین المللی بودند. آخرین موضوع بحث خروج از ناتو بود که پیامدهایی برای نظم نوین بین المللی داشت. تفکر و نگرش اقتصادی جمهوری خواهان در مساله تجارت بین الملل به ویژه در دوره ترامپ به این شکل قابل بحث و بررسی است. در این تفکر که در چهارسال گذشته بر روابط اقتصادی ایالات متحده با دنیای خارج حاکم بود، یک نوعی نئومرکانتیلیسم حاکم بود که اقتصاد آمریکا نوعی یکجانبه گرایی را در تجارت بین الملل دنبال می کرد.منازعات و مشاجرات و مباحث بین ایالات متحده امریکا، اقتصاد چین و اتحادیه اروپا در خصوص تجارت بین الملل این یکجانبه گرایی را به خوبی نشان می داد.محدودیتهایی که آمریکا بر تجارت بین الملل بر چین اعمال کرد، برخاسته از تفکر مرکانتیلیستی بر اقتصاد است که تجارت یکجانبه را برای اقتصاد پیشنهاد می کند. در دوره جدید به احتمال زیاد اولین مسأله افزایش روابط تجاری آمریکا با دنیای خارج و حذف موانع و محدودیتهای موجود و تسهیل روابط با جهان خواهد بود که بر اقتصاد بین الملل و اقتصاد آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت. در بعد بین الملل اقتصاد چین بیشترین منافع را از تجارت با آمریکا خواهد برد و باعث تقویت و رشد روابط تجاری این دو کشور خواهد شد و مخاطره ای که برای اقتصاد چین در دوره ترامپ ایجاد شد و نگرانی هایی که برای آنها از روی کار آمدن مجدد ترامپ ایجاد شده بود، عملا برطرف می شود. چینی ها اطمینان می یابند که در دوره جدید، روابط دوباره به بهبود وضعیت اقتصاد چین و رشد منجر خواهد شد. از بعد داخلی اقتصاد آمریکا با توجه به نظریه اقتصاد بین الملل بهبود این روابط تجاری و حجم مبادلات با اقتصاد بین المللی، تبعات منفی بر نیروی کار و توزیع درآمد خواهد داشت.در کنار آن شاهد خواهیم بود که اقتصاد آمریکا از حیث منابع مالی دچار چالشهای جدی خواهد شد و این مسأله می تواند بحرانهای مالی و اعتباری را در آمریکا تأثیر بگذارد. تغییر در نظم بین الملل حضور پررنگ آمریکا در عرصه سیاست بین اللملی تغییراتی را برای کشورهای مختلف به وجود آورد و از جمله خود آمریکا به همراه خواهد داشت.در کشورهایی که حضور پررنگ کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، قطر و امارات و... را به ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا، به تبع گرایشهای افراطی که توسط عربستان سعودی توسط دلارهای نفتی ترویج و تشویق می شود در دوره دموکراتها می تواند کمرنگتر شود. ثبات نسبی که در اقتصادها ایجاد شود و تنشهای داخلی که در این اقتصادها وجود دارد مانند لیبی کاهش می یابد. این ثبات و امنیت سرمایه گذاری باعث رشد سرمایه گذاری به ویژه از سوی کشورهای اروپایی در این کشورها خواهد شد. حضور پررنگتر کمپانی های امریکایی در این گونه کشورها را شاهد خواهیم بود.کشورهایی مانند عربستان کمتر توان مانور در این کشورها را خواهند داشت و شاهد ثبات سیاسی و اقتصادی در این مناطق می شود.
