کاهش نرخ سود تسهیلات به تنهایی کمکی برای تولیدکنندگان است؟

توافق بانک ها بر کاهش نرخ سود سپرده ها و سپس تأیید و ابلاغ ان کاهش توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، از سوی محافل کارشناسی و تحلیلگران از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از موضوعاتی که از همان ابتدا نیز همواره مورد تردید بود و پرسش هایی جدی در مورد آن مطرح می شد، ضمانت اجرایی این توافق و میزان پایبندی بانک ها به ابلاغیه بانک مرکزی در مورد رعایت نرخ های مصوب بود.

احمد حاتمی یزد از جمله کارشناسانی است که علاوه بر اشراف به جنبه های تئوریک، سابقه مدیریت عالی بانک های بزرگی مانند صادرات و تجارت را نیز در کارنامه خود دارد. از این رو به بهانه تصویب و ابلاغ کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده های بانکی در کافه خبر میزبان او بودیم تا نقطه نظراتش را در مورد شرایط لازم برای پرهیز از تکرار ناکامی های گذشته شبکه و سیستم بانکی در برقراری نظم جاری در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات جویا شویم.

کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را در حدی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده چه مقدار در تحقق اهدافی که از این کاهش دنبال می شد، مؤثر می دانید؟

نفس این اتفاق که سرانجام نتیجه مشترکی در نرخ سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم بدست آمد،  بسیار خوب است اما اینکه این توافق نظر، مشکلات را حل کند یا نه جای بحث دارد؛ کاهش نرخ سود قطعا قدم مثبتی است اما موضوع مهم این است که اگر نرخ یک کالا را حتی اگر آن کالا، پول باشد، پایین بیاوریم، عرضه آن هم در حد قبل باقی می ماند یا نه، مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد. اگر منابع مالی لازم در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات وجود نداشته باشد، تغییر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کمکی به سرمایه گذاری و رونق کسب و کارها و مآلا تشکیل سرمایه ثابت یا ارزان تر شدن نرخ تأمین مالی برای سرمایه در گردش نخواهد کرد. از این رو علاوه بر تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم، اتخاذ تدابیر لازم برای فراهم آوردن منابع لازم در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات نیز بسیار مهم است.

واقعیت این است که بخش عمده ای از منابع مالی کشور مدت ها است در قالب مطالبات معوق بانک ها نزد بدهکاران قفل شده است. به عبارت دیگر قریب نیمی از نقدینگی کشور یا در قالب مطالبات معوق بانک ها از تسهیلات گیرندگان قفل شده یا در قالب طلب از دولت قابل وصول نیست. علاوه بر این ها مطالباتی هم وجود دارد که واقعا معوق هستند اما به دستور بانک مرکزی و بر اساس قوانینی که در بودجه سال های قبل وجود داشتف تقسیط شده اند و حداقل ات 5 سال برنمی گردند.

در چنین شرایطی است که به نظر می رسد باید در کنار اتخاذ تصمیمات صحیح در مورد نرخ سود که در واقع همان نرخ تأمین مالی بحساب می آید، اقدامات فوری و اساسی نیز برای تقویت توان تأمین مالی شبکه بانکی انجام داد تا امکان پرداخت تسهیلات با نرخ های متناسب با نرخ تورم و شرایط جدید اقتصاد کشور فراهم شود.

 به اعتقاد من باید مشکل کمبود منابع مالی در شبکه بانکی را به صورت گازانبری حل کرد؛ از یک سو به فکر تزریق منابع جدید باشیم و از سوی دیگر با وصول مطالبات معوق، منابع منجمد شده را به شبکه بانکی بازگردانیم. مرور مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نیز نشان می دهد، نهاد متولی سیستم بانکی کشور به این مهم اعتقاد داشته است چرا که در این مصوبه توصیه شده است که سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند و دولت هم بدهی های خود را به بانک ها بپردازد.

هر دو مورد، توصیه های بجا و مناسبی است اما به شرطی که دولت بخواهد و بتواند به این توصیه ها عمل کند. این تردید ضمنی نیز از آنجا نشأت می گیرد که حداقل بعد از انقلاب اسلامی هیچ یک از دولت ها به این توصیه ها عمل نکرده اند.

مرور وقایع نشان می دهد تنها بانک های دولتی افزایش سرمایه داشته اند آن هم نه با تزریق منابع جدید بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی هایشان. این در حالی است که هدف از افزایش سرمایه یک بانک، بالا بردن توان آن در پرداخت تسهیلات است اما تجدید ارزیابی دارایی ها کمکی به افزایش سرمایه بانک ها در راستای تأمین مالی بیشتر بخش واقعی اقتصاد نمی کند و تنها در صورتی بانک ها می توانند توان بیشتری در پرداخت تسهیلات داشته باشند که افزایش سرمایه به صورت نقد و در قالب تزریق منابع جدید انجام شود.

چرا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کمکی به بالا رفتن توان تسهیلاد دهی نمی کند؟

طبق ضوابط کمیته بال، بانک ها  نهایتا می توانند چیزی حدود 10 برابر سرمایه خود تسهیلات پرداخت کنند. به عبارت دیگر هر مقدار که سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند 10 برابر آن ظرفیت وام دهی افزایش می یابد. نکته مهم اما این است که ظرفیت وام دهی با توانایی پرداخت تسهیلات تفاوت دارد. به عبارت دیگر شاید بتوان ظرفیت وام دهی را مشابه ظرفیت اسمی یک بنگاه تولیدی قلمداد کرد که قطعا با تولید واقعی آن فاصله دارد و اگر ظرفیت اسمی عدد مشخصی تعریف شود نباید تصور کرد لزوما مقدار تولید نیز به همان اندازه است.

در یک بانک هم همین واقعیت وجود دارد؛ اینکه یک بانک بر اساس سرمایه اعلام شده در ترازنامه و صورت های مالی چه میزان می تواند یا بهتر است بگوییم، مجاز است تسهیلات بپردازد با اینکه واقعا چه مقدار منابع در اختیار دارد که می تواند از محل آن ها وام بدهد، دو مقوله متفاوت هستند. بر همین اساس است که تأکید دارم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها لزوما نمی تواند توانایی بانک برای اعطای وام را بالا ببرد چرا که ظرفیت وام دهی یک چیز است و داشتن منابع نقدینگی از محل سپرده ها که از محل ان بتوان تسهیلات پرداخت کرد، چیز دیگری.

پیش بینی شما این است که با نرخ های جدید سپرده ای به سمت بانک ها می آید؟

ابتدا باید دید که سپرده ها در شبکه بانکی امکان افزایش دارد یا خیر؟ به اعتقاد من در شرایط فعلی سپرده ها هم افزایش پیدا نمی کند چون مردم هرچه نقدینگی داشته اند به بانک ها داده اند و نمی توان امید داشت سپرده جدیدی به سمت بانک ها سرازیر شود مگر اینکه بانک مرکزی تصمیم بگیرد نقدینگی را افزایش دهد که آن هم ابدا به مصلحت اقتصاد کشور نیست چرا که این کار به معنای افزایش دوباره پایه پولی و نهایتا تورم است.

 بله دقیقا. واقعیت این است که متأسفانه نشانه هایی به چشم می خورد که این حس را تقویت می کند دولت و بخش خصوصی تمایل به تسویه بدهی معوق خود به بانکها ندارند زیرا جریمه و سود بانکی تنها هزینه ای است که باید بپردازند و این هزینه در مقایسه با افزایش ارزش دارائی هایی که با استفاده از تسهیلات بانکی بدست آورده اند، در شرایط تورمی بسیار بالاتر است؛ طی بیست و پنج سالی که از پایان جنگ می گذرد ارزش ریالی دارایی های غیرمنقول در کشور ما به طور میانگین هر سال صد در صد افزایش یافته در حالی که سود تسهیلات طی این مدت از 12 تا 25 درصد در نوسان بوده است.

در چنین شرایطی دولت و مجلس تحت تأثیر  بخش خصوصی و شرکت های وابسته به دولت و نهادها، مرتباً بانک ها را تحت فشار قرار داده اند تا با استمهال بدهی ها شرایط ادامه فعالیت اقتصادی آنها را فراهم کنند. ادامه این شرایط موجب بی تفاوتی و رخوت در بانکها شده است. مدیران در برخورد با مشتریانی که بدهی معوق دارند خلع سلاح شده اند ، تیغ تیز تبلیغات به طور یکجانبه ، بانکها را هدف قرار داده  و بانکها بدون آنکه قادر به دفاع از خود باشند، تنها به عنوان نظاره گر صحنه، مات و مبهوت مانده اند.

بی انضباطی مالی دولت باعث شده که تنها وزارت نیرو، بیش از بیست میلیارد دلار به پیمانکاران خود بدهکار شود و شرکتهای پیمانکار به نوبه خود از پرداخت بدهی به بانکها خودداری کنند. از سوی دیگر وزارت نیرو، در پیگیری وصول پول آب و برق از نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، عاجز و ناتوان است.

پر واضح است که اگر بدهی دولت به پیمانکاران و به بانکها پرداخت نشود، بانکها قادر به حل و فصل مطالبات معوق نخواهند شد. دولت دهم تصمیم گرفت با واگذاری نیروگاهها و پالایشگاهها، بخشی از این بدهی را تسویه کند ولی از آنجایی که وزارت نیرو به عنوان خریدار برق یا نفت کوره نسبت به پرداخت قیمت آن تعلل می ورزد باز هم بدهی دولت به این شرکت ها افزوده می شود و این دور باطل ادامه دارد.

بنا بر این باز هم تأکید می کنم در چنین شرایطی که تمام نقدینگی موجود در کشور یا تقریبا تمام آن نزد بانک هاست و مردم و دولت پول دیگری ندارند، وصول مطالبات دولت منبعی مهم برای تامین نقدینگی بانک ها تلقی می شود. خصوصا اینکه این طلب رقم بسیار بالایی است؛ بخش عمده ای از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق شبکه بانکی در حال حاضر بدهی دولت به بانک ها است که اگر دولت بتواند حتی بخشی از آن را پرداخت کند، شرایط به طور کامل تغییر خواهد کرد.

از طرف دیگر بدهی دولت به پیمانکاران هم بسیار زیاد است. به عنوان نمونه بدهی دولت به وزارت نیرو همان طور که اشاره کردم حدود 25 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اینها رقم های عمده ای است که اگر  دولت امکان پرداخت آن را داشته باشد نظام نقدینگی کشور دچار تغییرات مثبتی می شود.

موضوع دیگر، وصول مطالبات معوق از شرکت هاست. تاکنون روال این بوده که بانک ها برای دریافت مطالبات خود از شرکت ها یا وثائق را به فروش برسانند و مطالبات را وصول کنند  یا افراد را به علت عدم کفایت وثیقه برای بازپرداخت بدهی به زندان بیندازند. ولی هیچ یک از این راه ها موجب بازگشت نقدینگی و مطالبان بانک به آن نشده است.

فروش وثائق به دو دلیل امکان پذیر نیست؛ نخست اینکه رویه و فرآیند رسیدن به نقطه فروش در قوه قضائیه مسیری طولانی و کند است که حداقل 4 سال طول می کشد. بعد از 4 سال هم بانک ها طبق قوانینی که در دوره دولت نهم و دهم صادر شد موظف شده اند وثیقه را بفروشند و طلب خود را بردارند و مابقی را به صاحب ملک برگردانند. این در حالی است که تجربه نشان می دهد همیشه بر سر قیمت وثیقه اختلاف های جدی بروز می کند.

قبل از دوره دولت نهم و دهم قانون اینگونه بود که اگر مشتری نمی توانست بدهی خود را به بانک بپردازد 8 ماه مهلت قانونی داشت تا بدهی را پرداخت کند یا با فروش وثیقه با بانک تسویه حساب کند. اما اگر طی 8 ماه نمی توانست به هر دلیلی این بدهی را پرداخت کند بعد از اتمام مهلت، دیگر مالکیت ملک با بانک بود و به هر قیمتی که خود بانک می خواست آن را فروخته و بدهی خود را وصول می کرد. آن راه منطقی تر بود چون طی 8 ماه که با دوره های ارسال اخطارها و غیره 1 سال می شد، روش عادلانه تری بود. طی یک سال مشتری و بانک مهلت خود را می دانستند و بعد از آن هم تکلیف مشخص بود. در همه جای دنیا هم روال همین است.

از طرف دیگر بانک ها هم تمایل به فروش ملک های وثیقه ای ندارند و فکر می کنند در شرایط تورمی می توانند از افزایش قیمت ملک استفاده و سود بیشتری داشته باشند. این موضوع هم روش بسیار ناصحیح و غیر حرفه ای است که با اصل بانکداری متناقض است چرا که اگر بانک صاحب املاک باشد باعث افزایش تورم می شود.

تصور کنید بانک ملی به تنهایی می تواند نصف املاک تهران را بخرد. در تمام دنیا بانک ها در بازه های زمانی کوتاه اقدام به آگهی و فروش املاک خود می کنند و به قیمت های حتی پایین تر از قیمت واقعی ملک هم بفروش می رسانند که به سرعت مطالبات معوق خود را وصول کرده و منابع را برای استفاده دوباره به بانک بازگردانند. هرچه هم که از فروش این املاک وصول نشد دیگر ریسک بانک است برای اشتباه در اعطای وام به شخصی که اعتبار لازم برای بازپرداخت را نداشته است.

پس در خصوص فرآیند قانونی باید اختیارات فروش وثائق به شرایط قبل از دولت نهم بازگردد. قانون پولی و بانکی کشور حکم کرده است که بانک ها حق ندارند وثائق خود را بیش از 2 سال نگاه دارند. این قانون در حال حاضر اجرا نمی شود و بانک مرکزی در خصوص اجرای این قانون ضعف نشان داده است. باید مدیران و بانک هایی که این قوانین را اجرا نمی کنند مشمول جرایم و مجازات های نقدی شوند.

قانون بعد این است که دارایی های ملکی بانک ها نباید از 30 درصد سرمایه آنها بیشتر شود این هم در 30 سال گذشته اجرا نشده است و اگر بانک ها مجبور به اجرای این قوانین شوند بخشی از کمبود نقدینگی ها جبران خواهد شد.

اما در مورد به زندان انداختن افراد برای وصول مطالبات باید گفت این روش بسیار ناکارآمدی است. چرا که خود این موضوع هزینه های بسیار بالای اجتماعی و سیاسی برای دولت دارد. کار اصلی که باید انجام داد این است که اگر این افراد اموالی دارند که می توان از محل فروش آنها بدهی بانک را دریافت کرد این اموال توقیف شود و اگر اموالی ندارند اعلام ورشکستگی کنند و مشمول برخی محرومیت ها مانند محرومیت از عضویت در  هیئت مدیره شرکت ها و... شوند.

اغلب بدهکاران دولت دارایی دارند اما نمی خواهند بدهی بانک ها را پرداخت کنند و با فشار به دولت از بازپرداخت این بدهی ها فرار می کنند. مانند شرکت های خودرو سازی که بزرگترین بدهکاران بانکی هم هستند. بسیاری از این بدهکاران با فروش املاک اداری، تجاری و باشگاه های خود می توانند بدهی هایشان را پرداخت کنند. مثلا ایران خودرو به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی چندین شرکت زیر مجموعه خود دارد که اگر بخشی از سهام این شرکت ها را بفروش برساند، می تواند کل بدهی خود را پرداخت کند.

بانک مرکزی می تواند اسامی بدهکاران کلان را در سایت خود اطلاع رسانی کند. این کار از چند جانبه مفید خواهد بود؛ از یک طرف بانک ها آن ها را می شناسند و از پرداخت تسهیلات پرهیز می کنند. از طرف دیگر شرکت هایی که با این بدهکاران وارد معامله می شوند می توانند با آگاهی از بدهکاری این شرکت ها روش های مناسب تری برای تعامل و همکاری اتخاذ کنند.

همه جای دنیا مرسوم  این است که فرد ناتوان در بازپرداخت بدهی را ورشکسته اعلام می کنند اما این بدان معنا نیست که فعالیت اقتصادی این فرد متوقف شده است. ورشکستگی به این معنا است که صاحبان سهام و مدیران این شرکت ها نشان داده اند در مدیریت مالی و هدایت مجموعه خود ناتوان بوده اند. راه دیگر برخورد با این بدهکاران این است که مدیریت مجموعه های بدهکار از افراد و مدیران صاحبان سهام سلب و با مدیریت بانک اداره شود. در این روش ضمن اینکه بنگاه به فعالیت خود ادامه می دهد و افراد شاغل نیز بیکار نمی شوند، بدهی بانک نیز طی فعالیت آن تسویه خواهد شد.