اگر چه ارزان‌فروشی به خودی خود کار بدی نیست، اما اگر در پس پرده ارزان‌فروشی کالایی مسائلی، چون کم‌فروشی، غیرفروشی و تقلب در نرخ گذاری در کارخانه یا شرکتهای بسته‌بندی کالا وجود داشته باشد، بی‌شک این ارزان‌فروشی یک تخلف آشکار می‌باشد که این روزها این دست اقدامات در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شایع شده‌است.
در همین رابطه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: طبق بررسی ما بسیاری از تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای غیرواقعی و در اصل گرانفروشی و کم‌فروشی است.
همزمان با توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح کشور شاهد قدرت گرفتن این فروشگاه‌ها در نظام توزیع کالا هستیم. این فروشگاه‌ها به واسطه جذب مشتری سهم خود را از بازار توزیع کالا افزایش داده‌اند، در این میان برای جذب بیشتر مشتری و توسعه سهم خود از بازار روش‌هایی، چون تخفیف‌های ویژه را در عرضه کالا در دستور کار قرار داده‌اند.
اگر چه ارزان‌فروشی کالا و ارائه تخفیف به مشتری امر بدی نیست و در همه جای دنیا نیز این دست روش‌ها جهت افزایش سهم بازار و حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه مرسوم است، اما اگر در پس پرده این تخفیف‌ها مسائل ناپسند، چون کم‌فروشی، غیرفروشی، تقلب در نرخ‌گذاری در کارخانه یا شرکتهای بسته‌بندی کالا وجود داشته‌باشد، نه‌تنها این اقدامات تخلف است، بلکه ادعای تخفیف و ارزان‌فروشی کالا نیز از اساس دروغ می‌باشد که این نیز اقدامی غیر قانونی است.
هر چند نمی‌توان مدعی شد که همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالا در کشور برای جذب مشتری دست به کارهای غیر قانونی می‌زنند، زیرا بسیاری از آن‌ها نیز ضمن رعایت قانون، اصول اخلاقی را نیز در حوزه کسب و کار و ارائه خدمات به مردم جامعه مورد توجه قرار می‌دهند، اما به هر ترتیب این روزها شایعه‌هایی پیرامون تخلف برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کم‌فروشی و تقلب در نرخ‌گذاری‌ها مطرح است.
گفته می‌شود برخی از این فروشگاه‌ها ضمن تبانی با کارخانه‌های تولیدکننده هم نرخ کالا را در کارخانه بالاتر از نرخ واقعی ثبت می‌کنند تا در فروشگاه مدعی ارائه تخفیف در فروش شوند و هم اینکه گاهی مشخصات ثبتی کالا از نظر وزن، کیفیت مواد اولیه و واسطه‌ای با مشخصات حقیقی کالا مطابقت ندارد، از این‌رو تخفیف قیمت ارائه‌شده روی کالا در واقع یک تقلب می‌باشد.
ذبح حقوق مصرف‌کننده
در این بین به دلیل آنکه بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل مشغله زندگی توجهی روی کمیت و کیفیت کالا ندارند، از این رو به شکل نظام‌مندی از مصرف‌کننده سوء‌استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و بیت‌المال با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده پول دریافت می‌کنند باید به وظایف قانونی خود در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالا عمل کنند.
تعزیرات: مردم فریب تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند
در همین رابطه محمدعلی اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران، درباره برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به نام تخفیف اقدام به کم‌فروشی و گرانفروشی محصولات خود می‌کنند، بر این باور است که این اقدامات تخلف قطعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکتهای تولیدی و بسته‌بندی است؛ متأسفانه شاهد تبلیغ گسترده تخفیفات و قرعه‌کشی این فروشگاه‌ها در برخی رسانه‌ها هستیم.
اسفنانی تصریح کرد: یکی از تخلفات این فروشگاه‌ها این است که از طریق تبانی با شرکتهای تولیدکننده یا شرکتهای بسته‌بندی، قیمت را بالاتر از آنچه باید در کالاها درج و وزن محصول را هم کم می‌کنند و پس از آن قیمت فروش را کمی پایین می‌آورند؛ این اقدام فروشگاه‌ها و شرکتهای متخلف، هم تخلف «گرانفروشی» و هم تخلف «کم‌فروشی» است.
وی افزود: تخلف دیگر شرکتهای بسته‌بندی این است که کالای درجه سه و چهار را بسته‌بندی می‌کنند و به نام کالای درجه یک در این فروشگاه‌های دارای تخفیف به فروش می‌رسانند! از تخلفات دیگر در این حوزه افزایش قیمت بی‌دلیل کالای بسته‌بندی شده و گاهی تا دو برابر بیشتر از قیمت کالای فله‌ای است.
مدیر کل تعزیرات استان تهران تأکید کرد: از مردم خواهش می‌کنم فریب تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند زیرا طبق بررسی ما بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی است.
گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار
البته باید عنوان داشت فروشگاه‌های زنجیره‌ای روی مصرف کنندگان مطالعه انجام می‌دهند، به‌طور مثال با درک ضعف بنیه مالی مصرف‌کنندگان و همچنین انتظار آن‌ها از کاهش تورم در صورت انتقال قدرت در امریکا و رفع تحریم‌های ایران از صنعت بسته‌بندی استفاده می‌کنند تا کالا را در واحدهای کوچک‌تری به مصرف کننده بفروشند، اما گاهی در حوزه بسته‌بندی شاهد تخلفات آشکاری هستیم.
در همین رابطه دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت: قیمت درج شده برای مصرف کننده روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد، اختلاف بسیاری دارد.
قاسمعلی حسنی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: صفرتا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است. بارها اعلام کردیم که تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند، می‌توانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند. اما به صحبت‌های ما توجهی نمی‌شود و دولت اعلام کرده است که واردات روغن باید با ارز دولتی صورت گیرد.
به گفته وی مشکلات ایجاد شده در تخصیص ارز وقفه‌ای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران اضافه کرد: خوشبختانه روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود. البته یک گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰درصد در روغن مایع برای مصرف کننده در بازار رخ می‌دهد؛ به طوری که روغنی که روی آن قیمت ۹هزارتومان درج شده ۱۴هزارتومان، روغنی که روی آن ۱۶هزارتومان قیمت خورده ۲۴هزارتومان و روغن ۱۵۷هزارتومانی ۳۱۰هزارتومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.
وی با بیان اینکه ارز دولتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و باید واردات روغن حذف شود، گفت: باید بخش خصوصی وارد بازار شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا بازار کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.
حسنی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی، چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، گفت:مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند و کمتر خرید می‌کنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده‌است.
منبع: جوان
