نگاه «تجارت» به راهكارهاي دولت در جهت تامين مسكن اقشار كم درآمد
درحالی ارزش وام مسکن برای خرید به ۱۱ درصد رسیده است و شاخص دسترسی از سال ۸۴ دو برابر شده که هنوز برنامه‌های دولت برای تامین مسکن یا اجرا نشده و یا اینکه تاثیری بر افزایش توان خانوار نداشته است.
روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ مسکن در میان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد درآمد خانوار دارد به‌طوری که این سهم به بیش از یک سوم درآمد خانوار رسیده و این روند در سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است.
آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۳ سهم مسکن در هزینه خانوار ۲۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این سهم به ۳۴ درصد رسید، بنابراین در سال‌های گذشته خرید مسکن، سهم بیشتری را از سبد خانوار به خود اختصاص داده است.
بنابراین تامین مسکن در این سال‌ها دشوارتر شده و هرساله بخشی از قشر ضعیف و متوسط جامعه از بازار خرید مسکن حذف شده اند. در این میان، نبود یک سیستم تامین مالی مناسب برای این بخش هم از مشکلاتی است که به کاهش توان خرید خانوارها اضافه کرده است.
در واقع وام خرید مسکن که در سال‌های گذشته می‌توانست کمک زیادی به خرید خانه کند، هرساله ارزش کمتری به نسبت تورم پیدا کرده به طوری‌که نسبت وام خرید مسکن ۷۵ متری در شهر تهران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
این موارد باعث شد شاخص دسترسی مسکن و طول انتظار خانوار برای تامین مسکن افزایش پیدا کند که در حال حاضر بنابرآمار مسئولان وزارت راه و شهرسازی ،طول دوره انتظار برای دسترسی یک خانوار به مسکن ملکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود دو برابر شده است.
اجرایی شدن ایده « مسکن اجتماعی » بعد از اینکه دولت یازدهم اعلام کرد مسکن مهر موجب تورم شده و آن پروژه را ادامه نمی دهد موجب شد تا اجراي اين طرح در کنار سایر برنامه های وزارت راه و شهرسازی یکی از امید های اصلی شهروندان برای صاحب خانه شدن باشد. درطرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی ۵۰ متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به ۷۰ متر می رسد اما محاسبات كارشناسان وزارت راه‌وشهرسازي در پيش‌نويس اين طرح نشان مي‌دهد متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره‌بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال‌هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجاره‌‌نشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي‌رسد اما در طرح مسكن‌اجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه اجاره‌بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت كند اما برآورد‌هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه براي شروع اجراي طرح مسكن‌اجتماعي دولت به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع‌مالي نقد نياز دارد.
همچنين در این طرح دولت قرار است سالانه ۵۰هزار واحد مسکن مهر برای دهک‌های پایین جامعه که با شیوه‌های معمول امکان خانه‌دار شدن آنها سخت یا غیرممکن است، ساخته شود.
اما تفاوت عمده‌ای که میان مسکن مهر و مسکن اجتماعی است، میزان آورده است که در مسکن مهر به جز تسهیلات مابقی هزینه ها توسط متقاضیان ارائه می شود، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری می شوند و حداکثر با ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت وجود دارد. درهمين راستا، حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی معتقد است باتوجه به محدودیت منابع، امکانات و ظرفیت ها در دولت، نظام برنامه ریزی مسکن بر تامین مسکن دهک‌های پایین و میان درآمدی با تاکید بر تامین مسکن روستاییان و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری متمرکز شده است.
وي مي افزايد: دولت در بخش مسکن اجتماعی هم که تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است، از تجمیع منابع دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بنیاد مسکن و ظرفیت حمایتی خیرین استفاده می‌کند. ازسوي ديگرعضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزئیات مسکن اجتماعی و حمایتی دولت مي گويد: دولت برای مسکن اجتماعی ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته است.
عليرضا خسروي اظهارمي كند: در مسکن اجتماعی دولت در نظر دارد ۷۰ هزار واحد مسکونی را خودش بسازد و ۸۰ هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند، یعنی در مجموع سالانه ۱۵۰ هزاره مسکن اجتماعی ساخته شود.
وي با تاکید بر اینکه دیدگاه مجلس ساخت حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی باتوجه به نیاز کشور است مي گويد: دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی ۶۰ درصد اجاره‌بها را به صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کندواین پرداخت از طریق سپرده‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانکها با نرخ ۲۳ درصدی است كه به این ترتیب سالانه ۳۴۰ میلیارد تومان سود عاید دولت می‌شود.
اماحجـت‌الله عبدالملکی استاد دانشگاه با اشاره به اينكه طر‌ح‌هایی مانند مسکن اجتماعی با ابهامات فراوانی از جمله چگونگی تامین منابع مالی، نحوه کاهش هزینه‌ها، نحوه اجرا، احراز شرایط روبرو است مي گويد: بهترین راهکار برای تامين مسکن در کشور رفع ایرادات مسکن مهر است.
اين کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مزیت‌های اجرای مسکن مهر مي افزايد: حذف قیمت زمین، کاهش واسطه‌گری، تامین تسهيلات، ورود نهادهای حمایتی، گزینش متقاضیان و پرداخت تسهیلات به تولید کننده از جمله مزیت‌های اجرای طرح مسکن مهر بود.وی با بیان اینکه براساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن برای هر ایرانی است، یادآورمي شود: در حال حاضر پنج میلیون مستاجر در کشور داریم علاوه بر آنها چهار میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۲ میلیون سرخانه و ۸ میلیون خانوار نیازمند مسکن در ایران داریم.
آنچه به نظر مهم مي رسد دغدغه دولت به منظور تامين مسكن براي اقشاركم درآمد جامعه است ولي بايد به اين نكته مهم اشاره كرد در شرايطي كه عدم تكميل بعضي از پروژه هاي طرح عظيمي مثل مسكن مهر كه از دولت نهم ودهم گذركرد وبه دولت تدبير واميد رسيد موجب شده است تا از يك سو مردم با مشكلات فراواني روبروشوند واز سوي ديگراعتماد آنها نسبت به طرح هاي
دولت هاي مختلف در بخش مسكن سلب شود.
آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۷۳ سهم مسکن در هزینه خانوار ۲۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۳ این سهم به ۳۴ درصد رسید، بنابراین در سال‌های گذشته خرید مسکن، سهم بیشتری را از سبد خانوار به خود اختصاص داده است.
بنابراین تامین مسکن در این سال‌ها دشوارتر شده و هرساله بخشی از قشر ضعیف و متوسط جامعه از بازار خرید مسکن حذف شده اند. در این میان، نبود یک سیستم تامین مالی مناسب برای این بخش هم از مشکلاتی است که به کاهش توان خرید خانوارها اضافه کرده است.
در واقع وام خرید مسکن که در سال‌های گذشته می‌توانست کمک زیادی به خرید خانه کند، هرساله ارزش کمتری به نسبت تورم پیدا کرده به طوری‌که نسبت وام خرید مسکن ۷۵ متری در شهر تهران از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
این موارد باعث شد شاخص دسترسی مسکن و طول انتظار خانوار برای تامین مسکن افزایش پیدا کند که در حال حاضر بنابرآمار مسئولان وزارت راه و شهرسازی ،طول دوره انتظار برای دسترسی یک خانوار به مسکن ملکی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود دو برابر شده است.
اجرایی شدن ایده « مسکن اجتماعی » بعد از اینکه دولت یازدهم اعلام کرد مسکن مهر موجب تورم شده و آن پروژه را ادامه نمی دهد موجب شد تا اجراي اين طرح در کنار سایر برنامه های وزارت راه و شهرسازی یکی از امید های اصلی شهروندان برای صاحب خانه شدن باشد. درطرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی ۵۰ متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به ۷۰ متر می رسد اما محاسبات كارشناسان وزارت راه‌وشهرسازي در پيش‌نويس اين طرح نشان مي‌دهد متوسط هزينه سالانه تامين مسكن (اجاره‌بها) هر خانوار شهري در سال90 رقمي كمتر از 5 ميليون تومان بوده كه اگر نرخ رشد اين هزينه در سال‌هاي قبل كه به طور ميانگين 19درصد بوده، براي محاسبه اين هزينه در سال93 در نظر گرفته شود در اين صورت متوسط هزينه سالانه اجاره‌‌نشيني در سال93 براي خانوارهاي شهري به حدود 8 ميليون تومان مي‌رسد اما در طرح مسكن‌اجتماعي، قرار است دولت 60درصد هزينه اجاره‌بهاي سكونت خانوارهاي دو دهك اول را در قالب «كمك‌پرداخت اجاره‌بها» تقبل و پرداخت كند اما برآورد‌هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه براي شروع اجراي طرح مسكن‌اجتماعي دولت به بيش از 1000 ميليارد تومان منابع‌مالي نقد نياز دارد.
همچنين در این طرح دولت قرار است سالانه ۵۰هزار واحد مسکن مهر برای دهک‌های پایین جامعه که با شیوه‌های معمول امکان خانه‌دار شدن آنها سخت یا غیرممکن است، ساخته شود.
اما تفاوت عمده‌ای که میان مسکن مهر و مسکن اجتماعی است، میزان آورده است که در مسکن مهر به جز تسهیلات مابقی هزینه ها توسط متقاضیان ارائه می شود، اما در مسکن اجتماعی واحدها متناسب با وسع درآمد خانوار قیمت گذاری می شوند و حداکثر با ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهم درآمد آنها امکان سکونت وجود دارد. درهمين راستا، حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی معتقد است باتوجه به محدودیت منابع، امکانات و ظرفیت ها در دولت، نظام برنامه ریزی مسکن بر تامین مسکن دهک‌های پایین و میان درآمدی با تاکید بر تامین مسکن روستاییان و نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری متمرکز شده است.
وي مي افزايد: دولت در بخش مسکن اجتماعی هم که تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است، از تجمیع منابع دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، بنیاد مسکن و ظرفیت حمایتی خیرین استفاده می‌کند. ازسوي ديگرعضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح جزئیات مسکن اجتماعی و حمایتی دولت مي گويد: دولت برای مسکن اجتماعی ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته است.
عليرضا خسروي اظهارمي كند: در مسکن اجتماعی دولت در نظر دارد ۷۰ هزار واحد مسکونی را خودش بسازد و ۸۰ هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند، یعنی در مجموع سالانه ۱۵۰ هزاره مسکن اجتماعی ساخته شود.
وي با تاکید بر اینکه دیدگاه مجلس ساخت حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی باتوجه به نیاز کشور است مي گويد: دولت در نظر دارد در مسکن اجتماعی ۶۰ درصد اجاره‌بها را به صورت یارانه (بن اجاره) پرداخت کندواین پرداخت از طریق سپرده‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان در بانکها با نرخ ۲۳ درصدی است كه به این ترتیب سالانه ۳۴۰ میلیارد تومان سود عاید دولت می‌شود.
اماحجـت‌الله عبدالملکی استاد دانشگاه با اشاره به اينكه طر‌ح‌هایی مانند مسکن اجتماعی با ابهامات فراوانی از جمله چگونگی تامین منابع مالی، نحوه کاهش هزینه‌ها، نحوه اجرا، احراز شرایط روبرو است مي گويد: بهترین راهکار برای تامين مسکن در کشور رفع ایرادات مسکن مهر است.
اين کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به مزیت‌های اجرای مسکن مهر مي افزايد: حذف قیمت زمین، کاهش واسطه‌گری، تامین تسهيلات، ورود نهادهای حمایتی، گزینش متقاضیان و پرداخت تسهیلات به تولید کننده از جمله مزیت‌های اجرای طرح مسکن مهر بود.وی با بیان اینکه براساس اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن برای هر ایرانی است، یادآورمي شود: در حال حاضر پنج میلیون مستاجر در کشور داریم علاوه بر آنها چهار میلیون واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۲ میلیون سرخانه و ۸ میلیون خانوار نیازمند مسکن در ایران داریم.
آنچه به نظر مهم مي رسد دغدغه دولت به منظور تامين مسكن براي اقشاركم درآمد جامعه است ولي بايد به اين نكته مهم اشاره كرد در شرايطي كه عدم تكميل بعضي از پروژه هاي طرح عظيمي مثل مسكن مهر كه از دولت نهم ودهم گذركرد وبه دولت تدبير واميد رسيد موجب شده است تا از يك سو مردم با مشكلات فراواني روبروشوند واز سوي ديگراعتماد آنها نسبت به طرح هاي
دولت هاي مختلف در بخش مسكن سلب شود.
آخرین اخبار