روزنامه تجارت- اشكان خسروپور؛ ماليات يكي از بزرگترين مشكل اصناف ايراني است، از شيوه گرفتنش بگير تا ميزان پولي كه از هر صنفي گرفته مي‌شود و معافيت‌هايي كه روساي صنف مي‌گويند، بايد به آنها داده شود و نمي‌شود. همين هم هست كه چندين هفته، هر دو طرف، يعني دست‌اندركاران سازمان مالياتي كشور و مسئولان اتاق اصناف ايران پشت سر هم جلسه مي‌گذارند تا به قول اهالي رسانه، با چانه‌زني مشكلشان را حل كنند.
قرار بود اين چانه‌زني‌ها هفته پيش نتيجه بدهد اما كار به دور بعدي مذاكرات كشيد و اكنون، رييس سازمان امور مالياتي مي‌گويد: تفاهم موضوع خارق‌العاده‌ای نیست و ممکن است بین دو طرف منعقد شده یا نشود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که در برخی مصاحبه‌ها گفته شده نظر سازمان روی تفاهم 20 تا 25 درصد است، بیان داشت: اصلاً بحث 20 یا 25 درصد نیست بلکه می‌گوییم یا توافق می‌شود یا نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موضوع تفاهم با اصناف ابعاد مختلف دارد، یادآور شد: در قالب یک چارچوب پیشنهادی به اصناف داده شده و اگر اظهارنامه در این چارچوب داده شود، طبق قانون اظهارنامه قبول یا رد می‌شود و یکی از موضوعات در حد تعیین شده است.
پيش‌تر رييس اتاق اصناف بارها در گفت‌وگويش با رسانه‌ها يا در سايت اصلي اتاق اصناف ايران تاكيد كرده بود، تكليف ميزان ماليات اصناف در سال 94 هفته پيش بسته مي‌شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون هم رييس سازمان مالياتي كشور، از مشخص نبودن زمان تفاهم سخن به ميان مي‌آورد. به گفته عسگري، هنوز زمان تفاهم مشخص نیست، 2 بار مذاکره با اصناف صورت گرفته است و هنوز اینکه توافق شود مشخص نیست. از اول خرداد نیز مؤدیان موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند که کارها در حال انجام است. قرار شد نتیجه مذاکرات را به سازمانی اعلام کنند كه اگر تفاهم نشود، باز هم قانون اجرا خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اگر تفاهم صورت نگیرد ارائه مالیات چگونه خواهد بود، گفت: اتفاقی رخ نمی‌دهد. مردم اظهارنامه مالیاتی می‌دهند و سازمان بر مبنای قانون عمل می‌کند.
عسکری در مورد لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: قانون جدید پس از ابلاغ بلافاصله اجرا نمی‌شود، ظرف زمانی دارد و برای سال بعد قابلیت اجرا خواهد داشت. اکنون نظر شورای نگهبان تأمین شده و در دست بررسی این شورا قرار دارد.
وی در مورد لایحه دائمی شدن مالیات ارزش افزوده نیز بیان داشت: این لایحه نیز در دولت است و نمی‌دانم چه زمانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون بودجه برای درآمدهای مالیات رشد پیش‌بینی کرده است، بیان داشت: سعی بر این است که این درآمدها که 72 تا 73 هزار میلیارد تومان است محقق شود.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که گفته بودید اخذ مالیات به شیوه علی‌الرأس در سال 94 اجرا نخواهد شد، تصریح کرد: در قانون جدید گفته شده علی‌الرأس بعد از 3 سال برداشته خواهد شد.همچنین یکی از موضوعات مالیاتی مربوط به بانک‌های اطلاعاتی است که از 3 سال قبل ایجاد شده است.
عسکری در پاسخ به این سؤال که مؤدیان مالیاتی معتقدند ارائه دفاتر به سازمان فقط برای جریمه نشدن است زیرا دفاتر خرید و فروش را سازمان قبول نمی‌کند، بیان داشت: طبق قانون مؤدیان موظف هستند دفتر نگهداری کنند اما متأسفانه اطلاعات یک سال مؤدیان در دفاتر وجود ندارد و اگر درست تهیه شود طبق قانون پذیرفته شده و در غیر این صورت به شیوه علی‌الرأس مالیات گرفته می‌شود. بنابراین سازمان در چارچوب قانون عمل می‌کند، برخی اطلاعات دفاتر منطبق بر فعالیت مؤدی نیست و ناقص است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 5 میلیون مؤدی وجود دارد، افزود: اگر قانون جدید بیاید بعد از 3 سال از ابلاغ علی‌الرأس حذف خواهد شد زیرا صدها پرونده از دوره قبل وجود دارد که باید طبق قانون قبل رسیدگی شود و برای کسانی که اظهارنامه یا دفاترشان رد شود قانون جدید اجازه می‌دهد تا انجام فرایند مدیریت ریسک باز هم مالیات علی‌الرأس اخذ شود.
عسکری در پاسخ به این سؤال که نحوه همکاری دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان‌های دارنده اطلاعات املاک و مستغلات با سازمان چگونه خواهد بود، گفت: مالیات در همه دنیا سخت است و هر کس بتواند، مالیات نمی‌دهد و دولتی و خصوصی هم ندارد، بنابراین اطلاعات هم‌وزن مالیات است و برخی دستگاه‌ها در کشور زندگی‌شان همین اطلاعاتشان است و فکر می‌کنند زندگی‌شان می‌رود که اشتباه می‌کنند. قانون جدید که بیاید 3 تا 4 سال همه کشور باید کار کنند چارچوب تبادل و شفافیت اطلاعات فراهم شود و بعد تکلیف دستگاه‌ها و مؤدیان مشخص می‌شود.
وی در مورد اینکه چه تضمینی برای همکاری دستگاه‌ها در راستای ارائه اطلاعات به سازمان مالیات وجود دارد، اظهار داشت: در قانون پیش‌بيني شده عدم همکاری و ارائه اطلاعات جرم است و از روز اول نیز نمی‌توان همکاری 100 درصد خواست بلکه شرایط فراهم شود و بعد اگر اطلاعات ندادند مقابله خواهیم کرد و ابتدا باید همه در مسیر قانون هدایت شوند.
يكي از مشكلات مالياتي كه اهالي اصناف از آن سخن به ميان مي‌آورند، بحث عدم تناسب ميزان ماليات با نوع شغل يا محل جغرافيايي زندگي است. براي مثال كردستاني‌ها از هجوم ريزگردهايي مي‌گويند كه زندگي‌شان را نيمه‌فلج كرده با اين وجود، بايد به اندازه صنف‌هاي فعال ديگر ماليات پرداخت كنند. نماینده اتاق اصناف ایران در استان کردستان دراين باره گفت: با نزدیک شدن به زمان توافق مالیاتی امیدواریم مطالبات و مشکلات اصناف در این توافق لحاظ شود و مبنای تعین مالیات بر اساس درآمد استانها باشد.
هادی فلاحی افزود: در سالهای اخیر اخذ مالیات های سنگین در شهرهای کوچک فشار مضاعفی به واحدهای صنفی آورده به گونه‌ای که بیش از نیمی از واحدهای صنفی تعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند؛ به دلیل رکود حاکم بر بازار و پایین بودن منابع درآمدی واحدهای صنفی در شهرستان ها باید مبنای تعیین مالیات بر حسب درآمد استانها متفاوت باشد.
وی تصریح کرد: میزان درآمده ماهانه تعداد کثیری از واحدهای صنفی شهرهای کوچک مانند دیواندره ، کمتر از یک میلیون تومان است که از جمله آنها می توان به صنف خیاطان اشاره کرد لذا این دسته از صنوف نباید مشمول مالیات باشند.
فلاحی اظهار کرد: متاسفانه علاوه بر سنگین بودن هزینه های مالیات مساله دیگر این است که ممیزین مالیاتی به صورت سلیقه ای عمل می کنند و بیش ازموارد توافق شده نیز برای مودی مالیاتی اعمال می کنند و هیچ گونه نظارتی نیز بر روی عملکرد ممیزین مالیاتی صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه نصب صندوق مکانیزه در شهرستان های کوچک قابلیت اجرا ندارد، افزود: واحدهای صنفی در شهرهای کوچک مانند دیواندره درآمدی ندارند و نصب صندوق مکانیزه مستلزم آموزش و هزینه است که از توان اکثریت واحدهای صنفی خارج است.
فلاحی تصریح کرد: صاحبان بیشتر واحدهای صنفی فعال در استان سواد خواندن و نوشتن ندارند و یا از میزان تحصیلات ابتدایی برخوردار هستند که نمی توانند آموزش های لازم برای نصب صندوق مکانیزه طی کنند.
قرار بود اين چانه‌زني‌ها هفته پيش نتيجه بدهد اما كار به دور بعدي مذاكرات كشيد و اكنون، رييس سازمان امور مالياتي مي‌گويد: تفاهم موضوع خارق‌العاده‌ای نیست و ممکن است بین دو طرف منعقد شده یا نشود.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که در برخی مصاحبه‌ها گفته شده نظر سازمان روی تفاهم 20 تا 25 درصد است، بیان داشت: اصلاً بحث 20 یا 25 درصد نیست بلکه می‌گوییم یا توافق می‌شود یا نمی‌شود.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موضوع تفاهم با اصناف ابعاد مختلف دارد، یادآور شد: در قالب یک چارچوب پیشنهادی به اصناف داده شده و اگر اظهارنامه در این چارچوب داده شود، طبق قانون اظهارنامه قبول یا رد می‌شود و یکی از موضوعات در حد تعیین شده است.
پيش‌تر رييس اتاق اصناف بارها در گفت‌وگويش با رسانه‌ها يا در سايت اصلي اتاق اصناف ايران تاكيد كرده بود، تكليف ميزان ماليات اصناف در سال 94 هفته پيش بسته مي‌شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون هم رييس سازمان مالياتي كشور، از مشخص نبودن زمان تفاهم سخن به ميان مي‌آورد. به گفته عسگري، هنوز زمان تفاهم مشخص نیست، 2 بار مذاکره با اصناف صورت گرفته است و هنوز اینکه توافق شود مشخص نیست. از اول خرداد نیز مؤدیان موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند که کارها در حال انجام است. قرار شد نتیجه مذاکرات را به سازمانی اعلام کنند كه اگر تفاهم نشود، باز هم قانون اجرا خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اگر تفاهم صورت نگیرد ارائه مالیات چگونه خواهد بود، گفت: اتفاقی رخ نمی‌دهد. مردم اظهارنامه مالیاتی می‌دهند و سازمان بر مبنای قانون عمل می‌کند.
عسکری در مورد لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: قانون جدید پس از ابلاغ بلافاصله اجرا نمی‌شود، ظرف زمانی دارد و برای سال بعد قابلیت اجرا خواهد داشت. اکنون نظر شورای نگهبان تأمین شده و در دست بررسی این شورا قرار دارد.
وی در مورد لایحه دائمی شدن مالیات ارزش افزوده نیز بیان داشت: این لایحه نیز در دولت است و نمی‌دانم چه زمانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قانون بودجه برای درآمدهای مالیات رشد پیش‌بینی کرده است، بیان داشت: سعی بر این است که این درآمدها که 72 تا 73 هزار میلیارد تومان است محقق شود.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که گفته بودید اخذ مالیات به شیوه علی‌الرأس در سال 94 اجرا نخواهد شد، تصریح کرد: در قانون جدید گفته شده علی‌الرأس بعد از 3 سال برداشته خواهد شد.همچنین یکی از موضوعات مالیاتی مربوط به بانک‌های اطلاعاتی است که از 3 سال قبل ایجاد شده است.
عسکری در پاسخ به این سؤال که مؤدیان مالیاتی معتقدند ارائه دفاتر به سازمان فقط برای جریمه نشدن است زیرا دفاتر خرید و فروش را سازمان قبول نمی‌کند، بیان داشت: طبق قانون مؤدیان موظف هستند دفتر نگهداری کنند اما متأسفانه اطلاعات یک سال مؤدیان در دفاتر وجود ندارد و اگر درست تهیه شود طبق قانون پذیرفته شده و در غیر این صورت به شیوه علی‌الرأس مالیات گرفته می‌شود. بنابراین سازمان در چارچوب قانون عمل می‌کند، برخی اطلاعات دفاتر منطبق بر فعالیت مؤدی نیست و ناقص است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه 5 میلیون مؤدی وجود دارد، افزود: اگر قانون جدید بیاید بعد از 3 سال از ابلاغ علی‌الرأس حذف خواهد شد زیرا صدها پرونده از دوره قبل وجود دارد که باید طبق قانون قبل رسیدگی شود و برای کسانی که اظهارنامه یا دفاترشان رد شود قانون جدید اجازه می‌دهد تا انجام فرایند مدیریت ریسک باز هم مالیات علی‌الرأس اخذ شود.
عسکری در پاسخ به این سؤال که نحوه همکاری دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان‌های دارنده اطلاعات املاک و مستغلات با سازمان چگونه خواهد بود، گفت: مالیات در همه دنیا سخت است و هر کس بتواند، مالیات نمی‌دهد و دولتی و خصوصی هم ندارد، بنابراین اطلاعات هم‌وزن مالیات است و برخی دستگاه‌ها در کشور زندگی‌شان همین اطلاعاتشان است و فکر می‌کنند زندگی‌شان می‌رود که اشتباه می‌کنند. قانون جدید که بیاید 3 تا 4 سال همه کشور باید کار کنند چارچوب تبادل و شفافیت اطلاعات فراهم شود و بعد تکلیف دستگاه‌ها و مؤدیان مشخص می‌شود.
وی در مورد اینکه چه تضمینی برای همکاری دستگاه‌ها در راستای ارائه اطلاعات به سازمان مالیات وجود دارد، اظهار داشت: در قانون پیش‌بيني شده عدم همکاری و ارائه اطلاعات جرم است و از روز اول نیز نمی‌توان همکاری 100 درصد خواست بلکه شرایط فراهم شود و بعد اگر اطلاعات ندادند مقابله خواهیم کرد و ابتدا باید همه در مسیر قانون هدایت شوند.
يكي از مشكلات مالياتي كه اهالي اصناف از آن سخن به ميان مي‌آورند، بحث عدم تناسب ميزان ماليات با نوع شغل يا محل جغرافيايي زندگي است. براي مثال كردستاني‌ها از هجوم ريزگردهايي مي‌گويند كه زندگي‌شان را نيمه‌فلج كرده با اين وجود، بايد به اندازه صنف‌هاي فعال ديگر ماليات پرداخت كنند. نماینده اتاق اصناف ایران در استان کردستان دراين باره گفت: با نزدیک شدن به زمان توافق مالیاتی امیدواریم مطالبات و مشکلات اصناف در این توافق لحاظ شود و مبنای تعین مالیات بر اساس درآمد استانها باشد.
هادی فلاحی افزود: در سالهای اخیر اخذ مالیات های سنگین در شهرهای کوچک فشار مضاعفی به واحدهای صنفی آورده به گونه‌ای که بیش از نیمی از واحدهای صنفی تعطیل و یا در شرف تعطیلی هستند؛ به دلیل رکود حاکم بر بازار و پایین بودن منابع درآمدی واحدهای صنفی در شهرستان ها باید مبنای تعیین مالیات بر حسب درآمد استانها متفاوت باشد.
وی تصریح کرد: میزان درآمده ماهانه تعداد کثیری از واحدهای صنفی شهرهای کوچک مانند دیواندره ، کمتر از یک میلیون تومان است که از جمله آنها می توان به صنف خیاطان اشاره کرد لذا این دسته از صنوف نباید مشمول مالیات باشند.
فلاحی اظهار کرد: متاسفانه علاوه بر سنگین بودن هزینه های مالیات مساله دیگر این است که ممیزین مالیاتی به صورت سلیقه ای عمل می کنند و بیش ازموارد توافق شده نیز برای مودی مالیاتی اعمال می کنند و هیچ گونه نظارتی نیز بر روی عملکرد ممیزین مالیاتی صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه نصب صندوق مکانیزه در شهرستان های کوچک قابلیت اجرا ندارد، افزود: واحدهای صنفی در شهرهای کوچک مانند دیواندره درآمدی ندارند و نصب صندوق مکانیزه مستلزم آموزش و هزینه است که از توان اکثریت واحدهای صنفی خارج است.
فلاحی تصریح کرد: صاحبان بیشتر واحدهای صنفی فعال در استان سواد خواندن و نوشتن ندارند و یا از میزان تحصیلات ابتدایی برخوردار هستند که نمی توانند آموزش های لازم برای نصب صندوق مکانیزه طی کنند.
آخرین اخبار