علیرضا نظری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به فضاسازی رسانه‌های جریان خاص برای زیر سؤال بردن تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: قانون فعلی انتخابات شوراها با وجود نواقص و ایراداتی که دارد، اما تکلیف بخش‌های مختلف هیأت اجرایی و نظارت را کاملاً مشخص و منابع مورد استعلام در بخش هیأت اجرایی و نظارت و مراحل نظارتی در شهرستان، بخش و مرکز استان و در صورتی که اعتراضی باشد در مرکز تهران را تعیین کرده تا کسانی که صلاحیتشان تأیید نمی‌شود بتوانند از طریق اعتراض وضعیت خود را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به مر قانون در تأیید صلاحیت‌ها و تعیین فرصتی برای رسیدگی به اعتراض‌‌‌ها دلیلی بر جنجال‌آفرینی نیست و کسانی که می‌خواهند به بهانه رد صلاحیت سلامت انجام انتخابات را به شکلی مورد هجمه قرار دهند و از طریق فشار اهداف خود را دنبال کنند، بهتر است به مراکز تعیین شده برای اعتراض مراجعه و از طریق قانونی اقدام کنند نه اینکه با شانتاژ تبلیغاتی اعتراض شخصی و جریانی خود را دنبال کنند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدون شک چنین شانتاژهای تبلیغاتی با هدف کاهش مشارکت مردم در انتخابات به واسطه قبول شکست در انتخابات به دلیل کارنامه ضعیف جریان خاص صورت می‌گیرد، گفت: در انتخابات دور پنجم شورای اسلامی شهر شاهد بودیم به دلیل کوتاهی در بحث نظارت بر درستی اجرای انتخابات و بررسی کاندیداها توسط نمایندگان مجلس افرادی به شوراها راه پیدا کردند که حاصل عملکردشان چیزی جز به تعطیلی کشاندن شوراها و انحلال آن به دلیل دستگیری‌های گسترده نبود، افراد فاسدی که در شوراها بودند، یک‌شبه فاسد نشده‌اند، بلکه اشکالاتی در مراحل نظارت بوده که موجب سوءاستفاده آنان شده است.
نظری افزود: مجلس انقلابی در تلاش است که کسانی را در معرض رأی مردم قرار دهد که صلاحیت لازم را برای قبول مسئولیت داشته باشند و بتوانند در دوره چهار ساله فعالیت خود اتفاقات خوبی را در شوراها رقم بزنند.
انتهای پیام/
