علی سعدوندی
کارشناس اقتصادی
از سال 1990 برآورد بسیاری از اقتصاددان دنیا بر رشد قابل ملاحظه اقتصاد ایران تاکید داشت، این برآورد همزمان برای کره جنوبی و ترکیه نیز وجود داشت. در این سالها این پیشبینی برای کره جنوبی محقق شد و ترکیه نیز به نتیجه قابل قبولی رسید اما وضعیت اقتصادی ایران امروز بر همگان مبرهن شده است. این برآورد براساس پنجره جمعیتی ایران انجام شد و برآورد میشد همانگونه که وجود جمعیت جوان باعث رشد بسیاری از کشورها شد در ایران نیز چنین شود و کشور برای سالهای متمادی رشد اقتصادی بیش از 10 درصدی داشته باشد. اما نه تنها چنین نشد که ایران تبدیل به یکی از نمودها شکست اقتصادی در دنیا تبدیل شد.
در این سالها وضعیت به سمت بدتر شدن حرکت کرده و شاهد افت محسوس نرخ سرمایهگذاری در کشور بودهایم به گونهای که در طول یک دهه نرخ رشد تشکیل سرمایه (سرمایه گذاری) منفی بود؛ در سال 1399 میزان تشکیل سرمایه به پایینتر از نرخ استهلاک رسید و برآورد میشود این روند برای امسال نیز ادامه پیدا کند.
به این ترتیب در حالی که ایران پتانسیل رشد بالایی داشت، در عمل ضعیفترین عملکرد اقتصادی را داشتیم. در این شرایط برخی این نتایج اقتصادی را نتیجه تحریم میدانند اما واقعیت آن است که سیاستگذاری اقتصادی نادرست تاثیر منفی به مراتب بیشتری از تحریم داشته است. نتایج تمامی سیاستگذاریها در این سالها باعث شد پنجره جمعیتی ایران در آتش تحریم و رکود و انفعال دود شود. حال شایسته است از سال 1400 شرایط جدیدی برای اقتصاد کشور رقم بخورد. توجه کنید که این پنجره جمیعتی تنها 15 تا 20 سال دیگر ادامه پیدا میکند و پس از آن کشور با پیری جمعیت روبرو شده و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم مدیون آیندگان خواهیم بود.
در این شرایط سناریوی اول برای ترسیم اقتصاد ایران با فرض رفع تحریم عنوان میشود، هر چند که در تحقق آن تردیدهای بسیار وجود دارد ولی واقعیت ان است که نقش تحریم در اقتصاد ایران بلندمدت نبوده و مواردی همچون سرمایهخواری رفاقتی با افتخار در کشور طی سالها اجرایی شده و همچنان ادامه دارد. در عین حال سعی شده با ایجاد انحصار مزایای ویژه برای گروه خاص ایجاد شود و تمامی این موارد تاثیر به مراتب نامطلوبتری از تحریم بر اقتصاد داشته است. در این شرایط با فرض حرکت به سمت رفع موانع تولید و رفع تحریم دو شرایط برای کشور در سال جاری محتمل است. اگر در این شرایط مسئولان به سیاق 50 سال قبل به سراغ سیاست ارزپاشی بروند کاهش نرخ ارز تا 15 هزار تومان محتمل است.
برآورد میشود که میزان ذخایر ارزی کشور حدود 50 تا 60 میلیارد دلار باشد، اگر این ذخایر همانند سالهای قبل با ارزپاشی هدر رود میتوان تا چند سال (حداکثر 3 سال) نرخ ارز را در کشور کنترل کرد، اما ذخایر ارزی کشور از دست رفته و بیماری هلندی 50 ساله اقتصاد ایران مزمنتر میشود.