اقتصاد، اراده‌ سیاسی می‌طلبد

«تحریم‌های ثانویه»، اصطلاح آشنایی برای کسانی است که جزئیات مذاکرات هسته‌اي را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند. منظور از تحریم‌های ثانویه آن دسته از تحریم‌هایی است که از سوی ایالات متحده برای شرکت‌های خارجی وضع شده است که با ایران، مراوده‌ تجاری برقرار می‌کنند. این دسته از تحریم‌ها هرچند به لحاظ حقوقی، پایه و اساس مستحکمی ندارد و احتمالا نخستین تحریم‌هایی خواهد بود که توقف عملی آن را می‌شود پس از آغاز اجرای توافق احتمالی انتظار داشت؛ اما آشکارا بیانگر «اراده‌ سیاسی» ایالات متحده در مواجهه اقتصادی با ایران است. بدون آنکه درباره‌ اثربخشی این تحریم‌ها (که از قضا بخش مهمی از تحریم‌های کنگره‌ آمریکا علیه ایران را شامل می‌شود).قضاوتی بکنیم؛ بد نیست درباره‌ ماهیت این تحریم‌ها اندکی بی‌اندیشیم.
برکسی پوشیده نیست که «اقتصاد»، کماکان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت ایالات متحده را شامل می-شود. حتی در عصر شکل‌گیری «قدرت نرم»، هنوز این توان اقتصادی آمریکا است که در حکم سوخت برای ماشین «قدرت نرم‌افزاری» ایالات متحده، عامل اصلی هرگونه اثربخشی استراتژی‌های «تهاجم نرم» این کشور در قبال دیگر کشورها و تسخیر همه‌ الگوهای زندگی مطلوب، به نفع الگوی «زندگی آمریکایی» است. اینکه آمریکا چگونه توانسته است میان این دو سطح از قدرت، پیوند برقرار کند؛ بحثی است که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد. اما آنچه از این پیوند راهبردی میان اقتصاد ملی و قدرت جهانی، برای سیاستگذاران آمریکا به ارمغان آمده است؛ ایجاد این توانمندی برای دولت آمریکا است که بتواند اراده‌ سیاسی خود را به «اراده‌ جهانی» تبدیل کند و این توانی است که با نیروی اقتصاد، برای سیاست ایالات متحده حاصل شده است. «تحریم‌های ثانویه»، دقیقا بیانگر کاربست همین استراتژی از سوی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است. تحریم‌های ثانویه، نشان می‌دهد که چگونه وقتی «توان اقتصادی»، پشت «اراده‌ سیاسی» قرار بگیرد می‌تواند دامنه‌ نفوذ اراده‌ سیاسی یک دولت را تا چه اندازه گسترده سازد. اما وجه غمبار ماجرا این است که دریابیم، اقتصاد ملی ما نه تنها از سوی ایالات متحده با «تحریم‌های ثانویه» روبروست؛ بلکه سازمان سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور در تمام سالهای گذشته و بسیار پیش‌تر از آنکه آمریکایی‌ها بخواهند سد «تحریم‌های ثانویه» را پیش پای رشد اقتصادی ما قرار دهند؛ دست و پای اقتصاد ملی را با «تحریم‌های ثانویه»‌ درون‌زا بسته است. می‌خواهم بگویم دقیقا با همان منطقی که دولت و کنگره‌ آمریکا ابزار سیاست را برای مقابله‌ اقتصادی علیه ما به کار بسته‌اند، به همان نحو، خودمان نیز سیاست را سد راه اقتصاد داخلی کرده‌ایم. کافی است به تردیدهایی که از هم‌اکنون درباره سرازیر شدن این حجم از دلارهای آزاده‌شده به اقتصاد داخلی، و نقش مثبت و منفی آن در رشد اقتصادی کشور وجود دارد، توجه کنیم. براستی اگر درباره‌ نحوه‌ هزینه‌کرد این سرمایه‌ی ملی آزادشده، شک و شبهه‌هایی وجود نمی‌داشت؛ چرا باید از پی آن، نگرانی‌هایی اینچنین برانگیخته می‌شد؟ اگر در گذشته، دوره‌ای را از سرنگذرانده بودیم که سرمایه‌‌ملی، صرف کسب سرمایه‌ سیاسی و مثلا افزایش توان چانه‌زنی دولت در لابی‌های قانونگذاری شده بود؛ اگر ندیده بودیم که چگونه در سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت و مجلس، دوری و نزدیکی به انتخابات، اثر می‌کند یا پراکنش اقبال به یک رئیس جمهور، در یک نقطه از کشور و در یک منطقه‌ی خاص و نظرکرده(!) در آمایش هزینه‌‌های دولت برای استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، گاهی حتی مهم‌تر از هر اولویت برنامه‌ای و اقتصادی است؛ اگر نمی‌دانستیم که چگونه اراده‌ها و ماشین‌های شبه دولتی، با شیوه‌هایی غیرشفاف و انگیزه‌هایی بعضا غیراقتصادی، وارد اقتصاد شده‌اند و شفافیت اقتصادی - و البته شفافیت سیاسی- را از سیاست و اقتصادملی سلب کرده‌اند؛ اگر این خطاها همه نبود، ما نیز نمی‌بایست از خود می‌پرسیدیم که  تلاش طاقت‌فرسایی که این روزها در وین صورت می‌گیرد، آیا اینجا و در تهران، واقعا به گسترده‌تر شدن این خطاها و قدرتمندتر شدن خطاکاران نخواهد انجامید؟
 همه‌ آنچه رفت نشان می‌دهد، در برهه‌های مختلف - کم یا زیاد- اقتصاد ایران، توسط اراده‌های سیاسی، ریل گذاری شده است. اینکه اولویت سیاست، اقتصاد را تعیین تکلیف کند؛ دقیقا منطق تحریم‌های ثانویه-ای است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است؛ اما آیا همین منطق، در اقتصادسیاسی خودمان نیز جریان ندارد؟ و آیا نباید نگران بود که نکند برداشته شدن تحریم‌های ثانویه‌ آمریکا، به عمیق‌ترشدن خودتحریمی-ها، و گسترده‌تر شدن تحریم‌های ثانویه‌ داخلی منجر شود؟
آری! برای یک اقتصاد پیوند خورده با سیاست، هیچ چیز حیاتی تر از یک «اراده سیاسی» نیست. اگر یک سوی این اراده، باید در وین و واشنگتن شکل بگیرد تا چرخ اقتصاد بین‌الملل جمهوری اسلامی، روان‌تر از آنچه هست بچرخد؛ سوی دیگر این اراده‌ سیاسی اما، باید اینجا و در تهران، شکل بگیرد تا یکبار برای همیشه، مهار اقتصاد از دستان سیاست، گرفته شود و پای سیاست، در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، کوتاه شود.