«تجارت» راهكارهاي كاهش نرخ بيكاري را بررسي مي‌كند
سير صعودي نرخ بيكاري همزمان با آغاز به كار دولت يازدهم در حالي تبديل به يك معضل بزرگ در كشور شده است كه یکی از مهم ترین وعده‌های دکتر حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی و همچنین پس از تشکیل دولت تدبیر و امید، مقابله با بیکاری و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان بود.
به گزارش روزنامه تجارت؛ ناتوانی دولت‌ها در عمل به تعهداتشان در بازار کار و همچنین بسته ماندن درهای این بازار به روی کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی، باعث شده است که بیکاری جوانان امروز در ایران همچنان بحرانی شود.
در‌اين ميان آنچه که از آمارهای جدید مرکز آمار ایران قابل برداشت است، اين است كه بیکاری همچنان به عنوان معضل بزرگ کشور باقی مانده و دولت تا به امروز برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مقابله با آن ارائه نکرده است.
براساس گزارش مركز آمار‌ايران، نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی و بیکاری زنان حدود ۳ برابر مردان شده، تعداد بیکاران مطلق ۲.۵ میلیون و همچنان ۴۰ میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و فاصله نرخ بیکاری استان‌ها نیز ۱۰ درصد است.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران همچنين نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 94 به 10.8 درصد رسید که در مقایسه با بهار پارسال 0.1 درصد بیشتر شده است.
بر اساس این گزارش، شمار بیکاران نیز در بهار امسال با رشد 117 هزار نفری از 2 میلیون و 530 هزار نفر به دو میلیون و 647 هزار نفر افزایش یافت.
شمار بیکاران جمعیت 15 ساله و بیشتر هم از 2 میلیون و 525 هزار نفر در بهار 93 به 2 میلیون و 643 هزار نفر در بهار امسال رسد که رشد 118 هزار نفری را نشان می دهد.
گزارش مرکز آمار حاکی است: شمار جوانان بیکار نیز در بهار امسال به 1 میلیون و 609 هزار نفر رسید که رشد 31 هزار نفری نسبت به پارسال دارد.
گفتني است، یک میلیون و ۵۶۰ هزارنفر از کل بیکاران مطلق کشور در حال حاضر زیر ۳۰ سال سن دارند که نشان دهنده بیکاری بالای جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است.اين در حاليست كه از مجموع بیکاران مطلق کشور ۹۶۰ هزارنفر بالای ۳۰ سال سن دارند.
در‌اين ميان افزايش نرخ بيكاري جوانان طي سال‌هاي اخير در حالي تبديل به معضلي بزرگ شده است كه كارشناسان بازار كار معتقدند اعمال سياست‌هاي تحريم و تعطيلي و ورشكستگي بيش از 50 درصد واحدهاي توليدي كشور منجر به افزايش ركود تورمي‌و افزايش دو چندان نرخ بيكاري شده است.
دولت بايد ساختار اقتصادي را تغيير دهد
كارشناسان اقتصادي معتقدند در جريان توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها در صورتي كه دولت سرمايه‌هاي خارجي را به سمت بازارهاي مولد در بخش صنعت و كشاورزي هدايت كند مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري در كشور اميدوار بود.
در همين رابطه محمد قلي يوسفي كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار تجارت، با بيان‌اينكه سياست نادرست اقتصادي دولت‌ها طي دهه‌هاي گذشته منجر به ركود تورمي‌و بيكاري در كشور شده است عنوان كرد: به دليل محدود شدن بخش خصوصي و عدم مشاركت مردم در سرمايه گذاري‌ها و در پي آن گسترش واسطه گري‌هاي مالي و دلالي اقتصاد‌ايران رشد اقتصادي بدي را تجربه كرده است.
وي با تاكيد بر لزوم توسعه بخش خصوصي در كشور ادامه داد: رشد مثبت اقتصادي از طريق مشاركت مردمي‌در توليد و اشتغال حاصل مي‌شود. از‌اين رو دولت بايد از فرصتي كه كشورهاي غربي به‌ايران داده اند استفاده كند و زمينه‌هاي مشاركت مردمي‌را در بخش‌هاي مولد كشور با استفاده از سرمايه گذاري‌هاي خارجي فراهم كند.
يوسفي، ياد آور شد: همزمان با حذف تحريم‌ها دولت بايد به منظور كاهش نرخ بيكاري سرمايه‌هاي موجود در بخش‌هاي دلالي را به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت هدايت كند. در غير‌اين صورت‌ايران با داشتن رشد اقتصادي 5 درصد هم طي 65 سال‌آينده مي‌تواند بحران بيكاري را مهار كند.
اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرد: به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت يازدهم اشتغالي در بخش مولد صورت نگرفته است. از‌اين رو ما طي دو سال اخير تنها شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور بوديم.
یوسفی با اشاره به اینکه رشد بخش‌های مولد اقتصادی از جمله صنعت ، کشاورزی و... می‌تواند تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کند و پس از آن است که می‌توانیم شاهد رشد مثبت و پایدار باشیم، افزود: بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم در صورتی‌که در اقتصاد فعلی ایران بخش صنعت منفی یک درصد، کشاورزی منفی هشت درصد، معدن منفی سه درصد و بخش خدمات مثبت 5.8 درصد رشد کنند، GDP اقتصاد ایران تا 3.7 درصد رشد خواهد کرد. در واقع اگر در ایران به طور مثال صنعت کشاورزی به ورشکستگی کشیده شده باشد و بخش خدمات رشد کند می‌توانیم به رشد مثبت در سطح GDP برسیم.
از سوي ديگر زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران هم چندی پیش در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در خصوص تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر بازار کار گفته بود: بسیار بعید و دور از ذهن است که نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای بتواند بازار کار ایران را در سال جاری دستخوش تغییر کند. چون مدتی زمان می‌برد که بخش‌های مختلف اقتصادی از این مذاکرات نتیجه بگیرد و تحرکاتی در برخی از بخش‌ها ایجاد شود. در صورت بروز این تحرکات در گام بعدی می‌توان امید داشت که در میان مدت تغییراتی هم در بازار کار ایجاد شود. اما این تاثیر حتما بلافاصله نخواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه اگر نتیجه مذاکرات واحدهای تولیدی و صنعتی را تکان دهد، واحدها بلافاصله نیروی جدیدی جذب نمی‌‌کنند. حتما مدت زمانی باید بگذرد، تغییرات و تحولات مثبت پذیرفته شود و بعد از آن می‌توان امید داشت که تغییراتی حاصل شود.
در‌اين ميان آنچه که از آمارهای جدید مرکز آمار ایران قابل برداشت است، اين است كه بیکاری همچنان به عنوان معضل بزرگ کشور باقی مانده و دولت تا به امروز برنامه مشخص و قابل اتکایی برای مقابله با آن ارائه نکرده است.
براساس گزارش مركز آمار‌ايران، نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲ برابر نرخ عمومی و بیکاری زنان حدود ۳ برابر مردان شده، تعداد بیکاران مطلق ۲.۵ میلیون و همچنان ۴۰ میلیون نفر در کشور غیرفعال هستند و فاصله نرخ بیکاری استان‌ها نیز ۱۰ درصد است.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران همچنين نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 94 به 10.8 درصد رسید که در مقایسه با بهار پارسال 0.1 درصد بیشتر شده است.
بر اساس این گزارش، شمار بیکاران نیز در بهار امسال با رشد 117 هزار نفری از 2 میلیون و 530 هزار نفر به دو میلیون و 647 هزار نفر افزایش یافت.
شمار بیکاران جمعیت 15 ساله و بیشتر هم از 2 میلیون و 525 هزار نفر در بهار 93 به 2 میلیون و 643 هزار نفر در بهار امسال رسد که رشد 118 هزار نفری را نشان می دهد.
گزارش مرکز آمار حاکی است: شمار جوانان بیکار نیز در بهار امسال به 1 میلیون و 609 هزار نفر رسید که رشد 31 هزار نفری نسبت به پارسال دارد.
گفتني است، یک میلیون و ۵۶۰ هزارنفر از کل بیکاران مطلق کشور در حال حاضر زیر ۳۰ سال سن دارند که نشان دهنده بیکاری بالای جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است.اين در حاليست كه از مجموع بیکاران مطلق کشور ۹۶۰ هزارنفر بالای ۳۰ سال سن دارند.
در‌اين ميان افزايش نرخ بيكاري جوانان طي سال‌هاي اخير در حالي تبديل به معضلي بزرگ شده است كه كارشناسان بازار كار معتقدند اعمال سياست‌هاي تحريم و تعطيلي و ورشكستگي بيش از 50 درصد واحدهاي توليدي كشور منجر به افزايش ركود تورمي‌و افزايش دو چندان نرخ بيكاري شده است.
دولت بايد ساختار اقتصادي را تغيير دهد
كارشناسان اقتصادي معتقدند در جريان توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها در صورتي كه دولت سرمايه‌هاي خارجي را به سمت بازارهاي مولد در بخش صنعت و كشاورزي هدايت كند مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري در كشور اميدوار بود.
در همين رابطه محمد قلي يوسفي كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار تجارت، با بيان‌اينكه سياست نادرست اقتصادي دولت‌ها طي دهه‌هاي گذشته منجر به ركود تورمي‌و بيكاري در كشور شده است عنوان كرد: به دليل محدود شدن بخش خصوصي و عدم مشاركت مردم در سرمايه گذاري‌ها و در پي آن گسترش واسطه گري‌هاي مالي و دلالي اقتصاد‌ايران رشد اقتصادي بدي را تجربه كرده است.
وي با تاكيد بر لزوم توسعه بخش خصوصي در كشور ادامه داد: رشد مثبت اقتصادي از طريق مشاركت مردمي‌در توليد و اشتغال حاصل مي‌شود. از‌اين رو دولت بايد از فرصتي كه كشورهاي غربي به‌ايران داده اند استفاده كند و زمينه‌هاي مشاركت مردمي‌را در بخش‌هاي مولد كشور با استفاده از سرمايه گذاري‌هاي خارجي فراهم كند.
يوسفي، ياد آور شد: همزمان با حذف تحريم‌ها دولت بايد به منظور كاهش نرخ بيكاري سرمايه‌هاي موجود در بخش‌هاي دلالي را به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت هدايت كند. در غير‌اين صورت‌ايران با داشتن رشد اقتصادي 5 درصد هم طي 65 سال‌آينده مي‌تواند بحران بيكاري را مهار كند.
اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم اعلام كرد: به دليل سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت يازدهم اشتغالي در بخش مولد صورت نگرفته است. از‌اين رو ما طي دو سال اخير تنها شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور بوديم.
یوسفی با اشاره به اینکه رشد بخش‌های مولد اقتصادی از جمله صنعت ، کشاورزی و... می‌تواند تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کند و پس از آن است که می‌توانیم شاهد رشد مثبت و پایدار باشیم، افزود: بر اساس محاسباتی که بنده انجام دادم در صورتی‌که در اقتصاد فعلی ایران بخش صنعت منفی یک درصد، کشاورزی منفی هشت درصد، معدن منفی سه درصد و بخش خدمات مثبت 5.8 درصد رشد کنند، GDP اقتصاد ایران تا 3.7 درصد رشد خواهد کرد. در واقع اگر در ایران به طور مثال صنعت کشاورزی به ورشکستگی کشیده شده باشد و بخش خدمات رشد کند می‌توانیم به رشد مثبت در سطح GDP برسیم.
از سوي ديگر زهرا کریمی، استاد دانشگاه مازندران هم چندی پیش در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز در خصوص تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر بازار کار گفته بود: بسیار بعید و دور از ذهن است که نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای بتواند بازار کار ایران را در سال جاری دستخوش تغییر کند. چون مدتی زمان می‌برد که بخش‌های مختلف اقتصادی از این مذاکرات نتیجه بگیرد و تحرکاتی در برخی از بخش‌ها ایجاد شود. در صورت بروز این تحرکات در گام بعدی می‌توان امید داشت که در میان مدت تغییراتی هم در بازار کار ایجاد شود. اما این تاثیر حتما بلافاصله نخواهد بود.
به گفته این استاد دانشگاه اگر نتیجه مذاکرات واحدهای تولیدی و صنعتی را تکان دهد، واحدها بلافاصله نیروی جدیدی جذب نمی‌‌کنند. حتما مدت زمانی باید بگذرد، تغییرات و تحولات مثبت پذیرفته شود و بعد از آن می‌توان امید داشت که تغییراتی حاصل شود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار