روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ ساخت آزاد راههاي مختلف براي كاهش حجم بار ترافيكي جادههاي كشور در چند سال اخير روند روبه رشدي داشته است.
هرچند يك آزادراه ميتواندمحاسن متعددي همچون كاهش ترافيك جادهها و سهولت در رانندگي براي استفاده كنندگان را درپي داشته باشد ولي از جهتي هم در نوسازي جادههاي كشور نقش بسزايي دارد.
اما دراين ميان آن چيزي كه مسافران را به شدت آزار ميدهد عوارضهاي آزاد راهي است كه در يكي دوسال گذشته با افزايشي چشمگير روبرو بوده است.
درواقع پرداختاين گونه عوارضها نه تنها مسافراني را كه شايد تنها سالي يك يا دوبار بخواهند به سفر بروند آزار داده است بلكه مشكلات گوناگوني را براي رانندگان كاميونها وتريلرها كه معيشت آنها از راه حمل ونقل وجابجايي كالاها در نقاط مختلف كشور ميگذردايجاد كرده است.
مهرماه سال گذشته بود كه عوارض آزادراهي شش آزادراه بخش خصوصی يعني آزادراههای قم - کاشان، ساوه - همدان، قزوین -رشت، خرم آباد-پل زال، زنجان-تبریز و اهواز - بندر امام (خلیج فارس)؛ با افزايش دوبرابري همراه شد وبه دنبال آن دو آزادراه دولتي قم - تهران و کرج - قزوین با مصوبه شورای اقتصاد عوارض خود را براي خودروهاي سواري از 250 به 500 تومان ، براي وانت و مینی بوس از 500 به 1000 تومان وبراي کامیونهای دو محور و تریلی از 1000 به 2000 تومان افزایش دادند.
البته قصه پرداخت عوارضهاي آزادراهي تنها به افزايش قيمت بعضي از آنها پس از گذشت سه سال ختم نميشود ووقتي بعضي مسافران ميخواستند براي نخستين باراز قطعه اول آزادراه حرم تاحرم كه شامل حد فاصل قم تا گرمسار ميشود عبور كنند با قيمتهاي نجوميبراي ورود بهاين اتوبان 152 كيلومتري مواجه شدند به طوري كه هر خودروي سواري براي استفاده ازاين قطعه ازآزاد راه حرم تاحرم مبلغ 10 هزار تومان، هركاميون 30 هزار تومان وهر تريلر50هزار تومان بايد ميپرداخت كه البته با گذشت بيش ازپنج ماه از افتتاحاين مسير در قالب آزاد راه نرخهاي ذكر شده همچنان پا برجاست.
برهمين اساس نكته مهم ديگردر تعيين عوارض آزادراهي براي مسيرهاي مختلف كشور متناسب نبودن طول مسير با مبلغ پرداختي براي خودروههاي مختلف است.
به طورمثال در آزادراه قم – گرمساركه طول آن 152 كيلومتر است براي ورود هر خودروي سواري 10 هزار تومان در نظر گرفته شده است ولي هر خودروي سواري براي استفاده از آزادراهي مثل قم – تهران كه طول آن بيش از 130 كيلومتر است بايد مبلغ 500تومان بپردازد واگر تفاوت طولاين دومسافت را در كنار هم بگذاريم متوجه ميشويم كه اختلاف عوارض آزادراهياين دومسير براي يك خودروي سواري بيش از نه هزار تومان است.
هرچند نرخ عوارض آزادراهي براي استفاده از آزادراههاي خصوصي ودولتي متفاوت است اما اختلاف قيمتهاي ذكرشده منطقي به نظر نميرسد.
درهمين حال چند روز پيش خبرگزاري مهراز تعيين عوارض آزادراهي براي قطعه چهارم آزادراه تهران- شمال خبر داد.
براساساين خبر قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال كه حد فاصل چالوس تا مرزن آباد را شامل ميشود طولي حدود 23 كيلومتر دارد وهر خودروي سواری براي ورود به آن بايد سه هزار تومان، هر مینی بوس و وانت چهار هزار تومان وهر کامیون پنج هزار تومان بپردازد.
به نظر ميرسد اگرهمين شيوه نرخ گذاري براي استفاده از بقيه قطعههاي آزاد راه تهران – شمال ملاك ومبنا قرار داده شود يك خودروي سواري براي استفاده از تماميقطعههاي آزادراه تهران – شمال كه بالغ بر121 كيلومتر طول دارد بايد معادل هزينه بنزين مصرفي خود فقط پول عوارض آزادراهي بدهد كه همين امر ممكن است سبب شود تا مردم به جاي استفاده از آزادراههاي كشور از همان جادههاي قديم كه دو شهر را به هم متصل ميكردند استفاده كنند.
هرچند مدیرکل دفتر مشارکتها و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی درباره خبر تعیین عوارض آزادراه تهران-شمال به پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي ميگويد: نرخ عوارض برای آزادراه تهران- شمال هنوز ابلاغ نشده است بنابراین عدد و ارقام اعلامی تأیید نمیشود. مقداد رحیمیان تصريح ميكند: به دلیلاينكه ایمنی آزادراه تهران-شمال هنوز به طور کامل مورد تأئید نیست بنابراین دستور داده شده است كه تا تأمین ایمنی کاملاين محور٬ بهرهبرداری از آن با اخذ عوارض توام نباشد.به هرحال عدم تناسب طول مسيرهاي آزادراهي با عوارض پرداختي آن از يك طرف و قيمتهاي بالاي استفاده ازآنها از طرف ديگر سبب شده است تا استفاده از آزادراههاي كشور با استقبال كم مردم وبه خصوص رانندگان وسايل نقليه سنگين روبرو شود.
بنابراين اگر يكي از اهداف مهم ساخت يك آزادراه كاهش بار ترافيكي باشد به جرات ميتوان گفت عوارضهاي آزادراهي مانعي بزرگ براي استفاده قشرهاي مختلف مردم ومسافران از آن است به طوري كه انتظار ميرود از مسئولان در تعيين نرخهاي عوارض آزادراهي در مسيرهاي مختلف كشور تجديد نظر كنند.