سعید جعفری
تحلیلگر بازار سرمایه
وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه خود اعلام کرده قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تامین مالی تولید افزایش دهد که تحقق این برنامه نیازمند محیا شدن زیرساخت های ابتدایی از جمله برق است. با توجه به اینکه درحال حاضر با کمبود برق مواجه هستیم توسعه بسیاری از صنایع که منجر به افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید میشود منتفی است. چراکه قیمتگذاری برق توسط وزارت نیرو و سایر مجموعه ها در دولت دستوری بوده و پایین تر از بهای تمام شده قیمت گذاری میشود. همین موضوع باعث ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از نیروگاه ها شده بنابر این وزیر اقتصاد باید قادر باشد سایر نهادها را قانع کند.
برنامه دیگر اعلام شده، ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه است. اینکه مردم در بازار چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش بیشتری داشته باشند منوط به اقدامات وسیع تری از سوی دولت و حاکمیت است و در گام نخست باید دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد. مخصوصا در زمینه قیمت گذاری دستوری، زیرا زمانی که وقتی مردم مشاهده میکنند که محصولات شرکت های بورسی به صورت دستوری پایین تر از قیمت واقعی در بازار است دلیلی نمیبینند وارد بازار سرمایه شوند و سرمایه گذاری کنند.
مورد دیگر اصلاح نظام حکمرانی شرکت بوده که مساله مهمی است و تضاد منافع بین سهامدار عمده و سهامدار خرد محسوب میشود. درحالی که در بسیاری از مواقع سهامدار عمده خود دولت است و اقدامی در جهت رفع تضاد انجام نمیشود. بعید است وزارت اقتصاد بتواند سایر نهادها را برای تحقق برنامه هایش توجیه کند. همین که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس بتواند در قدم نخست مسائل داخل بازار سرمایه و مشکلات را حل کند راضی کننده است. برای مثال عمق بازار سرمایه از طریق کاهش دامنه نوسان افزایش یابد یا اینکه هسته معاملات سالم داشته باشیم. این مسائل در افق کوتاه مدت به بازار کمک میکند و در افق بلند مدت توجیه بخش های دیگر دولت درمورد این مساله است که بسیاری از سیاست ها به تولید و بازار سرمایه ضربه وارد میکند.
در این شرایط هرچقدر به سمت آزادسازی در اقتصاد حرکت کنیم بازار سرمایه هم منفعت بیشتری میبرد. آزادسازی در بازار سرمایه به طور خاص در بخش قیمت ها و اینکه اجازه داده شود تولیدکننده و مصرف کننده با قیمتی که به توافق میرسند یک کالا را مبادله کنند. دولت با این عنوان که برای حمایت از مصرف کنندگان قیمت تعیین میکند زنجیره را خراب میکند و باعث میشود هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر شوند و واسطه ها نفع اصلی را میبرند. باید اجازه دهند قیمت از طریق مکانیزم بازار تعیین شود. بنابراین وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس در هیات دولت باید جلوی تصمیمی که به ضرر تولیدکننده و نفع واسطه گر است، بایستد.
همچنین وزیر پیشنهادی اعلام کرده قصد اصلاح نظام مالیاتی را دارد، اگر این موضوع به درستی اجرا شود، مانند کشورهای پیشرفته تر بسیاری از افراد به جای اجرا کردن یک بیزینس از طریق خودشان یک شرکت تاسیس و در قالب شرکت کار میکنند و شرکت میتواند وارد بازار سرمایه شود که به شفافیت و بزرگ تر شدن این بازار کمک میکند.
