شهباز حسن‌پور بیگلری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به دنبال التهابات ارزی سال ۱۳۹۶، دولت با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷، که به ارز جهانگیری نیز معروف شد، سعی کرد تا با ایجاد این القا که ارز با قیمت مناسب و به‌طور نامحدود وجود دارد فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. اما از آنجا که فعالین اقتصادی نسبت به وضعیت .اقتصاد و قیمت و ارزش واقعی ارز آگاهی کافی داشتند؛ این سیاست نتیجه عکس به دنبال داشت.بی شک سیاست ارز ترجیحی پیامدهای منفی داشته که پیامدهای منفی ناشی از سیاست غلط ارز 4200 تومانی به توزیع رانت گسترده، اختلاف زیاد میان قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده تا صادرات مجدد این محصولات بسیار جذاب باشد؛ برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی بعد از استفاده در صنایع مختلف مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شوند.
ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع نیز پیامد منفی دیگر این سیاست ارزی غلط است. برخی از صنایع با کار در حوزه بازاریابی، ذائقه‌شناسی و تولید، خود بازارهای صادراتی ایجاد کرده بودند که در شرایط ارزی آزاد به‌راحتی می‌توانستند فروش خود را داشته باشند. اما به دلیل ممنوعیت کلی صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند این بازارها هم از بین رفت. صادرات کره گیاهی به عراق و وجود زیرساخت‌های بیش از نیاز مصرف داخل در حوزه روغن را می‌توان از این موارد دانست. همچنین آسیب به بهره وری در تولید نیز دیگر پیامد منفی این سیاست ارزی بود. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجادشده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده داخلی گرفته شده است و تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره هم موجب به هم خوردن تعادل چرخه تولید می‌گردد.
به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۹ بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونا زده اقتصاد جهانی داشته است؛ در حوزه تأمین ارز کافی از محل صادرات نفت عاجز بوده، اما اصرار بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی باعث شده است که بانک مرکزی را مکلف به خرید ارز با نرخ بالاتر از بازار (نیمایی) و تخصیص آن به کالاهای اساسی کند، این امر خود موجب افزایش پایه پولی و تورم شده است.
به عبارت دیگر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که بجای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود که نمونه بارز این اتفاق تولید کره است. این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بود.
