حسن صادقی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
از آنجا که بازنشستگان مدتها با چالش جدی معیشت رو به رو بودند، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به جهت جبران فاصله تورم از مستمری زمان برقراری ضروری بود و استمرار اجرای آن هم اجتناب‌ناپذیر است. اگر دو مرحله متناسب‌سازی در تامین اجتماعی اجرا نمی‌شد، شکاف تورم و مستمری به ۳۰۰ برابر می‌رسید. در واقع متناسب‌سازی به‌روز کردن ارزش مستمری نسبت به سال برقراری مستمری است. در این حال شاهد گفته های بی‌پایه و اساس نمایندگان مجلس در مورد تورم‌زا بودن اجرای متناسب‌سازی در تامین اجتماعی و همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشکری هستیم، اما تورمی که نمایندگان از آن صحبت می‌کنند، محصول کسری بودجه، دست بردن دولت به تنخواه گردان بانک مرکزی، سست کردن پایه پولی و خلق پول پرقدرت از سوی بانک‌ها، افزایش چند صد درصدی قیمت ارز، مسکن، اقلام بادوام، کالاهای اساسی، هزینه بهداشت و درمان، افزایش بی‌پشتوانه سقف مصارف بودجه از سوی نمایندگان، افزایش استقراض دولت از طریق اوراق بدهی، بی‌انضباطی مالی در دورن دولت، افزایش چند صد درصدی حقوق، پاداش، حق ماموریت، حق جلسه، حق منشی، راننده و مشاور مدیران است و نه محصول اجرای متناسب‌سازی.
متناسب‌سازی و همسان‌سازی نشات گرفته و زاییده تورم است نه عامل آن. اینهایی که بی‌محابا به متناسب‌سازی می‌تازند، دل جامعه‌ی بازنشستگان را بدرد می‌آورند؛ در حالی که باید ریشه تورم را در آینده‌فروشی پنهان در بودجه بجویند؛ آیا بازنشستگان عامل آینده فروشی هستند؟ این در حالی است که افزایش حق از ناحیه اجرای متناسب‌سازی و تورم یک حق قانونی است که نمایندگان مجلس در دولت دوازدهم پیگیر آن بودند؛ چه شد که متناسب‌سازی از «خوب است خوب است» به «بد است بد است» تبدیل شد؟»
خوشنودم که رئیس جمهور جدید آقای رئیسی از ضرورت همسان‌سازی حقوق با تورم سخن گفته‌اند. این نگرش اگر حاکم شود، متناسب‌سازی را با واقعیت تورمی موجود برای تمام صندوق‌ها و شاغلان ممکن می‌کند نه اینکه مستمری زمان برقراری ملاک قرار گیرد؛ چراکه نرخ تورم ماه به ماه به میزانی در حال حرکت به جلوست؛ برای مثال ۵۹ درصد نقطه به نقطه از مرداد ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ ایجاد شده است. قاعدتا اگر رویکرد آقای رئیسی اجرا شود اما از افزایش مبلغ متناسب‌سازی متناسب با نرخ تورم استقبال می‌کنیم.»
امروزه رشد اقتصاد غیرمولد و افزایش سهم آن به ۶۳ تا ۶۷ درصد نرخ اشتغال رسیده و ۳۷ تا ۳۳ درصد اشتغال در بخش مولد در جریان است. این امر موجب شده تا صندوق‌های بازنشستگی با بحران منابع و مصارف مواجه شوند و نتوانند تعهدات خود را با اتکا به وصولی‌ها اجرا کردند؛ بویژه در شرایطی که تورم ۴۴ درصدی در اقصاد ایران بروز کرده، تورمی که با رکود همراه است. روی همین حساب تورم در اقتصاد ایران سم است. بر عکس کشورهایی که با رکود دست به گریبان نیستند و تورم و رشد را توام با یکدیگر دارند، در ایران تورم با رکود بیشتر همسوست و نه با افزایش واقعی و موثر تقاضا که مبنای رشد اقتصادی است.»
