گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با نگاهی به وضعیت اقتصادی متوجه می شویم که دولت سیزدهم میراث دار مشکلات دستگاه های اقتصادی دولت قبل است. این مشکلات تاثیرات منفی بر زندگی و معیشت مردم برجای گذاشته به طوری که شاهد گسترش روزافزون فقر و سقوط یک سوم جمعیت به زیر خط فقر مطلق هستیم. از سوی دیگر کرونا و تحریم، چالش های بزرگی را برای اداره کشور به وجود آورده که هر دو در دولت قبل رقم خورد و تبعات آن به دولت سیزدهم کشیده شده است. واقعیت این است که پیشرفت کرونا، هزینه ها و مشکلاتی به اقتصاد کشور تحمیل کرده و باعث شده فقر و مشکلات اقتصادی به صورت جدی تر خودنمایی کند. از سوی دیگر دولت با چالش های بسیاری در عرصه‌های اقتصاد بین‌المللی روبرو است، از یک سو نمی تواند نفت بفروشد تا با درآمدهای آن هزینه های سرسام آور جاری را تامین کند و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی نمی توانند نسبت به دهک های پایین و جامعه آسیب پذیر حمایت لازم را به عمل آورند. این در حالی است که یکی از شعارهای انتخاباتی رییسی، حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم بود و اکنون که دولت مستقر شده، رییس جمهور باید به این بحران ها پایان دهد. به همین دلیل رئیس دولت سیزدهم در اولین جلسه ستاد اقتصادی دستور رسیدگی ویژه به بحث گرانی ها و تورم را صادر کرد. همچنین کسری بودجه که امروزه چالش جدی دولت است، باید هرچه سریعتر ساماندهی شود که لازم است با کاهش هزینه های جاری دولت و جلوگیری از ریخت و پاش ها، فشار کسری بودجه به دولت کاهش یابد.
بحران کسری بودجه
با نگاهی به آمارها متوجه می شویم که دولت سیزدهم در چه شرایطی قرار گرفته است. خزانه داری کل کشور اعلام کرد عملکرد منابع و مصارف بودجه در چهار ماهه ابتدایی امسال 269 هزار و 700 میلیارد تومان بوده که حدود 65.9 هزار میلیارد تومان یعنی 24.5 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه و منابع سپرده تامین شده است.براساس این گزارش، مجموعا 203 هزار و 800 میلیارد تومان منابع بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.در این دوره زمانی، حدود 119.8 هزار میلیارد تومان درآمدها محقق شده که نشاندهنده تحقق 78 درصدی رقم مصوب بودجه است. در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدود 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.
عقب ماندگی در فروش اوراق
نکته جالب توجه اینکه بخش اعظم درآمد 72.4 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در چهار ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 59.8 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده و تخصیص یافته است.در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا 5 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به فروش رسیده و دولت موفق به فروش حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده دیگر نشده است.
معضل حقوق کارکنان دولت
براساس این گزارش، مجموعا 269 هزار و 700 میلیارد تومان از مصارف بودجه در چهار ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن (حدود سه چهارم) ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است. سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران نماید.
از هر سه ایرانی یک تن «فقیر مطلق»
معضل دیگر افزایش میزان فقر است. داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیانگر گسترش شدید موج فقر و محرومیت در کشور است. در این گزارش حداقل ۳۱.۴ درصد از ایرانیان در پاییز ۹۹ زیر خط فقر بوده‌اند و این یعنی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در محرومیت به سرمی‌برند.این روایت آمارهای رسمی از نقشه محرومیت در ایران است که استان سیستان و بلوچستان با محرومیت ۶۲ درصدیِ جمعیت را رکورددار بدترین وضعیت معرفی می‌کند درحالی‌که میانگین نرخ محرومیت در کشور ۳۱.۴ درصد (بالاترین میزان یا قله محرومیت حداقل در ده سال اخیر) اعلام شده، خراسان شمالی با ۴۶ درصد و هرمزگان با ۴۴ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
فتح قله های محرومیت در پنج سال
در ۱۰ سال گذشته، پایین‌ترین نرخ فقر در ایران به سال ۹۴ اختصاص داشته که در آن ۲۰ درصد ایرانیان زیر خط فقر بوده‌اند؛ اما از سال ۹۶ با تغییر ریل تورم انتظاری در سایه فشارهای مضاعف، شیب رشد خط فقر تند شده و تا ۳۲ درصد در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده است؛ این مسیر صعودی که بعد از شوک درمانی‌های اقتصادی سال ۹۶ آغاز شده، با سرعت بسیار تداوم داشته تا در نهایت در پاییز ۹۹، اقتصاد ایران با نرخ ۳۱.۴ درصدی، قله‌های محرومیت را فتح کرده است. بر اساس اعلام پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، تورم در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن، دمار از روزگار مردم بخصوص پنج دهک پایین درآمدی درآورده و به همین دلیل نرخ محرومیت از سال ۹۶ تا ۹۹، شیب به مراتب بیشتری داشته چراکه در این سه سال، تورم خوراکی‌ها و مسکن، به شدت افزایش یافته است؛ فقط در بخش مسکن، در یک بازه دو سال و نیمه‌ی منتهی به زمستان ۹۹، یک تورم حداقل ۵۰۰ درصدی داشته‌ایم.
بیش از ۲۶ میلیون نفر فقیر مطلق
داده‌های این گزارش به مراتب تکان دهنده تر است و ثابت می‌کند نرخ محرومان به شدت صعود کرده ، بیش از یازده درصد مردم در طول پنج سال به زیر خط فقر رانده شده‌اند و بیش از ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور، فقیر مطلق هستند.این پایش با استفاده از یک شاخص ترکیبی که نمایانگر وضعیت فقر و رفاه خانوار است، ساخته شده و در آن ۳ معیار اصلی «عضو بودن در ۵ دهک پایین جامعه»، «فاقد شغل (فاقد بیمه) بودن» و «تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن» جهت شناسایی محرومیت مدنظر قرار گرفته است. در این بررسی استدلال کرده‌اند که "البته با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای قیمت‌ها و هزینه‌ها، ممکن است افرادی در ۵ دهک پایین قرار گیرند اما به‌دلیل کم‌بودن هزینه‌های آن منطقه دارای وضعیت رفاهی مناسبی باشند. همچنین این احتمال وجود دارد که افرادی با وجود دارا بودن شغل، فاقد بیمه باشند و باوجود برخورداری از درآمد مناسب، به اشتباه در جرگه افراد فقیر شناسایی شوند؛ به همین منظور در پایش محرومیت، اگر شخصی دو شرط از سه شرط اعلام‌شده را احراز کند به‌عنوان محروم در نظر گرفته می‌شود."
نادیده گرفتن بسیاری از محرومان
در این پایش رسمی، احزار دو شرط از سه شرط، برای قرار گرفتن در گستره محرومیت لازم است؛ بنابراین اگر فردی عضو پنج دهک پایین جامعه باشد ولی شغل داشته باشد و در عین حال، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نباشد، جزو محرومان به شمار نمی‌آید؛ همین شرط ترکیبی، موجب کاهش قابل توجهی در نرخ محرومان واقعی شده و بسیاری از افراد جامعه که به راستی محروم هستند از لیست نهایی خط خورده‌اند؛ یک فرد عضو پنج دهک پایین، حتی عضو دو دهک پایین، اگر شغل داشته باشد و تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد، براساس این پایش، محروم به حساب نمی‌آید و به همین دلیل، «کارگران فقیر» یا «شاغلان فقیر» به غلط از لیست محرومان کنار گذاشته شده‌اند؛ آنهم در زمانه‌ای که شغل داشتن و حتی بیمه بودن الزاماً به معنای برخورداری از رفاه حتی یک رفاه نسبی و حداقلی نیست!
دولت گرفتار بحران جدی
آمارهای رسمی حتی با اتخاذ شاخص‌های ترکیبی و حذفی و با تلاش عامدانه برای روتوش چهره‌ی فقر، بازهم دردناک هستند؛ وقتی یک سوم جمعیت، در زمره محرومان واقعی هستند و از هر سه نفر، یکی زیر خط فقرِ مطلق است و وقتی در طول پنج سال، بیش از یازده درصد به نرخ فقرای کشور افزوده شده، دولت نمی تواند از آزادسازی بیشتر نرخ‌ها، گران کردن نرخ رسمی دلار، یارانه‌زدایی و اصلاح دستمزد کارگران یا منطقه‌ای کردن آن سخن بگوید بلکه باید به فکر مدیریت این بحران بزرگ باشد.
