كارشناسان اقتصادي در گفت و گو با «تجارت» مطرح كردند:
توافق هسته‌اي ايران و كشورهاي 1+5 كم كم دارد تاثير خود را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد. طي روزهاي گذشته هيات‌هاي بلندپايه اقتصادي - سياسي از كشورهاي مختلف جهان، به ويژه اروپايي‌ها براي حضور و گفت‌وگو با ايران اعلام آمادگي كرده‌اند.
به گزارش روزنامه تجارت، هرچند پيش از اين نيز آمد و شد هيات‌هاي اقتصادي به ايران آغاز
شده بود اما به نتيجه رسيدن پرونده هسته‌اي ايران و آغاز مراحل لغو
تحريم‌هاي اقتصادي؛ اميدواري‌هاي زيادي را نزد فعالان اقتصادي و
تواليدكنندگان كشور ايجاد كرده است. تا جايي كه معاون سازمان گسترش و
نوسازی صنایع (ایدرو) معتقد است؛ وضعیت اقتصاد به خصوص بخش صنعت کشور در
حال تغییر است. رمضانعلی صادق‌زاده همچنين مي‌گويد: اغلب کشورهای پیشرفته
دنیا به این باور رسیده‌اند که ایران می‌تواند به کانون صنعتی منطقه تبدیل
شود.
لغو تحريم‌هاي اقتصادي بطور قطع در اقتصاد ايران تاثيرات مثبتي خواهد داشت. از يك سو دروازه‌هاي تجارت ايران باز مي‌شود و همزمان با حضور كمپاني‌ها و برندهاي مطرح جهاني در ايران؛ فرصتي براي توليدكنندگان داخلي نيز ايجاد مي‌شود تا محصولات خود را در سطح جهان به فروش برسانند. از طرف ديگر مساله درآمدهاي بلوكه شده ايران در ساير نقاط جهان و بازگشت آنها نيز؛ تبديل به يكي از اميدواري‌هاي صنايع كشور شده است. هرچند هنوز رقم دقيق ميزان دلارهاي بلوكه شده ايران مورد اختلاف است؛ اما پيش از اين قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود كه بخشي از دلارهاي بلوكه شده ايران به بخش‌هاي توليدي و صنعتي تزريق خواهد شد. ارديبهشت‌ماه سال جاري و در شرايطي كه هنوز مذاكرات هسته‌اي به نتيجه نرسيده بود؛ مجتبی خسروتاج از رایزنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با دولت برای اختصاص بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران، برای اختصاص به بخش تولید و صنعتی کشور خبرداد. معاون وزير صنعت همچنين گفته بود كه سهمیه‌ای از ارزهای بلوکه شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده و برای منابع جدید نیز باید برنامه‌ریزی صورت گیرد، در عین حال یکی از دغدغه‌های وزارت صنعت در سال گذشته این بود که منابعی که آزاد می‌شود، در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت اختصاص یابد.
ضرورت هدايت دلارهاي بلوكه شده به سمت توليد
در همين حال يك استاد داشنگاه با تاکید بر ضرورت هدایت دلارهای بلوکه شده به سمت تولید، گفت: دلارهای بلوکه شده باید مسیر تولید کشور را متحول کند. محمدحسن موسوي‌نژاد با تاکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید در دوره پساتحریم، در گفت‌وگو با تجارت گفت: تنها در شرایطی که مقصد بخشی از پول‌های آزاد شده، صنایع داخلی کشور باشد، می‌توانیم به فرصت‌های اقتصادی فراهم شده ناشی از رفع تحریم‌ها به عنوان موتور محرکه صنعت نگاه کنیم، این در حالی است که دشواری‌های تحمیل شده به صنعت در دوره تحریم‌ها در کنار آثار و تبعات هدفمندی یارانه ها موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی نتوانند بودجه لازم برای نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید را تدارک ببینند. اين كارشناس اقتصادي افزود: تبعات غیرمستقیم ناشی از تحریم نظیر برنامه‌ریزی‌های موقت و کوتاه‌مدت، انتظار برای ارزانی ارز، گسترش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، انتظار برای تغییر شرایط و ده‌ها موضوع دیگر نیز مزید علت شده و باعث گردید تا سرمایه‌ها به سمت صنعت هدایت نشود و بی‌شک استمرار این شرایط و عدم تعمیق سرمایه‌گذاری، می‌تواند تولید را بیش از این تضعیف کند. موسوي‌نژاد با اشاره به دیگر عوارض تحریم بر صنعت داخلی، تصریح کرد: تحریم موجب شد سرعت انتقال تجربه‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت با سرعت پایین‌تری به داخل کشور انتقال پیدا کند و طبیعتا هر چه نگرش‌های مدیریتی قدیمی‌تر باشد، بی‌شک از سرعت توسعه صنایع کاسته می‌شود. وي گفت: بهره‌برداری درست و هوشمندانه از پول‌های آزاد شده به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و صنعت را توسعه دهیم. به گفته برخوردار اینکه از دارایی‌ها و منابع بدست آمده از مذاکرات وین به درستی استفاده کنیم، به خود ما و نوع سیاستگذاری‌های ما بازمی‌گردد.
دلارهاي بلوكه شده در صنعت تورم‌زا نيست
در همين رابطه محمدمهدي كريمي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با تجارت با بیان اینکه در صورت روانه شدن دلارها و منابع ارزی آزادسازی شده به بخش تولید، با تورم مواجه نخواهیم شد، گفت: در کنار خطراتی از جمله استفاده نادرست از منابع ارزی و تاثیر آن بر افزایش تورم و نقدینگی بالقوه، ظرفیت‌های خالی نیز در اقتصاد وجود دارد. اين مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بخش‌ها و فعالیت‌های غیرمولد به شدت تقویت شده‌اند و سازوکارهای اقتصادی، اداری و بوروکراسی، اقتصاد را به سمت شکل‌گیری بخش‌های غیرمولد سوق داده، افزود: باید سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری‌های آزاد از سوی دولت فراهم شود در غیر این صورت ورود سرمایه‌ها به بخش تولید قابل هدایت و کنترل نخواهد بود که در این شرایط منابع آزادسازی شده به سمت بخش‌های غیرمولد سرازیر می‌شود و اقتصاد را با تورم جدی مواجه خواهد کرد. كريمي بر توجه بیشتر به وضعیت اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه تولید در کشور با موانع ساختاری زیادی مواجه است و تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود ضمن آنکه لازم است موانع تولید نیز برطرف شود، چراکه موانع غیراقتصادی تولید باعث می‌شود با وجود سرمایه‌های ریالی و ارزی، تولید با رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی هم به همان نسبت با بهبود مواجه نشوند.
ضرورت ادامه حمايت از توليد داخلي
در همين حال محمدحسين خان‌محمدي، كارشناس اقتصادي درباره مخاطرات اقتصادی پس از تحریم با تاکید بر اینکه باید با صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی به تجارت گفت: با رفع تحریم‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی و سهم نفت افزایش می‌یابد که این امر باعث می‌شود سهم نفت در درآمدهای عمومی افزایش یابد که این موضوع به صلاح نیست و در عین حال نباید از موضوع مالیات و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی غافل شویم. اين فعال بخش خصوصي با تاکید بر اینکه نباید از افزایش بهره‌وری و خصوصی‌سازی در کشور در زمان پساتحریم غافل شد، عنوان کرد: نباید به دنبال واردات بی‌رویه کالاها به جای افزایش تولید باشیم در عین حال باید به تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد و تورم در صورت استفاده نادرست از این دلارها نیز بپردازیم. اين كارشناس اقتصادي در پايان تصریح کرد: باید دلارهای آزادسازی شده را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سوق دهیم تا آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه نداشته باشد. همچنین باید مراقب باشیم که حلاوت رفع تحریم‌های اقتصادی از بین نرود.
لغو تحريم‌هاي اقتصادي بطور قطع در اقتصاد ايران تاثيرات مثبتي خواهد داشت. از يك سو دروازه‌هاي تجارت ايران باز مي‌شود و همزمان با حضور كمپاني‌ها و برندهاي مطرح جهاني در ايران؛ فرصتي براي توليدكنندگان داخلي نيز ايجاد مي‌شود تا محصولات خود را در سطح جهان به فروش برسانند. از طرف ديگر مساله درآمدهاي بلوكه شده ايران در ساير نقاط جهان و بازگشت آنها نيز؛ تبديل به يكي از اميدواري‌هاي صنايع كشور شده است. هرچند هنوز رقم دقيق ميزان دلارهاي بلوكه شده ايران مورد اختلاف است؛ اما پيش از اين قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود كه بخشي از دلارهاي بلوكه شده ايران به بخش‌هاي توليدي و صنعتي تزريق خواهد شد. ارديبهشت‌ماه سال جاري و در شرايطي كه هنوز مذاكرات هسته‌اي به نتيجه نرسيده بود؛ مجتبی خسروتاج از رایزنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با دولت برای اختصاص بخشی از ارزهای بلوکه شده ایران، برای اختصاص به بخش تولید و صنعتی کشور خبرداد. معاون وزير صنعت همچنين گفته بود كه سهمیه‌ای از ارزهای بلوکه شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده و برای منابع جدید نیز باید برنامه‌ریزی صورت گیرد، در عین حال یکی از دغدغه‌های وزارت صنعت در سال گذشته این بود که منابعی که آزاد می‌شود، در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت اختصاص یابد.
ضرورت هدايت دلارهاي بلوكه شده به سمت توليد
در همين حال يك استاد داشنگاه با تاکید بر ضرورت هدایت دلارهای بلوکه شده به سمت تولید، گفت: دلارهای بلوکه شده باید مسیر تولید کشور را متحول کند. محمدحسن موسوي‌نژاد با تاکید بر ضرورت نوسازی خطوط تولید در دوره پساتحریم، در گفت‌وگو با تجارت گفت: تنها در شرایطی که مقصد بخشی از پول‌های آزاد شده، صنایع داخلی کشور باشد، می‌توانیم به فرصت‌های اقتصادی فراهم شده ناشی از رفع تحریم‌ها به عنوان موتور محرکه صنعت نگاه کنیم، این در حالی است که دشواری‌های تحمیل شده به صنعت در دوره تحریم‌ها در کنار آثار و تبعات هدفمندی یارانه ها موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی نتوانند بودجه لازم برای نوسازی ماشین‌آلات خطوط تولید را تدارک ببینند. اين كارشناس اقتصادي افزود: تبعات غیرمستقیم ناشی از تحریم نظیر برنامه‌ریزی‌های موقت و کوتاه‌مدت، انتظار برای ارزانی ارز، گسترش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، انتظار برای تغییر شرایط و ده‌ها موضوع دیگر نیز مزید علت شده و باعث گردید تا سرمایه‌ها به سمت صنعت هدایت نشود و بی‌شک استمرار این شرایط و عدم تعمیق سرمایه‌گذاری، می‌تواند تولید را بیش از این تضعیف کند. موسوي‌نژاد با اشاره به دیگر عوارض تحریم بر صنعت داخلی، تصریح کرد: تحریم موجب شد سرعت انتقال تجربه‌های بین‌المللی در حوزه مدیریت با سرعت پایین‌تری به داخل کشور انتقال پیدا کند و طبیعتا هر چه نگرش‌های مدیریتی قدیمی‌تر باشد، بی‌شک از سرعت توسعه صنایع کاسته می‌شود. وي گفت: بهره‌برداری درست و هوشمندانه از پول‌های آزاد شده به معنای آن است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و صنعت را توسعه دهیم. به گفته برخوردار اینکه از دارایی‌ها و منابع بدست آمده از مذاکرات وین به درستی استفاده کنیم، به خود ما و نوع سیاستگذاری‌های ما بازمی‌گردد.
دلارهاي بلوكه شده در صنعت تورم‌زا نيست
در همين رابطه محمدمهدي كريمي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با تجارت با بیان اینکه در صورت روانه شدن دلارها و منابع ارزی آزادسازی شده به بخش تولید، با تورم مواجه نخواهیم شد، گفت: در کنار خطراتی از جمله استفاده نادرست از منابع ارزی و تاثیر آن بر افزایش تورم و نقدینگی بالقوه، ظرفیت‌های خالی نیز در اقتصاد وجود دارد. اين مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر بخش‌ها و فعالیت‌های غیرمولد به شدت تقویت شده‌اند و سازوکارهای اقتصادی، اداری و بوروکراسی، اقتصاد را به سمت شکل‌گیری بخش‌های غیرمولد سوق داده، افزود: باید سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری‌های آزاد از سوی دولت فراهم شود در غیر این صورت ورود سرمایه‌ها به بخش تولید قابل هدایت و کنترل نخواهد بود که در این شرایط منابع آزادسازی شده به سمت بخش‌های غیرمولد سرازیر می‌شود و اقتصاد را با تورم جدی مواجه خواهد کرد. كريمي بر توجه بیشتر به وضعیت اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: متاسفانه تولید در کشور با موانع ساختاری زیادی مواجه است و تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش احساس می‌شود ضمن آنکه لازم است موانع تولید نیز برطرف شود، چراکه موانع غیراقتصادی تولید باعث می‌شود با وجود سرمایه‌های ریالی و ارزی، تولید با رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی هم به همان نسبت با بهبود مواجه نشوند.
ضرورت ادامه حمايت از توليد داخلي
در همين حال محمدحسين خان‌محمدي، كارشناس اقتصادي درباره مخاطرات اقتصادی پس از تحریم با تاکید بر اینکه باید با صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی به تجارت گفت: با رفع تحریم‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی و سهم نفت افزایش می‌یابد که این امر باعث می‌شود سهم نفت در درآمدهای عمومی افزایش یابد که این موضوع به صلاح نیست و در عین حال نباید از موضوع مالیات و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی غافل شویم. اين فعال بخش خصوصي با تاکید بر اینکه نباید از افزایش بهره‌وری و خصوصی‌سازی در کشور در زمان پساتحریم غافل شد، عنوان کرد: نباید به دنبال واردات بی‌رویه کالاها به جای افزایش تولید باشیم در عین حال باید به تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد و تورم در صورت استفاده نادرست از این دلارها نیز بپردازیم. اين كارشناس اقتصادي در پايان تصریح کرد: باید دلارهای آزادسازی شده را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سوق دهیم تا آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه نداشته باشد. همچنین باید مراقب باشیم که حلاوت رفع تحریم‌های اقتصادی از بین نرود.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار