گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: سرانجام پس از گذشت دو ماه از استقرار دولت سیزدهم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با معرفی علی صالح آبادی به هیئت دولت، از سکاندار ساختمان میرداماد رونمایی کرد. صالح آبادی که از مدیران باسابقه بازار سرمایه در سال های گذشته بوده، در شرایطی بسیار سخت، ماوریتی شگرف را عهده دار شد. امروزه اقتصاد ایران در شرایط است که زیر فشار تحریم ها، مشکلات ناشی از پاندمی کرونا، نوسانات قیمت ها و تورم افسار گسیخته رنج می برد. این وضعیت نشان می دهد که انتظارات افکار عمومی از رئیس جدید بانک مرکزی غیر قابل انکار است و صالح آبادی در این شرایط سخت، باید در عرصه داخلی و بین المللی بتواند ایفای نقش کند. صالح آبادی باید بتواند کشتی اقتصاد ایران را در این دریای پر تلاطم تورم، گرانی و تحریم به ساحل امن برساند. بنابر این رییس جدید باید برنامه داشته باشد و با برنامه گام بردارد.
اولین وعده های رییس
رئیس بانک مرکزی در اولین گام در مقابل اذهان عمومی حاضر شد و توسعه تعاملات بانکی با کشورهای دوست و همکار، تقویت صادرات غیر نفتی و تعامل با بخش خصوصی را جزو برنامه‌های جدی خود اعلام کرد. صالح آبادی بر نظارت بانک مرکزی برای تقویت پول ملی تاکید کرد و گفت: بانکها باید از بخش تولید، بخش‌های مولد اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیلات هم به این سمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه‌ها در بخش‌های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود. وی به کنترل اضافه برداشت‌ها در تورم اشاره و از ناترازی شبکه بانکی انتقاد کرد و گفت:باید اضافه برداشت‌های بانکها از بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است.صالح آبادی کسری بودجه و نیاز دولت به نقدینگی را یادآور شد و گفت: اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی و کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی از ریشه‌های تورم است.رئیس بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات است که دنبال خواهد شد. وی قول داد ثبات دربازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال خواهد شد و گفت: بازار ارز باید برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود که سیاست‌های لازم را اتخاذ خواهیم کرد. باید بتوانیم در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم تا یک آرامشی را دربازار ارز ایجاد کند.رئیس بانک مرکزی افزود: سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد.وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی و تسهیلات بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی که در این زمینه جزو اولویت‌ها می‌باشد این است که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانکها صرفاً به موضوع وثیقه برای تسهیلات باشد، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وعده دور زدن تحریم
درشرایطی صالح‌آبادی برای مدیریت اقتصادی کشور وعده دور زدن تحریم ها و بازگرداندن ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور را مطرح کرد که مدیران توانمندی همچون همتی، سیف، بهمنی و دیگر مدیران بانک مرکزی در گذشته نتوانستند به این مهم نایل آیند. در این شرایط مشخص نیست صالح آبادی با چه قدرت و ابزاری می خواهد تحریم ها را مدیریت کند، ارزهای بلوکه شده را به کشور بازگرداند، ارتباط بانکی با بانک‌های دیگر کشورها برقرار کند، مگر آنکه صالح‌آبادی قبل از پذیرفتن مسئولیت، با رییس دولت به توافق رسیده و قول به نتیجه رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها را گرفته باشد. اگرچه این مسئله امری عادی به نظر نمی رسد، زیرا وزیر امور خارجه در تماس با همتای کره جنوبی با لحنی تهدید آمیز اعلام کرده که حتی سریالهای کره ای را نیز تماشا نخواهیم کرد، در این شرایط معلوم نیست چگونه می توان مشکلات تحریم ها، مذاکرات اقتصادی و تعاملات منطقی مالی را برقرار کرد.
تورم، چالش بزرگ صالح آبادی
یکی از جدی ترین چالش هایی که عرصه اقتصاد را درگیر کرده و تاثیرات بسزایی بر سیاست گذاشته، تورم غیر قابل کنترل است. تورمی که با واکنش‌های بسیار جدی و تهدید آمیز از سوی مردم، نمایندگان مجلس و صاحبنظران روبرو شده است. اگرچه همتی پس از پذیرفتن ریاست بانک مرکزی قول داده بود تورم را به ۲۲ درصد کاهش دهد، اما روزی که ساختمان بانک مرکزی را ترک می کرد، تورم مورد تایید و اعلامی بانک مرکزی ۴۷ درصد بود در حالی که کارشناسان و صاحب نظران تورم را بیش از ۶۰ درصد پیش بینی کرده بودن.د در این شرایط معلوم نیست صالح‌آبادی برای کنترل تورم چه برنامه ها و اقداماتی را به عمل خواهد آورد.
نگرانی از کاهش ارزش پول ملی
امروزه در حالی صالح‌آبادی بر صندلی بانک‌مرکزی تکیه زده که دلار بار دیگر نیم نگاهی به ۳۲ هزار تومان دولت روحانی دارد. از زمانی که رئیسی سکان دولت سیزدهم را به طور رسمی به دست گرفت، دلار از ۲۳ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان افزایش یافت. افزایش ۵ هزار تومانی دلار در دو ماه، هشداری بسیار جدی برای دولت سیزدهم و رئیس بانک مرکزی است، چراکه چسبندگی قیمت ها به دلار، امری واقعی است و این نگرانی وجود دارد که همزمان با افزایش قیمت دلار و ناتوانی دولت در کنترل آن، قیمت بقیه کالاها نیز افزایش یابد. بدتر آنکه کاهش ارزش پول ملی تاثیرات مخرب روانی بر جای می‌گذارد و باعث یاس و ناامیدی می شود.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
آنچه در شرایط کنونی مشاهده می شود، نظام بانکی به ملغمه‌ای تبدیل شده که نه تنها در مسیر قانون حرکت نمی کند، بلکه وزنه ای برپای اقتصاد کشور شده است. در حالی از نظام بانکداری اسلامی سخن می گوییم که سایه سنگین ربا و بهره مرکب بسیار آزار دهنده است، معضلی که باعث شده صنعت به بدترین حالت ممکن گرفتار شود، زیرا کارخانه های بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط خود ورشکسته شده و بانکها، بنگاه اقتصادی بحران زده را مصادره کرده اند. از سوی دیگر بانک در مسیر بنگاه‌داری قرار گرفته که این نیز با اهداف نظام بانکی مغایرت دارد. همچنین تسهیلات به جای آنکه در خدمت تولید باشد، در خدمت دلالی و واسطه گری است و افراد نیازمندی که می بایست از تسهیلات استفاده کنند، از این گزینه اقتصادی محروم هستند.
وعده ساخت یک میلیون مسکن
در حالی که رئیسی در شعارهای انتخاباتی خود از ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داده بود که تاکنون پس از گذشت دو ماه از دولت سیزدهم، هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته، در حالی است که با توجه به افزایش هزینه های ساخت، روند رو به رشد قیمت مسکن و دریافتی ناچیز حقوق بگیران، می بایست بخشی از هزینه خرید مسکن را بانکها در قالب تسهیلات ارائه کنند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست بانک ها چه نقشی را ایفا خواهند کرد و آیا توان آن را خواهند داشت که با پرداخت به موقع وام مسکن، نقش آفرینی کنند.
مسئولیت پذیری در قبال پاسخگوی
ای کاش شرایط کشور به نوعی بود که هرکس می خواهد مسئولیتی را بپذیرد، قبل از ورود به آن مسوولیت، شرایط را می سنجید، راهکارهای لازم را می‌اندیشید و ضمانت لازم را برای اجرای دیدگاه های خود دریافت می کرد. آنچه امروزه از وضعیت بانک مرکزی بر می آید و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، به نظر نمی‌رسد که بانک مرکزی توان اجرای برنامه های اقتصادی را داشته باشد. در حالی که بانک مرکزی قلکی برای دولت است و رییس آن هیچ نقش مستقلی در مدیریت ندارد، دادن وعده ها و شعارهای از سوی هر کس که برکرسی بانک مرکزی تکیه زند، تاثیر گذار نخواهد بود.
