محمدحسن صبوری دیلمی
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی
تراکم جمعیت، خیابان‌های شلوغ و ترافیک همیشگی، آلودگی مستمر هوا، قیمت‌های نجومی مسکن، نرخ‌های اجاره سرسام آور و بطور کلی هزینه‌های سرسام آور زندگی و مشکلات مرتبط با تأمین آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای مقیم، مجموعاً ویژگی‌های منحصر به فرد شهر تهران است که حداقل در یک دهه گذشته به عنوان معضلات اساسی این کلانشهر، مقامات شهری و حتی ملی را به خود مشغول کرده است. با وجود تمامی مشکلات، تهران به لحاظ اقتصادی به عنوان محلی برای مهاجرت مورد توجه قرار گرفته و سالانه شاهد رشد قابل توجه جمعیت در شهر و استان تهران هستیم. بگونه ای که حدود ۱۸ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.
یافته‌های تحقیقاتی مراکز مطالعاتی مختلف در کشور حاکی از آن است که مشکلات مرتبط با افزایش مهاجرت به استان و شهر تهران به صورت کلی ناشی از یک عدم تعادل منطقه‌ای و یا به عبارت دیگر عدم توازن فعالیت‌های اقتصادی با توجه به قابلیت‌های جمعیتی و وجود نیروی کار متخصص در مناطق مختلف کشور است که به تدریج و از سال‌های دور در کشور ایجاد شده و نتیجه این عدم تعادل منطقه‌ای در قالب مهاجرت اجباری به دلایل کاری و بهبود وضعیت شغلی به تهران به نمایش درآمده است. بدیهی است ادامه این روند مدیریت چالش‌ها و معضلات اساسی شهر تهران را پیچیده‌تر از گذشته نموده و مسلماً در این شرایط شهرداری تهران به عنوان عالی‌ترین نهاد متولی امورات شهر تهران به تنهایی قادر به حل تمامی این مشکلات نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی مشکلات مورد اشاره در تهران دارای ریشه‌های ملی است، جامع نگری و برنامه ریزی دقیق‌تر و هماهنگ‌تر توسط نهادهای حاکمیتی در قالب برنامه‌های توسعه جهت کمک به مدیریت شهر تهران ضروری است. به عبارتی دیگر اگر علاجی در خصوص ریشه‌های مهاجرت به تهران اندیشیده نشود، برنامه ریزی ها و زحمات فراوان در جهت مدیریت مناسب‌تر این کلانشهر جلوه نمایی ننموده و درآینده نیز شاهد اعتراضات فراوانی به نحوه مدیریت کلانشهر تهران خواهیم بود.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی دارای دفاتر کاری در تهران بوده و مدیران عالی این شرکت‌ها نیز معمولاً در تهران اقامت دارند، به نظر می‌رسد سیاست گذاری مناسب در خصوص ادامه فعالیت این شرکت‌ها در تهران می‌تواند بخشی از معضلات را کاهش دهد. در این زمینه لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود که شرکت‌های بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی ترغیب شوند که به صورت جدی تری در فرآیندهای مرتبط با این موضوع مشارکت نمایند.
به عنوان مثال می‌توان به شرکت‌ها اعلام کرد که از سه سال آینده هیچ یک از هزینه‌های مرتبط با دفاتر مرکزی مستقر در تهران، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهند شد، کلیه هزینه‌های مرتبط با خدمات آب، برق، گاز، تلفن، عوارض شهرداری و … دفاتر را با ضریب‌های بالاتری محاسبه نمود و در مقابل هزینه‌های این خدمات در صورت جابجایی شرکت‌ها در استان‌ها و مناطق استقرار اصلی شرکت‌ها به طور متناسب کاهش داده شود. البته می‌توان سیاست‌های سخت گیرانه تری در خصوص پرداخت دستمزد و بیمه کارکنان و خرید املاک و ساختمان این شرکت‌ها در تهران نیز در نظر گرفت.
