حکایت جوانانی که دیگر شغلی نمی‌یابند

اخیراً کتابی با عنوان چهار هزار سال سابقه قیمت‌گذاری خواندم که سابقه قیمت‌گذاری را از زمان بابل قدیم شروع کرده است. بر اساس مطالب این کتاب اولین کسی که به قیمت‌گذاری پرداخت و بخشنامه صادر کرد حمورابی (ششمین امپراتور بابل بزرگ) بود. او در یک بخشنامه بسیار مفصل در 200 ماده انواع و اقسام کالاها و خدمات مانند اشربه و اطعمه را قیمت‌گذاری کرد و تنبیه‌های مختلفی برای نقض‌کنندگان آن بخشنامه در نظر گرفت که از بریدن دست تا اعدام و غرق کردن در رودخانه را شامل می‌شد. نتیجه روشن کتاب این است که چهار هزار سال قیمت‌گذاری دولتی صورت گرفته اما همواره شکست ‌خورده است. تجربه قیمت‌گذاری در داخل کشور ما هم یک تجربه شکست‌خورده است.
با این همه اراده‌ای برای دست برداشتن از تجربه مجدد روش‌های شکست‌خورده در قیمت‌گذاری و تنبیه و تعزیر در اقتصاد برای حل مشکلات اقتصادی، که هیچ‌گاه فایده نداشته و همیشه زیانبار بوده است، وجود ندارد. گرچه ما همیشه امیدواریم از این روش نامناسب و زیانبار دست برداشته شود.
در باب اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌ها نخست باید به این نکته توجه کنیم که واقعه‌ای بین‌المللی در ارتباط با تحریم‌های ایران رخ داده است. در بحث‌های کارشناسی، وضع تحریم‌های اقتصادی نوعی استراتژی سیاست خارجی است که به آن Weaponization of Finance یعنی تسلیحاتی کردن امور مالی گفته می‌شود. دوران تحریم دوره‌ای است که در آن، آمریکا برتری خودش را در نظام مالی به سلاح تبدیل می‌کند. در حال حاضر، بحث حمله نظامی با هواپیما و کشتی جنگی کنار رفته است. اکنون فاینانس به یک سلاح بسیار پرقدرت تبدیل شده است.
به کار بستن این سلاح در مورد ما تجربه شد و اکنون هم در مورد روسیه در حال تجربه است. تسلیحاتی شدن بخش مالی، دارای چند وجه است. یکی اینکه، آمریکا از طریق اتاق‌های پایاپای در نیویورک معاملات جهانی به خصوص معاملاتی را که نهایتاً با دلار انجام می‌گیرد، کنترل می‌کند که چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید بیفتد. آمریکا به این ترتیب توانست به‌طور بسیار موثری،‌ تحریم را علیه ما پیاده و هزینه‌های بسیار گزافی را به اقتصاد ما تحمیل کند.
اتفاق دیگری که روی داده این است که آمریکا، پلیسی کردن نظام مالی را به بانک‌ها واگذار کرده است؛ یعنی بانک‌های عامل در اروپا یا هر جای دیگر جهان، باید خودشان اهلیت مشتری را کنترل کنند. اینکه یک مشتری، فروشنده، خریداری یا به‌طور کل معامله‌گری، چه حقیقی و چه حقوقی، برای یک کشور تحت تحریم (مانند ایران) کار می‌کند و مقصد کالا و خدماتش آن کشور تحت تحریم است یا خیر را، باید بانک عامل با کمک نظام انفورماتیکی که در دنیای امروز ایجاد شده است، کنترل کند. آمریکا نیز با کمک نظام‌های پیشرفته آی‌تی قادر است مچ تمام کسانی را که از این قوانین تخلف می‌کنند بگیرد.
عامل مهم دیگری که تقویت‌کننده تحریم‌هاست، فراسرزمینی کردن قوانین آمریکاست که سبب شده است این کشور قوانین داخلی خودش را به‌طور موثری به سرزمین‌های دیگر گسترش دهد. همان‌طور که سال گذشته، بانک فرانسوی بی‌ام‌پی حدود 9 میلیارد دلار به دلیل معامله با ایران، سودان و کوبا جریمه شد. یعنی جریمه‌کنندگان آمریکا درآمد یک سال این بانک را مطالبه کردند. سال‌های قبل از آن هم نهادهای مالی دیگری چون اچ‌اس‌بی‌سی 9 /1 میلیارد دلار، آی‌ان‌جی 9 /6 میلیارد دلار و بانک‌ها و نهادهای مالی دیگری جریمه شدند. یعنی آمریکایی‌ها در نیویورک و واشنگتن می‌نشینند و بانک‌های اروپایی را جریمه می‌کنند چون تمام اطلاعات و آمار لازم را در اختیار دارند. در دوران تحریم سلاح نظام مالی علیه ما به کار رفت. اما فراموش نکنیم که ضعف بسیار بزرگی که موفقیت تحریم را برای آمریکا تضمین کرد، ضعف مفرط نظام مالی ما بود.
ضرورت اصلاح نظام مالی کشور
ضعف اساسی نظام مالی ما و محدودیت آن در بعد جهانی، یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب‌پذیری ما بود. اگر قضیه را بسیار ساده کنیم این است که روزی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به ما اعلام کردند از پول و نظام بانکی ما استفاده نکنید؛ نه از ما کالایی بخرید و نه کالایی به ما بفروشید و اقتصاد ما به سادگی به گِل نشست. این تجربه بزرگی برای آموختن است و نقطه کلیدی آن نظام مالی ماست. در دنیای امروز نظام مالی به معنای تنوع قرارداد است.
برای عمق بخشیدن به نظام مالی، عاملان و فعالان اقتصادی باید بتوانند با یکدیگر وارد قرارداد شوند. در اقتصادهای مدرن ابزارهای مالی مختلف و متنوعی ایجاد شده است و تلاش نظام‌های اقتصادی این است که بتواند این قراردادها را ایجاد و حفظ کند. در اقتصاد مفهومی با عنوان هزینه مبادله وجود دارد که البته هزینه حمل و نقل یا دلالی نیست. هزینه مبادله از نظر اقتصادی به معنای هزینه عقد و اعمال قرارداد است و هر اقتصادی که بتواند قراردادها را ارزان‌تر تمام و راحت‌تر اعمال کند، کارآمدتر است. برای رسیدن به این کارآمدی، برخورداری از یک نظام حقوقی و قضایی مناسب الزامی است. به نحوی که من معتقدم برنامه ششم بدون تردید باید اصلاح و ارتقای بخش حقوقی و قانونی کشور را مدنظر قرار دهد.
ضعف نظام حقوقی ما باعث شده است تا ما نتوانیم یک نظام مالی قوی ایجاد کنیم. چون این نظام حقوقی ماست که پشتیبانی عقد قراردادها و اعمال آن را با هزینه اندک بر عهده دارد. در کشور ما اختلاف حقوقی بین یک وام‌گیرنده و بانک عامل مدت‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. جای تعجب است که یک بدهکار بانکی باید سال‌ها به زندان برود. قرارداد بین او و بانک باید به سرعت اعمال شود و اگر وام‌گیرنده قادر به انجام تعهداتش نیست باید بتواند اعلام ورشکستگی کند. زندان رفتن این بدهکار چه گرهی از مشکل باز می‌کند؟‌ اکنون زمانی است که ما باید برای اصلاح نظام مالی خودمان از تجربه تحریم درس بگیریم.
اقتصاد ایران نگاهی گذرا به اقتصاد ایران به ما نشان می‌دهد در اغلب سال‌ها، رشد اقتصادی ما نرخ پایینی داشته است که سال‌های اخیر این نرخ پایین‌تر هم آمده است. من وابسته به هیچ جریان خاصی نیستم و ارتباطی هم با دولت ندارم اگرچه حامی دولت هستم و به آن رای دادم. اما اراده کافی در تیم اقتصادی برای تغییر دادن روند معیوب اقتصاد نمی‌بینم. دولت باید یک روز، کلاهش را قاضی کند و ببیند چه روندهایی را به ارث برده است و برای اینکه این روندها عوض شود، چه باید بکند.
اقتصاد ما به تضییع درآمدهای نفتی عادت کرده است. اگر به عنوان یک شاخص به اشتغال‌زایی درآمدهای نفتی بپردازیم می‌بینیم روند نزولی است. یعنی ما در ازای هزینه کردن درآمدهای نفتی اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنیم و این شاخص همواره بیشتر نزول می‌کند. دلیل این امر مصرف کردن درآمدها و به عبارت بهتر ضایع کردن آن است.
منبع : اقتصاد نيوز