به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین،علی فولیان سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم و معاون حقوق عامه دادستانی قزوین در بازدید از پروژه‌های واگذار شده و در حال واگذاری خانه‌های تاریخی «زعیم» و «سعدالسلطان» قزوین با اشاره به اینکه حفاظت از میراث فرهنگی از مصادیق حقوق عامه بوده و حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از آسیب به آن یک مطالبه اجتماعی است گفت: آسیب و خسارت در این عرصه قابل جبران نیست و از آنجا که این میراث بیان کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ یک ملت بوده و یک سرمایه و گنجینه ارزشمند محسوب می‌شود، دستگاه قضایی وظیفه خود می‌داند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، حمایت‌های قانونی و قضایی لازم را برای صیانت از میراث فرهنگی انجام دهد و همچنین ضمن برخورد با متجاوزان و تخریب‌گران این حوزه، با مدیرانی که با تصمیمات نادرست خود موجبات تضییع حقوق عامه را فراهم می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع را انجام دهد.
این مقام قضائی خاطر نشان ساخت: با توجه به آثار اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر بخش‌های متنوع اقتصادی، ساماندهی و تحلیل مداوم وضعیت آن‌ها بر اساس ابعاد مختلف و مسائل پیش روی اجرای‌شان ضروری است، زیرا واگذاری املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی سیاست اصلی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه تأکید کرد: در اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید الزامات قانونی در فرایند و شرایط انتخاب سرمایه‌گذار در واگذاری بناهای تاریخی استان از قبیل انتخاب سرمایه گذار، ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار،دریافت تضامین قرارداد واگذاری، ارزیابی طرح فنی و مالی پروژه رعایت شود.
فولیان در پایان از اقدامات اخیر میراث فرهنگی قدردانی کرد و گفت: ما می‌دانیم تعداد آثار میراثی استان گسترده است و سختی کار و ابعاد فنی و هنری و تاریخی نیز در حوزهٔ میراث فرهنگی بسیار زیاد است که باعث کُند شدن روند کارها می‌شود با این حال انتظار داریم مجموعهٔ میراث فرهنگی تدابیری بیندیشد که در بحث حفاظت و واگذاری بناهای تاریخی مُر قانون لحاظ گردد.
انتهای پیام/
