نگاهي به عملكرد دولت يازدهم درخصوص بودجه؛
دولت يازدهم كه سال گذشته بعد هشت سال تاخير در ارائه لايحه بودجه در دولت نهم و دهم، سنت شكني كرد و به وعده خود مبني بر تحويل به موقع لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي عمل كرد،امسال نيز مجددا در تلاش است كه اين لايحه را در زمان مقرر و يا حتي پيش از آن آماده و تقديم مجلس كند.
تجارت آنلاین-زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس از آنجا اهمیت بیشتری یافت که محمود احمدی‌نژاد در هشت سال ریاست جمهوری خود چندين بار در ارائه دیرهنگام لایحه بودجه رکوردهاي بي‌سابقه‌اي زد.
براساس این گزارش؛سال 87 مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی در روز هفدهم مهرماه با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت‌ها را ملزم به ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال کرد تا به بی نظمی‌ها در این زمینه پایان دهد.
بنابراین از سال 1387، دولت موظف شد لایحه بودجه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند، اما همان سال دولت نهم سومین بودجه سالانه را دیرتر از دو سال گذشته به مجلس ارائه داد. اينگونه بود كه مصوبه مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه لایحه بودجه، مانع از تأخیرهاي آنها نشد و بعد از آن هم هیچ گاه دولت محمود احمدی‌نژاد بودجه را تا پیش از این تاریخ تقدیم نمایندگان نکرد.
اما در واپسين سال فعالیت دولت دهم به ریاست احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای افتاد؛ تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 92 رکورد زد و آخرین لایحه بودجه دولت دهم با 84 روز تأخیر به مجلس رفت، این تأخیر به حدی چشمگیر بود که حتی در راهروهای پارلمان خبرهایی مبنی بر «اراده دولت برای عدم ارائه لایحه بودجه» به گوش می رسید.
اما این تمام ماجرا نبود و مساله مهمتر درباره آخرین لایحه بودجه در دولت احمدی‌نژاد، ارائه لایحه به مجلس بدون حضور رییس‌جمهور بود که در طول ادوار هشت‌گانه مجلس هیچگاه اتفاق نیفتاده بود. تاخیر دولت در ارائه بودجه در سال‌های 90 و 91 و 92 موجب شد بودجه «چند دوازدهم» به صورت اضطراری که صرفا براي شرایط جنگي یا بحرانی است به تصویب برسد. پیش از این، غیر از سال‌های 58، 59 و 60 که کشور در شرایط خاص بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی قرار داشت، هیچگاه بودجه چند دوازدهمی تصویب نشده بود.
*بودجه سال 94 در موعد مقرر
به هرحال روز سه شنبه گذشته، محمد باقر نوبخت در جلسه مشترك دولت و مجلس در بهارستان در رابطه با تورم و رکود اقتصادی در کشور مسائلی را مطرح کرد و توضیحاتی را در رابطه با نحوه بودجه‌ریزی ارائه و در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد که لایحه بودجه سال 94 تا موعد مقرر (15 آذر ماه) به مجلس ارائه می‌شود و در مورد اصلاحاتی که در لایحه بودجه و در حذف تبصره‌های آن صورت گرفته،به نمایندگان ارائه کرد.
اين در حالي بود كه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پيش‌تر در جشنواره شهید رجایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اين مسئله را مطرح و تصريح كرده بود:«در سالی که گذشت بودجه سال 92 به دلیل ناهماهنگ بودن با سیاستی که در جهت ایجاد یک تحول می‌توانست زمینه معیشت مردم را فراهم کند و البته دولت تدبیر و امید بر آن اصرار داشت،تغییر کرد و متعاقب آن بودجه سال 93 نیز تهیه و تنظیم شد و در وقت مقرر در اختیار مجلس قرار گرفت.
شاید بتوان گفت که با چنین تدبیری بود که همه آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط بودجه سال 93 برای نخستین بار قبل از شروع سال تصویب شد.در این مسیر برای سال 94 نه تنها بودجه به وقت تقدیم مجلس خواهد شد بلکه با اصلاحی که در این نظام خواهیم داشت با دستور آقای رییس‌جمهور با توجه به اینکه سال آینده پایان برنامه پنجم خواهد بود نظام برنامه ششم نیز تهیه و تقدیم ایشان شده است در واقع پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم به دستور مقام معظم رهبری در دولت فراهم شده و با شانزده جلد پیوست تقدیم خواهد شد و در کنار برنامه بودجه باید یک نظام اداری مناسب فراهم شود تا امکان اجرای این بودجه را ایجاد کند و خوشبختانه در طی یک سال گذشته آسیب‌شناسی و گزارش شناخت از وضعیت نظام اداری تهیه و فرصت شد تا به همه دستگاه‌های کشور منعکس شود و با توجه به خیزی که دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت دارد اصلاح نظام اداری مدنظر است و باید این کار صورت گیرد.»
*مشكلات دولت يازدهم با بودجه سال 92
البته اظهارات نوبخت در خصوص مشكلات بودجه سال 92 به دور از واقع نبود و آنها با معضلات جدي روبرو بودند. يكي از اين موارد مقوله يارانه‌ها بود.زيرا در آن بودجه ، بخش درآمدی هدفمندی اجرایی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعمال نشده بود اما همچنان هزینه‌های مربوط به هدفمندی پرداخت می‌شد لذا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با بخش‌های درآمدی بودجه ارتباط داشتند نمی‌توانستد اجرا شوند و نیاز بود اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
یکی از موارد دیگری که نیاز به اصلاح داشت، اوراق مشارکت بود. اوراق در سال 91 هم در بودجه پیش‌بینی شده بود اما دولت دهم اوراق مشارکت را منتشر می‌کرد و اشخاص آن را خریداری نمی‌کردند؛ زيرا سود اوراق مشارکت پایین‌تر از نرخ تورم بود و اگرکسی که آن را خریداری مي‌كرد، دچار زیان و ضرر سرمایه‌ای می‌شد.
لذا دولت به پیمانکار می‌گفت شما اوراق مشارکت را خریداری کنید و من این پول را برمی‌گردانم. دولت اوراق مشارکت را به بانک‌ها می داد و بانک‌ها آن را به بانک مرکزی می‌دادند و عملا اوراق مشارکت از طریق چاپ و انتشار پول تامین می‌شد که تورم‌زا بود.البته مجلس در بودجه 92 جلوی این کار را گفت و چنین اجازه‌ای به بانک‌ها و بانک مرکزی داده نشد که بتوانند اوراق مشارکت را خریداری کنند لذا چنین امکانی وجود نداشت و وقتی نرخ تورم بالاتر از سود اوراق مشارکت باشد پیمانکارها نيز انگیزه‌ای براي خريد اوراق مشارکت نداشتند و اين موجب شد 5000 میلیارد تومان از درآمدها تحقق نيابد.
هرچند مشكلات دولت در اين باره به موارد ذكر شده محدود نمي‌شد. زيرا وضعیت رکود تورمی کشور مهمترین چالش سال بود. چراكه آمارهای دولت گذشته در این مورد با واقعیت یکسان نبود. در مورد دیگر شاخص های اقتصادی نیز وزیر دارایی دولت يازدهم آمارهایی تکان دهنده‌ای را عنوان کرد. رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی، نرخ تورم 44 درصدی، حجم نقدینگی بیش از 500 میلیارد تومانی و نرخ بیکاری تکان دهنده. با تمام اين تفاسير سال 92 به پايان رسيد و دولت بودجه خود را تقديم مجلس كرد.
اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال 93 بر آن تاکید کرده بود.
از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال 93 اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان،عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی بود.
همچنين بررسي‌ها نشان دهنده آن بود كه روحانی، بودجه 11 وزارتخانه را کاهش و بودجه 7 وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که احمدی‌نژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده بود. بودجه وزرات‌خانه‌هايي نظير وزارت کشور، دفاع، ارشاد، اقتصاد، ورزش و جوانان، نفت، ارتباطات، کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه و وزارت صنعت كاهش داه شده بود ودر مقابل بودجه وزارتخانه‌هاي نیرو، بهداشت، آموزش و پرورش، علوم، دادگستری، خارجه و وزارت اطلاعات نسبت به سال 92 افزايش پيدا كرده بود.حال بودجه سال 94 مجددا در زمان مقرر به مجلس تحويل داده مي‌شود و بنا به گفته محمد باقر نوبخت، یک بودجه انضباطی خواهد بود و تراز بین منابع و مصارف در این بودجه لحاظ شده که تعادل آن رعایت شود.
علاوه بر اين تبصره‌های تکراری از قانون بودجه جدا و در لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارسال شده‌است. همچنين بنا به گفته ولي‌ا... سيف، رئيس بانك مركزي بودجه سال 94 بدون تبصره و تسهیلات تکلیفی تقدیم مجلس می‌شود. قطعا بودجه مبتنی بر عملکرد با بهره‌وری بیشتر می‌تواند موثر باشد.
انتهای پیام/
براساس این گزارش؛سال 87 مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی در روز هفدهم مهرماه با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت‌ها را ملزم به ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال کرد تا به بی نظمی‌ها در این زمینه پایان دهد.
بنابراین از سال 1387، دولت موظف شد لایحه بودجه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال تقدیم مجلس کند، اما همان سال دولت نهم سومین بودجه سالانه را دیرتر از دو سال گذشته به مجلس ارائه داد. اينگونه بود كه مصوبه مجلس برای ملزم کردن دولت به ارائه لایحه بودجه، مانع از تأخیرهاي آنها نشد و بعد از آن هم هیچ گاه دولت محمود احمدی‌نژاد بودجه را تا پیش از این تاریخ تقدیم نمایندگان نکرد.
اما در واپسين سال فعالیت دولت دهم به ریاست احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای افتاد؛ تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال 92 رکورد زد و آخرین لایحه بودجه دولت دهم با 84 روز تأخیر به مجلس رفت، این تأخیر به حدی چشمگیر بود که حتی در راهروهای پارلمان خبرهایی مبنی بر «اراده دولت برای عدم ارائه لایحه بودجه» به گوش می رسید.
اما این تمام ماجرا نبود و مساله مهمتر درباره آخرین لایحه بودجه در دولت احمدی‌نژاد، ارائه لایحه به مجلس بدون حضور رییس‌جمهور بود که در طول ادوار هشت‌گانه مجلس هیچگاه اتفاق نیفتاده بود. تاخیر دولت در ارائه بودجه در سال‌های 90 و 91 و 92 موجب شد بودجه «چند دوازدهم» به صورت اضطراری که صرفا براي شرایط جنگي یا بحرانی است به تصویب برسد. پیش از این، غیر از سال‌های 58، 59 و 60 که کشور در شرایط خاص بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی قرار داشت، هیچگاه بودجه چند دوازدهمی تصویب نشده بود.
*بودجه سال 94 در موعد مقرر
به هرحال روز سه شنبه گذشته، محمد باقر نوبخت در جلسه مشترك دولت و مجلس در بهارستان در رابطه با تورم و رکود اقتصادی در کشور مسائلی را مطرح کرد و توضیحاتی را در رابطه با نحوه بودجه‌ریزی ارائه و در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد که لایحه بودجه سال 94 تا موعد مقرر (15 آذر ماه) به مجلس ارائه می‌شود و در مورد اصلاحاتی که در لایحه بودجه و در حذف تبصره‌های آن صورت گرفته،به نمایندگان ارائه کرد.
اين در حالي بود كه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پيش‌تر در جشنواره شهید رجایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اين مسئله را مطرح و تصريح كرده بود:«در سالی که گذشت بودجه سال 92 به دلیل ناهماهنگ بودن با سیاستی که در جهت ایجاد یک تحول می‌توانست زمینه معیشت مردم را فراهم کند و البته دولت تدبیر و امید بر آن اصرار داشت،تغییر کرد و متعاقب آن بودجه سال 93 نیز تهیه و تنظیم شد و در وقت مقرر در اختیار مجلس قرار گرفت.
شاید بتوان گفت که با چنین تدبیری بود که همه آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط بودجه سال 93 برای نخستین بار قبل از شروع سال تصویب شد.در این مسیر برای سال 94 نه تنها بودجه به وقت تقدیم مجلس خواهد شد بلکه با اصلاحی که در این نظام خواهیم داشت با دستور آقای رییس‌جمهور با توجه به اینکه سال آینده پایان برنامه پنجم خواهد بود نظام برنامه ششم نیز تهیه و تقدیم ایشان شده است در واقع پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم به دستور مقام معظم رهبری در دولت فراهم شده و با شانزده جلد پیوست تقدیم خواهد شد و در کنار برنامه بودجه باید یک نظام اداری مناسب فراهم شود تا امکان اجرای این بودجه را ایجاد کند و خوشبختانه در طی یک سال گذشته آسیب‌شناسی و گزارش شناخت از وضعیت نظام اداری تهیه و فرصت شد تا به همه دستگاه‌های کشور منعکس شود و با توجه به خیزی که دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت دارد اصلاح نظام اداری مدنظر است و باید این کار صورت گیرد.»
*مشكلات دولت يازدهم با بودجه سال 92
البته اظهارات نوبخت در خصوص مشكلات بودجه سال 92 به دور از واقع نبود و آنها با معضلات جدي روبرو بودند. يكي از اين موارد مقوله يارانه‌ها بود.زيرا در آن بودجه ، بخش درآمدی هدفمندی اجرایی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعمال نشده بود اما همچنان هزینه‌های مربوط به هدفمندی پرداخت می‌شد لذا بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که با بخش‌های درآمدی بودجه ارتباط داشتند نمی‌توانستد اجرا شوند و نیاز بود اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.
یکی از موارد دیگری که نیاز به اصلاح داشت، اوراق مشارکت بود. اوراق در سال 91 هم در بودجه پیش‌بینی شده بود اما دولت دهم اوراق مشارکت را منتشر می‌کرد و اشخاص آن را خریداری نمی‌کردند؛ زيرا سود اوراق مشارکت پایین‌تر از نرخ تورم بود و اگرکسی که آن را خریداری مي‌كرد، دچار زیان و ضرر سرمایه‌ای می‌شد.
لذا دولت به پیمانکار می‌گفت شما اوراق مشارکت را خریداری کنید و من این پول را برمی‌گردانم. دولت اوراق مشارکت را به بانک‌ها می داد و بانک‌ها آن را به بانک مرکزی می‌دادند و عملا اوراق مشارکت از طریق چاپ و انتشار پول تامین می‌شد که تورم‌زا بود.البته مجلس در بودجه 92 جلوی این کار را گفت و چنین اجازه‌ای به بانک‌ها و بانک مرکزی داده نشد که بتوانند اوراق مشارکت را خریداری کنند لذا چنین امکانی وجود نداشت و وقتی نرخ تورم بالاتر از سود اوراق مشارکت باشد پیمانکارها نيز انگیزه‌ای براي خريد اوراق مشارکت نداشتند و اين موجب شد 5000 میلیارد تومان از درآمدها تحقق نيابد.
هرچند مشكلات دولت در اين باره به موارد ذكر شده محدود نمي‌شد. زيرا وضعیت رکود تورمی کشور مهمترین چالش سال بود. چراكه آمارهای دولت گذشته در این مورد با واقعیت یکسان نبود. در مورد دیگر شاخص های اقتصادی نیز وزیر دارایی دولت يازدهم آمارهایی تکان دهنده‌ای را عنوان کرد. رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی، نرخ تورم 44 درصدی، حجم نقدینگی بیش از 500 میلیارد تومانی و نرخ بیکاری تکان دهنده. با تمام اين تفاسير سال 92 به پايان رسيد و دولت بودجه خود را تقديم مجلس كرد.
اهتمام به انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال 93 بر آن تاکید کرده بود.
از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال 93 اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل‌های منطقه‌ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل‌آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش‌آموختگان جوان،عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی بود.
همچنين بررسي‌ها نشان دهنده آن بود كه روحانی، بودجه 11 وزارتخانه را کاهش و بودجه 7 وزارتخانه را نسبت به لایحه بودجه‌ای که احمدی‌نژاد تقدیم مجلس کرده بود، افزایش داده بود. بودجه وزرات‌خانه‌هايي نظير وزارت کشور، دفاع، ارشاد، اقتصاد، ورزش و جوانان، نفت، ارتباطات، کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه و وزارت صنعت كاهش داه شده بود ودر مقابل بودجه وزارتخانه‌هاي نیرو، بهداشت، آموزش و پرورش، علوم، دادگستری، خارجه و وزارت اطلاعات نسبت به سال 92 افزايش پيدا كرده بود.حال بودجه سال 94 مجددا در زمان مقرر به مجلس تحويل داده مي‌شود و بنا به گفته محمد باقر نوبخت، یک بودجه انضباطی خواهد بود و تراز بین منابع و مصارف در این بودجه لحاظ شده که تعادل آن رعایت شود.
علاوه بر اين تبصره‌های تکراری از قانون بودجه جدا و در لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارسال شده‌است. همچنين بنا به گفته ولي‌ا... سيف، رئيس بانك مركزي بودجه سال 94 بدون تبصره و تسهیلات تکلیفی تقدیم مجلس می‌شود. قطعا بودجه مبتنی بر عملکرد با بهره‌وری بیشتر می‌تواند موثر باشد.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
