کد خبر: ۱۹۸۲۰۶
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۰:۲۴
در پی انتقادات فراوان از سوی پلیس، نمایندگان مجلس و دارندگان خودرو از کیفیت و قیمت خودرو در یک ماه اخیر و زیان انباشته این صنعت به‌رغم افزایش قیمت چند‌باره در طول یک سال و حمایت‌های دولت‌ها از دو غول خودروسازی کشور، تغییر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در دستور کار وزیر صمت قرار گرفت

در پی انتقادات فراوان از سوی پلیس، نمایندگان مجلس و دارندگان خودرو از کیفیت و قیمت خودرو در یک ماه اخیر و زیان انباشته این صنعت به‌رغم افزایش قیمت چند‌باره در طول یک سال و حمایت‌های دولت‌ها از دو غول خودروسازی کشور، تغییر مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در دستور کار وزیر صمت قرار گرفت. در هفته‌های اخیر نیز انتخاب مدیران عامل خودروسازان به ویژه ایران‌خودرو با کش و قوس‌هایی همراه شد. سرانجام روز گذشته فامیل رئیس دفتر روحانی از مدیر عاملی ایران‌خودرو برکنار و مهدی خطیبی جایگزین وی شد.
در یک دهه گذشته، با وجودی که نرخ خودرو در کارخانه و بازار طی سال‌های اخیر پیوسته رشد یافته‌است، اما این اتفاق نتوانسته زیان انباشته خودروسازان را کاهش دهد، از این‌رو با رشد زیان انباشته خودروسازان مواجه هستیم، به طوری که زیان انباشته خودروسازان فوق از کیلومتر ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده‌است و واقعاً رقم سنگینی را پشت سر گذاشته‌اند.
هر چند خودروسازان در گذشته افزایش سرمایه شدیدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دادند، اما این رویداد به بهبود عملکرد آن‌ها نیز منتج نشد و این رویداد شاید بتواند زمینه‌ساز اخذ تسهیلات بانکی کلان از بانک‌ها شود. از این‌رو باید پذیرفت ساختار مالی، سهامداری، تکنولوژی و نیروی انسانی و مدیریتی خودرو مشکلات اساسی دارد که افزایش صد‌ها درصدی قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات این صنعت را حل کند.
صاحبنظران معتقدند: از آنجایی که در ترکیب سهامداری خودروسازان دولت و صندوق‌های بازنشستگی حضور دارند، خودروسازان پیوسته در جاده گرانی تخت گاز می‌روند و متأسفانه گویا مانعی هم برای توقف خودروسازان در جاده گرانی وجود ندارد، تنها مانعی که اخیراً وزیر صنعت پیش روی آن‌ها قرار داده این است که وی قول داده نرخ خودرو کمتر از تورم عمومی افزایش یابد.
به زعم کارشناسان اقتصادی تا زمانی که اموال و دارایی‌های مازاد خودروسازان به فروش نرسد و از محل فروش این دارایی‌ها بدهی‌های خودرو‌سازان با سیستم بانکی تسویه نشود و سهامداری و سهام‌بازی ضربدری شرکت اصلی با صد‌ها شرکت تابعه و فرعی در این حوزه پایان نیابد، افزایش ممتد نرخ خودرو باید ممنوع اعلام شود، زیرا هم اکنون به‌رغم آنکه طی سال‌های اخیر نرخ خودروی داخلی بیش از صددرصد افزایش یافته‌است، اما برخی از خودرو‌سازان هنوز در زیان به سر می‌برند و این روند نشان می‌دهد که خودروسازان همچنان در جاده زیان انباشته در حال حرکت هستند.
در این میان، گویا هر صنعت و بخشی که می‌خواهد از دست انتقاد افکار عمومی در امان بماند و ناظران نیز چندان از کار آن‌ها سر در نیاورند تا می‌تواند بر پیچیدگی‌های آن حوزه می‌افزاید، به طور نمونه باید دید خودرو‌سازانی، چون ایران‌خودرو و سایپا این همه دارایی و شرکت تابعه و فرعی را برای چه منظور ایجاد کرده‌اند و چرا با این ساختار عریض و طویل و پیچیده از تولید خودرو با کیفیت و نرخ‌های مناسب عاجز هستند.
هر چند سیاست‌های پولی و مالی کلان طی دو سال گذشته به بی‌ارزش شدن هر چه بیشتر پول ملی انجامیده و بخشی از افزایش نرخ کالا در اقتصاد قابل‌فهم است، اما ساختار مالی، نیروی انسانی، تکنولوژی و سهامداری و مدیریتی بنگاه‌های فعال در حوزه خودروسازی به ویژه ایران‌خودرو و سایپا دچار مشکلات بسیار جدی است که هر چقدر هم نرخ محصول را افزایش دهیم، این بنگاه‌ها حتی نمی‌توانند زیان‌های انباشته‌شده خود را پاسخ دهند.
ساماندهی صنعت خودرو از این جهت مهم است که بازار خودرو هم یک بازار است و رشد نرخ‌ها در این بازار سایر بازار‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و تورم انتظاری در جامعه را جهش داده و فشار تأمین مالی این صنعت را به بخش‌هایی، چون بانک و بورس تحمیل می‌کند، در صورتی که بهتر است به جای تأمین مالی صنعتی که شرکت‌هایش دارای انواع و اقسام دارایی مازاد هستند و به نظر می‌رسد خیال فروش این دارایی‌ها را ندارند، از صنعت غذایی و کشاورزی و حمل نقل عمومی ریلی حمایت شود.

چالش‌های ایران‌خودرو
در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با چالش‌های متعددی در بخش‌های تولید، منابع مالی و زنجیره تأمین روبه‌رو است. در یک ماه اخیر در پی تصادفات زنجیره‌ای، باز نشدن ایربگ خودرو‌های داخلی و دپوی بیش از اندازه محصولات تولیدی در پارکینگ خودروسازان و از همه مهم‌تر گرانی غیر‌منطقی این کالا و همچنین زیان انباشته ۸۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو و سایپا هجمه‌های بسیار زیادی علیه خودروسازان به‌وجود آمد. از این‌رو، تغییر مدیران عامل دو غول خودروسازی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.
در جلسه دیروز هیئت‌مدیره ایران خودرو، مهدی خطیبی با رأی هیئت‌مدیره این گروه خودروسازی به عنوان مدیر عامل جدید ایران خودرو منصوب و جایگزین فرشاد مقیمی شد.
مدیر عاملی ریگان خودرو، مدیریت فروش ‎ایران‌خودرو، مدیر عاملی شرکت لیزینگ ایران خودرو و مدیر عاملی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو از جمله سوابق کاری خطیبی است. خطیبی که برخی، جنبه واردات را در سوابق وی پررنگ‌تر از تولید می‌دانند، در برخی شرکت‌های فعال در صنعت و واردات خودرو از جمله پارسیان موتور (نماینده انحصاری فیات در ایران)، پرشیا خودرو، ایرتویا، نگین خودرو، لیزینگ ایرانیان و تعاونی اعتبار ایران خودرو به عنوان رئیس یا عضو هیئت‌مدیره فعالیت داشته‌است. پیش از این، فرشاد مقیمی به مدت ۳۰ ماه سکان این خودروسازی را برعهده داشت. از این رو انتظار می‌رود با حضور مهدی خطیبی که نگاه ویژه‌ای به همکاری با نیرو‌های متخصص و کارآمد در بخش‌های مختلف دارد، شرایط متفاوتی برای این مجموعه بزرگ صنعتی رقم بخورد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار